لعیا نورانی زنوز

اینجا آذربایجان غربی است، استانی در شمال غرب ایران زمین، استانی با 43 هزار و 660 کیلومتر وسعت، استانی با قدمت هزار ساله که با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان (نخجوان) مرز مشترک دارد، طول مرزهای ایران در استان به 967 کیلومتر می‌رسد به طوری که از طرف شمال حدود 149 کیلومتر مرز آبی رودخانه ارس با جمهوری خودمختار نخجوان، از طرف شمال و مغرب نزدیک به 566 کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و از طرف مغرب حدود 252 کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد.

در تمام کشورها وجود مرز مشترک با کشورهای همسایه یک "فرصت" و "شاخص استراتژیک" برای آن منطقه تلقی می‌شود و شهرهای مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که ابعاد مختلف اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... را شامل می‌شود.

اما وقتی اوراق تاریخ را ورق زده و بررسی می‌کنیم به این واقعیت بر می‌خوریم که مرزها و به تبع آن مردمان ساکن این نواحی بیش از آن که روی خوش، امنیت، روابط دوستانه و ارتباط اقتصادی مفید با همسایگان را به خود دیده باشند، بیشتر گرفتار جنگ و نابودی بوده و از بی ثباتی رنج می‌برند. بر همین اساس مرزی بودن که در نگاه اول، می‌تواند به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود نه تنها به تهدید و خطری جدی برای از بین بردن زیرساخت‌ها، استعدادها، توانمندی‌های منطقه تبدیل شده بلکه سرمایه های انسانی را نیز دچار آسیب‌های عمیق اجتماعی کرده است.

مناطق مرزی استان آذربایجان غربی در هشت جنگ تحمیلی سینه ستبر ایران بود و پس از جنگ نیز بسیاری از اپیدمی‌های ناشی از جنگ، آفت‌ها و بدبختی‌ها را به جان خریده‌اند که می‌توان به بیکاری و از دست دادن شغل، تخریب کشاورزی و دامپروری، پایین آمدن سن مرگ و میر و ... اشاره کرد و هنوز که هنوز است با دردی دست و پنجه نرم می‌کند به نام "مین"؛ حربه جنگی که در زمان صلح زندگی و آینده را تباه می‌کند و جزء لاینفک زندگی ساکنان مناطق مرزی استان محسوب می‌شود، دردی که زن، مرد، پیر و جوان نمی‌شناسد و منتج به تولید فقر می‌شود.

در این مقال صحبت از قربانیانی است که برای امرار معاش و گذران زندگی خود مجبورند مسیرهای سنگلاخ مرزی را طی کنند و ناخواسته با تله های انفجاری برخورد می‌کنند و نتیجه می‌شود "جان بر کف دست نهادن به جای داشتن یک کف دست نان".

روایت قربانیان مین روایتی است تلخ، پر از درد و رنج و خون، روایت نان‌آورانی که نتوانسته اند از سفره گشوده بازارچه های مرزی بهره ای ببرند و مجبورند کالاهایی را به دوش افکنده در قالب کول بر یا کاسب کاران مرزی مسیرهای ناهموار را طی کنند و در قبال مزدهای ناچیز بار بیاورند.

 این حربه جنگی در حالی سالانه تعدادی از نان‌آوران خانوارها را علیل و ناتوان می‌کند که آمارها نیز محرومیت، بیکاری و پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی را در مناطق مرزی فریاد می‌زند در حالی که انتظار مرزنشینان از مرزی بودن، داشتن مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، بازارهای توسعه یافته و شکوفایی منطقه و بهبود وضعیت معیشت خویش بوده، هست و خواهد بود و مردم مرز را فرصت می‌خواستند و می‌خواهند نه تهدید، چرا که اگر مرزنشینان شاهد برابری در سرمایه گذاری زیربناها در مناطق مرزی و مرکزی بودند و اقتصادشان وابسته نبود هیچ وقت حاضر نمی‌شدند برای سیر کردن شکم خود سخت‌ترین و خطرناک‌ترین شغل‌ها را با درآمد بسیار اندک و بالاترین هزینه که جان آدمی است انجام دهند.

پنج شهر مرزی آلوده به مین

طبق نظر کارشناسان بین‌المللی از سازمان ملل متحد، در زمان جنگ، 16 میلیون مین در نزدیک به 4.2 میلیون هکتار از زمین‌های مرزی کشور توسط دشمن کاشته شده است. بعد از جنگ و امضای قطعنامه 598، پاک‌سازی مناطق آلوده شروع شده.

رئیس مرکز مین‌زدایی کشور فروردین‌ماه امسال در مراسم ویژه روز آگاهی از خطر مین گفت: «در حال حاضر 28 هزار هکتار از زمین‌های آلوده به مین پاک‌سازی نشده در مناطق مرزی وجود دارد که تراکم مین در این زمین‌ها بسیار بالاست.»

این در حالی است که وزیر دفاع دولت دهم گفته بود تمام زمین‌های آلوده به مین در استان‌های مرزی، تا پایان سال 91 به‌طور کامل پاک‌سازی خواهند شد. ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، پنج شهر مرزی‌ای هستند که مین در آن‌ها وجود دارد.

براساس آخرين گزارش رسمي اعلام شده درباره آلودگي مين در پنج استان مرزي، در آذربايجان غربي ٥٩ هزار هكتار، خوزستان يك ميليون و ٣٨٠ هزار هكتار، ايلام بيش از ٤٠٠ هزار هكتار، كردستان هزار و ٤٨٠ هكتار و كرمانشاه ٦٩١ هزار هكتار از زمين‌هاي استان آلوده به مين بوده است.

حمايت دولت از قربانيان مين كافي نیست

احمد آزادي یکی از قربانیانی است که در 1386 بر اثر انفجار مين مصدوم شده است.

پدر او در گفت و گوی تلفنی می‌گوید: احمد در حالي كه مشغول كندن گياهان بهاري در زمين كشاورزيمان بود بر روي مين رفت و دست راست و دو انگشت از دست چپ او قطع و چشم راستش نابينا شده است.

او حمايت دولت از قربانيان مين را ناكافي می‌داند و می‌گوید: هيچ گونه پرسش دقيقي درباره نحوه جراحات پسرم صورت نگرفته است و دولت هيچ گونه كمكي جهت جبران هزينه هاي بيمارستاني انجام نداده است و در شرايط فعلي نيز به دليل ترس از انفجار مین‌های باقي مانده حتي ديگر جرات بالا رفتن از تپه‌ها را هم ندارد.

سرعت روند پاک‌سازی رضایت بخش نیست

نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي اسلامي هم می‌گوید: متأسفانه يكي از عواقب منفي جنگ براي استان آذربایجان غربی باقي ماندن مواد منفجره است، به طوری که هنوز هم در مرزهای استان مين و مهمات باقي مانده و طي سال‌هاي گذشته هم شاهد تلفاتي بوديم.

رسول خضري می‌افزاید: پس از پایان جنگ و بر اثر عوامل طبیعی بسیاری از مین‌ها جابه‌جا شده است و چون بسیاری از مین‌هایی که به اراضی کشاورزی یا سکونتگاه های شهروندان رانده شده بود سالانه شاهد قربانياني هستيم كه بر اثر انفجار مين‌هاي باقي‌مانده از دوران جنگ، جانشان را از دست مي‌دهند يا دچار معلوليت مي‌شوند.

وی اظهار می‌دارد: در راستای پاک‌سازی مناطق آلوده به مین چندین مورد هم به وزير كشور سابق و هم وزیر کشور دولت یازدهم تذکر داده شده است.

خضری با انتقاد از عملکرد وزارت کشور و وزارت دفاع در پاک‌سازی مناطق آلوده به مین، اظهار می‌دارد: بخشی از شهدا، مجروحان و افرادی که به‌علت انفجار مین ابزارهاي دولت و بازمانده‌هاي جنگ نقص عضو شده‌اند، هنوز تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار نگرفته‌اند و این موضوع تبعات بسیاری را به‌دنبال دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: گرچه این افراد اغلب به عنوان مددجويان كميته امداد مورد حمايت قرار مي‌گيرند اما چون مستمري‌هاي كميته امداد هم بسيار ناچيز است، اين افراد نمي‌توانند با اين رقم‌ها امرار معاش كنند.

خضري ادامه می‌دهد: علی‌رغم تذكر كتبي و شفاهي به وزیر کشور اما سرعت روند پاک‌سازی رضایت بخش نیست و می‌طلبد دولت در این زمینه توجه لازم را داشته باشد.

او متذکر می‌شود از مسئولان کشور به ویژه وزیر کشور تقاضا داریم در مدت زمان کوتاه و مشخصی این مشکل را رفع کند چرا که توجه بيشتر به تكميل پاک‌سازی مي‌تواند توسعه اقتصادي را در اين مناطق به دنبال داشته باشد.

کند بودن روند رسیدگی به پرونده قربانیان مین

کند بودن روند رسیدگی به پرونده قربانیان از جمله مشکلات حادی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، افراد صدمه‌دیده از مین باید جانباز محسوب شده و دولت به وضع درمانی آنان رسیدگی کند، ولی متأسفانه به پرونده این افراد با سرعت و دقت رسیدگی نمی‌شود.

چه بسا لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری در یادداشت خود که در روزنامه شرق منتشر شده، اعلام کرده است نهم تا سیزدهم آذر سال جاری، چهاردهمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون منع مین، در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. در این نشست کشورهای عضو کنوانسیون منع مین گرد هم آمدند تا اقدامات گذشته خود در عاری کردن جهان از این شیاطین خفته را بررسی کنند و همچنین برای آینده برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌ای برای عمل مؤثر و اجرايی تدوین کنند تا زودتر به اهداف مندرج در کنوانسیون دست یابند.

در سال ۱۳۷۲ نیز مجلس قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن‌ دسته از مهاجران و کسانی‌ را که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند، تصویب کرد. این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه چندین بار اصلاح شد، ولی‌ همچنان وضعیت حقوقی قربانیان مین ناخوشایند است؛ به طوری که می‌توان ادعا کرد از آن‌ها حمایتی شایسته نمی‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد انجام اقداماتی از قبیل شناسایی و تشکیل پرونده برای افراد آسیب‌دیده، تخصیص بودجه درمانی که دربرگیرنده درمان اولیه، جلسات روان‌شناسی و مشاوره و ... ازجمله کارهایی است که می‌تواند در بهبود وضعیت قربانیان مین مؤثر باشد.

و حرف آخر:

«به امید روزی که شاهد دنیایی عاری از مین؛ نگهبانان خاموشی که نه خسته می‌شوند، نه می‌خوابند، نه اشتباه می‌کنند و نه صلح را به ارمغان می‌آورند، باشیم».

انتهای پیام/