صباالسادات حسيني

 آن‌طور كه وزير علوم به تازگي اعلام كرده كرده است لايحه مقابله با تخلفات علمي در دولت تصويب شده است. محمد فرهادي در حالي روز گذشته در ديدار با فراكسيون دانشگاهيان مجلس اين خبر را اعلام كرد كه در سال‌هاي اخير هشدارها نسبت به افزايش تخلفات علمي از جمله سرقت علمي بيشتر شده است.

 سال‌هاست تراكت‌هاي فروش پايان نامه يا مقالات علمي و ISI را بر در و ديوار خيابان‌ها و به ويژه ميدان پرتردد انقلاب تهران مي‌بينيم. تخلفات علمي يعني به نام خود زدن و به نام خود كردن آن چيزي كه ديگري به آن انديشيده و آن را نگاشته است. حال مي‌تواند اين به نام خود خريدن پايان نامه و مقاله باشد يا خريد مدرك يا صندلي دانشگاه و امكان بورسيه و حتي در فضاي مجازي با گرفتن دو دكمه copy و paste. شايد ماه‌ها و سال‌ها زمان صرف شده باشد تا يك محقق و انديشمند مطلبي را بنويسد اما برخي افراد با ظرف چند دقيقه همه آن يافته‌ها را به نام خود مي‌كنند. آن طور كه مشخص است اين كارها با دزدي فرقي ندارد. سرقت علمي در اصل حتي از سرقت مالي هم بدتر است زيرا بااين كار افراد جايگاه تحقيق و انديشه را در جامعه و نزد افكار عمومي پايين مي‌آورند و روحيه تحقيق و تلاش براي كسب نتيجه را بي‌ارزش جلوه مي‌دهند.

  توافقات پشت‌پرده و كارسازي براي ادامه تحصيل

تخلفات علمي در ايران از زمان ايجاد دانشگاه‌ها كه به بيش از نيم قرن قبل برمي‌گردد شروع شد. هميشه افرادي بودند كه دوست داشتند نتايج دسترنج ديگران را خيلي راحت و بدون صرف حتي هزينه به نام خود كنند اما اينكه در دولت و ميان مسئولان نيز اين تخلفات علمي گسترده شده و حتي منجر به مشكلاتي در جامعه شود به دولت گذشته برمي‌گردد. دولت‌های نهم و دهم دولتي بود كه بحث تخلفات علمي مسئولان در آن بحثي پرتنش و پرحاشيه بود و اين موضوع بر خلاف ساير موضوعاتي كه بعد از پايان كار اين دولت تبعات آن مشخص شد در همان زمان رياست رئيس جمهور قبلي نيز مشكلات مدرك فروشي و استناد به مدارك بي‌پايه و نامعتبر گريبان بسياري از مقامات درجه اول ممكلتي را گرفت. رانت‌هاي علمي و آموزشي يكي از مهم‌ترين عواملي است كه نخبگان كشور را ترغيب به مهاجرت و ادامه تحصيل در كشور‌هاي ديگر مي‌نمايد و اين موضوع با وجود تكذيب‌هاي مقامات دولتي و دانشگاهي، بيانگر توافقات پشت پرده و كارسازي براي ادامه تحصيل برخي از مقامات در مقاطع عالي از سوي برخي مقامات مسئول در دانشگاه آزاد و وزارت علوم بوده كه در دولت قبلي صورت گرفته است. علاوه بر اين كار به اينجا ختم نمي‌شود و متاسفانه با وجود اينكه جوانان اين سرزمين تلاش‌هاي بسياري را براي دستيابي به تحصيلات عاليه و كار و شغلي آبرومند، صورت مي‌دهند، اما ره به جايي نمي‌برند اما برخی هستند كه ره صد ساله را يك شبه مي‌پيمايند و بدون استخوان خرد كردن در مسير علم و دانش به مقطع دكترا راه پيدا مي‌كنند. دكترا مي‌گيرند چون ارتباط داشته‌اند و پست گرفته‌اند و پستشان بالا‌تر مي‌رود چون مدرك گرفته اند!

 حال دانشگاه‌هاي ما اصلا خوب نيست

يك جامعه‌شناس درباره تصويب لايحه مقابله با تخلفات علمي مي‌گويد: بايد پرسيد آيا مي‌توانيم اميدوار باشيم ديگر تراكت‌ها و آگهي‌هايي مبني بر فروش پايان نامه يا مقالات علمي را در سطح شهرها نبينيم؟

معيدفر به سوالي كه خودش طرح كرده است پاسخ مي‌دهد و مي‌گويد: اين اتفاق نخواهد افتاد، زيرا فساد در بطن اين نظام آموزشي و ساختار آن وارد شده و آنجا ريشه دوانده است. اين جامعه‌شناس دولت قبل و مسئولان آن را عامل اصلي و شيوع تقلب علمي به دانشگاه‌ها مي‌داند و مي‌گويد: در دولت‌های نهم و دهم برخي به صورت محرز و در روز روشن انجام دادند و اين مساله فقط منحصر به او نبود. در حالي كه بعدها مشخص شد برخی مدارك تحصيلي خود را خريداري كرده و اين مدارك نامعتبر بود.

معيدفر ادامه مي‌دهد: متاسفانه مساله تخلف در دانشگاه چيزي نيست كه اگر وارد يك محيط آموزشي شد بتوان راحت و به سرعت آن را از بين برده و آثار آن را محو كرد و هنوز جو دانشگاه‌ها و مراكز علمي ما ازاين فسادها پاك نشده است.

اين جامعه شناس در توضيح انواع فساد علمي در دولت قبل مي‌گويد: اين مساله به جز در ميان مسئولان و مدارك تحصيلي شبهه ناك در ورودي دانشگاه‌ها و امتحانات پذيرش دانشگاه‌هاي معتبر، بورسيه‌ها و ارتقاي اعضاي هيات علمي نيز ديده مي‌شد و باعث شد كمي‌گرايي در آموزش جاي كيفي‌گرايي را بگيرد.

 اين جامعه شناس عنوان مي‌كند: وضع علمي كشور بر خلاف آمارهايي كه سعي دارد رتبه بالاي ايران در مقالات علمي دنيا نشان دهد و به‌رغم تلاش نخبگان ايراني اصلا خوب نيست و فرم گرايي و كميت‌گرايي روح حاكم بر فضاي علمي كشور را مخدوش كرده است.

معيدفر با انتقاد از دولت يازدهم عنوان مي‌كند: هرچند در اين دولت تخلفات علمي و مدرك فروشي حداقل در سطح مسئولان را نديديم اما دولت يازدهم به همه موضوعات توجه كرده و براي آن برنامه داشته است به جز دانشگاه و مشكلات آن.

او مي‌گويد: نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون آموزش تاكنون هيچ تصميمي كه منجر به تغيير هرچند اندك در فضاي دانشگاه‌هاي كشور شود را انجام نداده‌اند و از اين نظر عملكرد دولت فعلي در حوزه دانشگاه چندان رضايت‌بخش نيست.

انتهای پیام/