«شیوع کرونا بسیاری از ما را مجبور کرد در خانه بنشینیم و سر کار نرویم. سر کار نرفتن گذشته از خسارت‌های فردی، در بعد کلان زیان‌هایی دارد که ادامه آن ممکن نیست.

بر این اساس است که دورکاری بیش از پیش برجسته شده، اما در مورد بسیاری از مشاغل عملا امکان دورکاری نیست. کارگر خط تولید باید در محل کار حاضر باشد تا چرخ کارخانه بچرخد. با این وجود، کارهای زیادی هستند که نیاز به حضور فیزیکی ندارند.

کارهای اداری، امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری، کارهای بانکی و بیمه‌ای و... بدون حضور فیزیکی هم در اکثر موارد شدنی هستند، به شرط آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم باشند.»

اینها بخشی از گفته کارشناس روابط کار در جواب این سوال است که اگر قرار باشد بازار کار ما خود را با شرایط کرونایی تطبیق دهد، چه موانعی سر راه است.

گشواد منشی زاده، ادامه می‌دهد: ما به اجبار تن به تعطیلی و ایجاد ممنوعیت و محدودیت دادیم و بعد هم دیدیم نمی‌توانیم ادامه دهیم و ممنوعیت‌ها را برداشتیم. برای مثال عنوان شد که ادارات با یک سوم کارکنان خود کار کنند. عملا اگر قرار باشد از هر سه نفر، دو نفر سر کار نباشد و کارها هم مثل سابق پیش رود که شدنی نیست. مبنا این بود که دو سوم دیگر در خانه کار کنند، اما در بسیاری موارد نبود زیرساخت‌های لازم باعث شد دورکاری آنها به بیکاری تبدیل شود. بحث اینترنت هست و گذشته از آن ابزارهای فنی هم لازم است.

نمی‌شود به کارمند گفت برو خانه کار کن و ابزار کارت هم تلفن همراه خودت باشد. باید به او امکانات داد و بستر را فراهم کرد، چه اینکه در مورد مشاغلی که به نظر می‌رسد امکان دورکاری آنها فراهم نیست هم می‌توان سازوکارهایی تعبیه کرد تا حضور فیزیکی حداقل شود یا لااقل فاصله‌گذاری اجتماعی ممکن باشد.

این کارشناس روابط کار توضیح می‌دهد: اکنون در بسیاری از خطوط تولید ما، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی شدنی نیست، چراکه کارها خیلی وقت‌ها دستی است. در صنایع پیشرفته کارگر نه با دست که با رایانه کار می‌کند و می‌تواند از دیگران فاصله داشته باشد.

او در گفتگو با ایلنا، تصریح می‌کند: اینکه باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم حرف درستی است و گام اول برای این تطبیق ایجاد زیرساخت‌ها و داشتن برنامه مدون در این زمینه است. از طرف دیگر، ما نباید موضوع مهمی را به فراموشی بسپاریم. یک ظرفیت قانونی در کشور وجود دارد و آن هم مستمری بیکاری است. قانون‌گذار این ظرفیت را برای مواقعی که فرد دچار بحران می‌شود در نظر گرفته و سازوکار آن ازجمله حداقل و حداکثر مستمری بیکاری را هم تعیین کرده است، اما می‌بینیم بیکاران ناشی از شیوع کرونا مبالغی به مراتب پایین در حد ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که این خلاف قانون است.

اصلاح ساختارها مساله‌ای است که دهه‌هاست پیش روی ماست. اگر قبلا فرصت داشتیم حل آن را به تاخیر بیندازیم، حالا دیگر چاره‌ای جز تن دادن به اصلاحات نداریم. عدم انعطاف‌پذیری باعث شده با هر تغییر کوچک و بزرگ به مشکل بربخوریم. اگر می‌خواهیم در دنیای پساکرونا سر پا بمانیم باید سریع‌تر حرکت کنیم و انعطاف‌پذیر باشیم. ازجمله در حوزه اشتغال اجرای آن گروه از طرح‌ها و برنامه‌هایی که مبتنی بر شرایط پیش از کروناست، هدر‌رفت منابع است. باید زیرساخت ایجاد کرد و مشاغلی را به وجود آورد که منطبق با شرایط جدید هستند. توسعه مشاغل خانگی می‌تواند راهکار مناسبی باشد، اما باید توجه داشت که چنین توسعه‌ای منوط به وجود سیستم ارتباطی قوی و خدمات پستی استاندارد و سریع است.

انتهای پیام/