لعیا نورانی زنوز/ مهمترین خبر در آغاز سال جدید تعیین حداقل دستمزد کارگران بود؛ کارگرانی که در بحران کرونا و بیماری با مشکلات معیشتی بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند و دستمزدشان بدون در نظر گرفتن تورم 40 درصدی و نرخ بالای رشد قیمت ها و بدون جلب رضایت نمایندگان کارگران با 21 درصد افزایش تصویب شد.
نکته قابل تامل اینکه، این حداقل دستمزد برای کارگران رسمی و قراردادی که فیش حقوقی دارند و از بن، سنوات و مابقی مزایا استفاده می کنند، تعیین شده است. خیلی از کارگران فصلی، ساختمانی و روزمزدها هستند که حقوقشان بدون هیچ قراردادی، بدون ساعت کاری مشخص یا اضافه کاری و صرفا بر مبنای میل و انصاف کارفرما تعیین می شود و کسی پاسخگوی این استثمار به رسمیت شناخته شده نیست.
علاوه بر این، جامعه کارگری نه تنها همچون سنگ زیر آسیاب بیشترین فشارها را متحمل می شوند بلکه به عینه شاهد تبعیض ها، تناقض ها، ناهمسان سازی حقوق و دستمزد با سایر اقشار حقوق بگیر هستند، به طوری که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه حداقل دریافتی کارمندان و بازنشستگان دستگاه ها و ادارات کشوری و لشکری نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد و متوسط دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری در سال جاری چهار میلیون تومان اعلام شد، آیا به راستی معنای "عدالت" این است؟
بدون تردید این وضعیت نشان از سال سیاه تری از سال های سیاه پیشین برای جامعه کارگری دارد، مگر اینکه دولت با فطانت و دوربینی حمایت های جانبی اعمال کند تا شاید مرحمی باشد بر شیشه دل های ترک خورده و دستان رنجور تلاشگران بی ادعا.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی در گفتگوی تلفنی با "نای قلم" می گوید: این میزان افزایش حقوق با بسیاری از شاخص های دیگر اقتصادی و دستمزدی سایر بخش های شاغل فاصله معناداری دارد.
علی صحرانورد اظهار می دارد: همه ساله براساس ماده 41 قانون کار حداقل میزان دستمزد کارگران طبق واقعیات اقتصادی و معیشتی جامعه در یک جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان دولت به عنوان کارفرمای اصلی، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان کارگران تعیین می شود اما در سال جاری اتفاقی رخ داد که سابقه ای در عملکرد سال ها فعالیت شورای عالی کار نداشته و آن هم تعیین و اعلام میزان دستمزد کارگران بدون تایید و امضای نمایندگان کارگران در پایان جلسه بود تا جنبش های شناسنامه دار کارگری بتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
این فعال کارگری می افزاید: مسوولان دولتی بدانند اقتاع سازی ضلع سوم یعنی کارگران شرط لازم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است!
* افزایش ضریب جینی شکاف درآمدی
صحرانورد با بیان اینکه عواقب افزایش تنها ۲۱ درصدی حقوق کارگران به رغم تورم لجام گسیخته، چیزی جز افزایش ضریب جینی شکاف درآمدی نیست، متذکر می شود: این افزایش که بالغ بر حدود 310 هزار تومان می شود نه در بخش مسکن، نه درمان و نه معیشت تاثیری نخواهد داشت و زندگی این جامعه تلاشگر را به شدت با مشکل مواجه می کند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی ادامه می دهد: با توجه به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار ابر تورم در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران مخصوصا ۱۴ میلیون کارگر بیشتر شده است و وخیم ترین و سخت ترین شرایط حاکم خواهد شد.
صحرانورد در عین حال می گوید: یکی از مهمترین اهدافی که دولت از افزایش نرخ ارز مدنظر داشت، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان، کارمندان و کارگران بود، چه در غیر این صورت دستمزدها باید در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای ۱۰۰ درصدی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا می کرد که عملا این اتفاق نیفتاد.
وی اضافه می کند: اجاره مسکن از سال 95 بیش از 130 درصد افزایش دارد، چرخ زندگی کدام مسوول دولتی در جمهوری اسلامی با مبلغ یک میلیون و 834 هزار تومان که در شورای عالی کار برای کارگران مصوب شد، می تواند بچرخد؟
به گفته این فعال کارگری، افزایش دستمزدهای کارگران به نصف سال ۱۳۹۶ و ۴۰ درصد سال ۱۳۸۹ با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد که با توجه به اینکه حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان، کویت، امارات ۸۰۰ دلار، ترکیه ۴۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است، میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است.
وی در عین حال متذکر می شود که دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال کارگران رسمی می شود و دستمزد میلیون ها نفر شاغل غیررسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر از آن است.
* کارگرانی داریم که به نان شب محتاج هستند
صحرانورد به تاثیر بیماری کرونا در زندگی نیروی کار و کارگری اشاره و تصریح می کند: درست است که تمام هم و غم دولت، سلامتی مردم و نیروی کار است تا دچار بیماری نشوند اما فاصله گذاری اجتماعی باعث شد که کارگران از نظر معیشتی و اقتصادی آسیب زیادی ببینند چراکه کارگران اندوخته و پشتیبانی مالی آنچنانی ندارند که در دوران خانه نشینی از آن استفاده کنند، متاسفانه ما کارگرانی داریم که به نان شب محتاج هستند، کارگران روزمزد با مزد دریافتی است که باید معیشت و زندگی خود را تامین کنند در حالیکه خانه نشین شده اند و با فقر، فلاکت و بدبختی روزگار دست و پنجه نرم می کنند.
صحرانورد با اشاره به اینکه ما برای معیشت تک تک کارگران مسوول هستیم، خاطرنشان می کند: در استان آذربایجان غربی بالای 50 هزار نفر کارگر وجود دارد که در حال سازماندهی هستیم تا کارگران بیکار شده بر اثر کرونا بتوانند از مقرری بیکاری استفاده کنند.
وی با ذکر اینکه آنچه عنوان می شود از روی احساس نیست بلکه از روی ادراک است، متذکر می شود: رهاسازی اقتصاد در سال گذشته بزرگترین آسیب را به جامعه کارگری زد، سفره کارگران روز به روز تهی تر، بی رنگ و بی رونق شده است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی تاکید می کند: اگر مسوولان دولتی به دور از شعارهای پوپولیستی، در این شرایط کرونایی و ابرتورمی از اقشار محروم، مظلوم و آسیب پذیر جامعه حمایت نکند بدون شک شاهد افزایش بزهکاری های اجتماعی، فاجعه انسانی و معیشتی خواهیم بود، به ویژه در آذربایجان غربی که محور فعالیت ها کشاورزی و دامپروری است و زمینه اشتغال آنچنان که باید و شاید وجود ندارد.
این فعال کارگری ادامه می دهد: دولت از یک سو می‌تواند با حمایت از طرف تقاضای اقتصادی و طراحی بسته‌های حمایتی و اقدامات جبرانی برای خانوارها عمل کند و از دیگر سو با ارایه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نرخ مالیات و فراهم کردن فضای مطلوب‌‌تر کسب و کار به طرف عرضه اقتصاد یاری برساند تا چرخ اقتصاد روان‌تر بچرخد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی با بیان اینکه کاهش مستمر قدرت خرید واقعی کارگران موجب تحمیل ضرر و زیان به کارفرمایان نیز می شود، توضیح می دهد: کارگران اگر در جایی عوامل تولید هستند اما در جای دیگری از چرخه اقتصاد در واقع مشتریان تولیدات بنگاه‌های دیگر به حساب می‌آیند و کاهش قدرت خرید آنها در نهایت طرف تقاضای اقتصاد را تضعیف خواهد کرد که به زیان صاحبان بنگاه‌ها و کسب و کارهاست.
گفتنی است، در روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، رقم سبد معاش خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران پای این رقم را امضا کردند.
بعد از تعیین رقم سبد معاش، دو هفته تعلل و انتظار طی می‌شود و در نهایت در ۲۶ اسفند، اولین جلسه مذاکرات مزدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ برگزار می‌شود؛ این جلسه و جلسات متعاقب آن در ۲۸ و ۲۹ اسفند نیز بی‌فایده و بی‌نتیجه خاتمه می‌یابد و باز شاهد حدود سه هفته تعلل در برگزاری جلسه مزدی شورایعالی کار هستیم تا در نهایت در بیستم فروردین، نشست شورای عالی کار برگزار شد و علیرغم مخالفت کارگران، خروجی خود را رسانه‌ای می‌کند و به ظاهر نقطه پایان بر مذاکرات مزدی ۹۹ می‌گذارد.
این در حالیست که به گفته نمایندگان کارگری که حاضر به قبول عدد افزایش دستمزد نشده و صورتجلسه را امضا نکرده‌اند، خروجی جلسه بیستم فروردین ماه، نه با بند یک ماده ۴۱ (میزان تورم رسمی که براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴.۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد است) می‌خواند و نه با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که همان رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش است.
درحالیکه همواره در سالهای گذشته، مجادله اصلی بین گروه کارگری و طرف‌های مقابل بر سر لزوم اجرای بند دوم ماده ۴۱ و به رسمیت شناختن سبد معاش حداقلی بوده، امسال دولتی‌ها و کارفرمایان، حتی بند یک یا همان نرخ تورم رسمی را نیز به رسمیت نشناخته‌اند و کاملاً بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار که اصلی‌ترین و تنها مرجع قانونی تعیین دستمزد سالیانه کارگران است، ۲۱ درصد افزایش مزد را به عنوان خروجی نهایی جلسات مزدی شورایعالی کار اعلام کرده‌اند!
براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید :
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند .
تبصره: کارفرمایان موظف هستند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
انتهای پیام/ |
.jpg)
