درحالی که ۳۱مردادماه سال جاری دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه رسما اعلام کرده بود که ۱۵هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه با رد این ادعا، در جوابیه‌ای نوشته که رقم اعتبار هزینه شده حدود یک سوم مقدار اعلام شده، یعنی بالغ بر ۵۶۳۸ میلیارد تومان، بوده است.
به گزارش نای قلم به نقل از اقتصادآنلاین، در این جوابیه آمده است: پیش از هر نکته‌ای، جهت روشن شدن موضوع، لازم است مبانی فکری برنامه تدوین شده برای احیای دریاچه ارومیه که اصطلاحاً «نقشه راه» خوانده می‌شود، تشریح گردد. به بیان ساده، دریاچه ارومیه در گام نخست برای بقاء و در گام بعدی برای احیای دوباره، نیازمند حقّابه‌ای زیست‌محیطی به میزان ۳۴۲۶ میلیون مترمکعب است که باید از منابع مختلف تأمین شود. از آن‌جایی که میانگین ورودی طبیعی رودخانه‌های حوضه آبریز تنها ۱۴۲۰ میلیون مترمکعب است، ضروری است که منبع یا منابع آب دیگری جز آن برای تحقّق حقّابه زیست‌محیطی دریاچه در نظر گرفته شود. طبق امکان‌سنجی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات فنّی و اجتماعی، مقرر شد که بخشی از کسری حقّابه دریاچه به میزان ۹۸۸ میلیون مترمکعب از محل کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری از ۶۰ درصد آب باقی‌مانده، تأمین شود. جز این، برنامه‌ریزی گردید که ۳۰۰ میلیون مترمکعب از کسری حقّابه دریاچه از محل پساب تصفیه‌شده در ۱۷ تصفیه‌خانه شهری حوضه آبریز دریاچه ارومیه تأمین گردد. اما هنوز کسری ۷۱۸ میلیون مترمکعبی حقّابه، مانعی بزرگ در مسیر احیای دریاچه ارومیه بود. تدبیر بر این شد که از بارگزاری‌های صرفه‌جویانه مازاد بر برآورد کارشناسی که می‌توانست معیشت مردم شریف حوضه آبریز را تحت تأثیر قرار دهد، خودداری شده و با تکریم همراهی همه‌جانبه آن‌ها، تأمین آب از منابع آب جدید در دستور کار قرار گیرد. در این برهه، توجه برنامه‌ریزان به دو طرح که از محل صندوق توسعه ملّی در دست اجراء بودند، معطوف شد. طرح‌های سیلوه و کانی‌سیب که به طور عمده با اهداف اولیه توسعه کشاورزی در دست اجراء بودند، با بازتعریفی هوشمندانه در اهداف، در خدمت احیای دریاچه ارومیه قرار گرفتند. سهم ۹۵ میلیون مترمکعبی سد سیلوه و سهم ۶۲۳ میلیون مترمکعبی سد کانی‌سیب و تونل انتقال آب آن، تضمین‌کننده تأمین حقّابه دریاچه ارومیه بودند.
تأمین آب از منابع مذکور، مستلزم فعالیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متنوعی در قالب ده‌ها پروژه و زیرپروژه در جبهه‌های کاری مختلف بود که همگی آن‌ها، با تکیه بر توان دستگاه‌های اجرایی حال حاضر کشور انجام پذیرفته‌اند و برای احتراز از موازی‌کاری و افزایش حجم دولت، هیچ سازمان اجرایی جدیدی تعریف نشده است. برنامه‌ریزی و نظارت عالیه طرح نیز به دبیرخانه کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه که اصطلاحاً ستاد احیای دریاچه ارومیه نام گرفته، تفویض شده تا در ساختاری کوچک و چابک با سبقه دانشگاهی، به این مهم بپردازد.
در همین راستا، ستاد احیای دریاچه ارومیه بر خود لازم دانسته ضمن ارائه ارقام دقیق و شکل هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص داده شده به نهادهای نظارتی کشور، گزارش‌هایی مستمر از آن‌ها را در قالب‌هایی مختلف و از طریق تریبون‌های در اختیار، به اطلاع افکار عمومی برساند که اتفاقاً اخبار متعدد استناد شده در همین گزارش خبری، شاهدی است بر این روحیه پاسخ‌گویی در رده‌های مختلف مدیریتی طرح.
رقم اعتبار هزینه شده در طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه، بالغ بر ۵۶۳۸ میلیارد تومان است که از سه منبع، تأمین شده‌اند. ۳۱۰۸ میلیارد تومان (۵۵ درصد) از این اعتبار، از محل صندوق توسعه ملّی و صرفاً برای طرح‌های سیلوه و کانی‌سیب هزینه شده‌اند که همان‌گونه که اشاره شد، مستقل از اجرا یا عدم اجری طرح ملّی نجات، در دستور کار وزارت نیرو بوده‌اند. لذا اقدام به تغییر اهداف توسعه‌ای این دو سد به اهدافی زیست‌محیطی، ابتکاری بوده که مایه افتخار طرح ملّی نجات در مدیریت به هم پیوسته منابع آب بوده است. ۵۳۷ میلیارد تومان (۱۰ درصد) از اعتبار کل نیز از محل بودجه سنواتی تأمین گردیده است که این رقم اعتباری نیز مستقل از اجرا یا عدم اجرای طرح ملّی نجات، همه ساله در قالب بودجه‌های استانی یا ملّی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفته است. لذا اقدام عملیاتی طرح ملّی نجات در این بودجه، ساماندهی به نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات با هدف حداکثر اثربخشی آن‌ها به نفع دریاچه ارومیه بوده است. ۱۹۹۳ میلیارد تومان باقی‌مانده (۳۵ درصد) نیز از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور تأمین شده‌اند که البته فقط در سال‌هایی که کشور با بحران‌های غیرمترقبه‌ای چون سیل یا زلزله مواجه نبوده، به طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه تزریق شده است. این اعتبارات، مکمل برنامه‌ریزی‌هایی بوده که در شرایط عادی دستگاه‌های اجرایی با بودجه محدود سنواتی خود، قادر به اجرایی نمودن آن‌ها نداشتند و عملاً وجود این منبع اعتباری، سرعت اجرای پروژه‌ها را تا ۴ برابر افزایش داده است. البته محدودیت‌های خاص دیگری نیز متوجه این ردیف اعتباری بوده‌اند، از جمله این‌که موکول شدن تزریق این اعتبارات به پایان سال برای اطمینان از عدم وقوع بحران‌های دیگر در کشور، زمان مفید اجرایی شدن اعتبارات را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و فشار مضاعفی را در فرصت کم باقی‌مانده تا پایان سال‌های مالی وارد می‌نمود که البته، تلاش گردید این فشار کاری بر کیفیت خروجی‌های مورد انتظار اثرگذار نباشند.
اعلام رقم هزینه‌کرد به‌روز احیای دریاچه ارومیه توسط مدیران این ستاد نیز اتفاقاً نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری در قبال هزینه‌کرد انجام شده و نمودی از همت نظام در اجرای این پروژه عظیم زیست‌محیطی است که نمونه آن را حتی در عظیم‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی مشابه در جهان، سراغ نداریم.
اشاره به بودجه چند میلیون دلاری ژاپن در قالب پروژه‌های جایکا (آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن) که البته صرفاً در پروژه‌های مطالعاتی و همگی با محوریت خودشان هزینه شده‌اند و هیچ‌گاه در اختیار هیچ بخشی از دولت ایران قرار نگرفته‌اند، جفای آشکاری در حق مقیاس میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری شده توسط نظام است و می‌بایست به نحو مقتضی برای افکار عمومی روشن گردد.
این نکته هم در نظر داشته باشیم که حتّی عظیم‌ترین پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مادامی‌که به حقّابه دریاچه احترام گذاشته نشود، بلااستفاده‌اند و در صورت نبود اراده کافی برای احقاق سهم آب دریاچه ارومیه، نمی‌توان امید به احیای دریاچه ارومیه داشت.
درباره طرح‌هایی که از آن‌ها به نام طرح‌های بودجه‌خوار ستاد احیای دریاچه ارومیه نام برده شده نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست این‌که طرح‌های بارورسازی ابرها، انتقال آب به دریاچه ارومیه از طریق رودخانه ارس و کاهش میزان مصرف آب بخش صنعت و خانگی، هیچ‌گاه در زمره طرح‌های اجرایی طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه قرار نگرفته‌اند و اتفاقاً طرح‌هایی بوده‌اند که علی‌رغم فشارهای رسانه‌ای در دوره ابتدای طرح، به استناد ارزیابی‌های کارشناسی متقن، از گزینه‌های پیش روی طرح، کنار گذاشته شده‌اند.
پروژه‌های تصفیه‌خانه‌های تبریز و ارومیه و انتقال آب مازاد حوضه آبریز کلاس به دریاچه ارومیه نیز پروژه‌هایی بوده‌اند که علی‌رغم تمامی محدودهای اعتباری دوران تحریم، هیچ‌گاه تعطیل نشده‌اند و هم‌اینک، در قدم پایانی هستند تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال ۱۴۰۰ در مدار بهره‌برداری به نفع دریاچه ارومیه قرار گیرند.
رهاسازی آب مازاد سدهای حوضه، اقدامی مدیریتی بوده که همه‌ساله در تعامل با وزارت نیرو انجام می‌شده است. هرچند انتقادات اساسی نسبت به عملکرد وزارت نیرو در سال آبی جاری وجود دارد، لکن عمکلرد این وزارت در ادوار گذشته در حیطه رهاسازی آب مازاد سدهای حوضه، مثبت ارزیابی می‌گردد.
طرح کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری ۶۰ درصد آب باقی‌مانده نیز به عنوان یک اقدام نرم‌افزاری در حیطه عملکردی وزارت جهاد کشاورزی، در محدوده پایاب ۱۰ سد ملّی حوضه آبریز به طور کامل پیاده شده و به ۳۷۷ میلیون مترمکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه منجر شده است. در مورد سایر منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز اگر چه به دلیل نبود ابزارهای سخت‌افزاری برای مدیریت مؤثر و تعارضات اجتماعی، با کندی عمکلرد مواجه بوده‌ایم، لکن هیچ‌گاه تعطیل نشده‌اند و این روال را بخشی از مسیر طبیعی اصلاح نگرش به آب در کشور می‌دانیم.
اجمالاً این‌که هیچ‌یک از راهکاری ۲۷گانه پیش‌بینی شده برای نجات دریاچه، هیچ‌گاه از دستور خارج نشده‌اند و گزارشات منظم پیشرفت آن‌ها هم در وبگاه ستاد احیاء و هم در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف آرشیو شده و در اختیار همه مخاطبان محترم است.
در مورد بخش پایانی گزارش که به مصاحبه با یک کارشناس بحران‌های محیطی اختصاص داده شده، اشکالات عمده‌ای در نقصان اطلاعاتی و دقت نظر علمی، مشاهده می‌شود. به طور خلاصه این‌که باز شدن دریچه‌های سدهای به سمت دریاچه ارومیه برای تأمین حقّابه دریاچه، هیچ‌گاه مطرح نبوده و اساساً قابل طرح هم نیست؛ چرا که این اقدام یعنی نادیده گرفتن همه مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی وابسته به سدها و بدیهی است که در مدیریت منابع آب چنین راهکاری مردود است. علاوه بر این، محتمل دانستن خشکی کامل دریاچه در پایان پاییز سال جاری آن هم متأثر از افت تراز آب‌های زیرزمینی، بی‌توجهی به این واقعیت علمی است که ارتباط هیدرولیکی قابل توجهی بین دریاچه ارومیه و آبخوان‌های مجاور آن وجود ندارد. لذا علی‌رغم اهمیت بی‌قیدوشرط توجه به منابع آب زیرزمینی، در برنامه نجات دریاچه ارومیه اولویت این منابع نسبت به منابع آب سطحی در درجه پایین‌تری قرار دارد و عمده طرح‌های ناظر بر آب‌های زیرزمینی در طرح نجات نیز به چاه‌هایی معطوف بوده درحریم رودخانه‌ها واقع بوده‌اند و عملاً برداشت‌کننده آب سطحی تلقی می‌شده‌اند نه آب زیرزمینی.
حرکت طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه، حرکتی در راستای اصلاح حکمرانی آب در مقیاس حوضه آبریز بوده که یقیناً از نارسایی و اشتباهات موضعی بری نبوده است. باید توجه داشت که قضاوت به دور انصاف و نادیده گرفتن دستاوردهای آن با واژه‌هایی چون «شکست‌خورده» و «بودجه‌خوار»، انگیزه و شهامت آیندگان برای این مسیر جدید و البته دور و دراز را آن‌ها سلب نموده و کشور را در دام رکود علمی و عملی نسبت به مسائل زیست‌محیطی گرفتار خواهد کرد.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/
|
.jpg)
