الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید در هر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند، ازجمله راهکارهای کمک به کارگران است.
وقتی مردم بدون دفاع در مقابل یک بحران و گرفتاری قرار می‌گیرند، وظیفه دولت‌هاست که از شهروندان تا جایی که می‌توانند حمایت کنند. این حمایت، هم حفاظت از جان و سلامتی آدم‌ها را دربرمی‌گیرد و هم مراقبت از معیشت و دستمزدی که در دوران بحران، دچار افول می‌شود؛ حال سوال اینجاست که در «بحران کرونا» دولت از چه گروه‌هایی حمایت کرده است؟ آیا از جان و مالِ کارگران و گروه‌های مختلف مزدبگیر، آنچنان که باید، حفاظت شده است؟!
این بحران، اگر یک بمب ساعتی نباشد، حداقل می‌توان گفت یک بمب تخریبی است که به زندگی و معیشت گروه‌های بسیاری آتش‌زده است؛ از کارگران مشاغل توریستی و تفریحی مانند کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی گرفته تا صاحبان مشاغل خرده پا مانند کاسبان بازار کفش و لباس و گل و همچنین زنان و کارگرانی که در مشاغل خُرد و غیررسمی مانند دستفروشی فعالیت می‌کنند، همگی زبانه‌های این آتش را در زندگی و سفره‌های خود احساس کرده‌اند.
*جای خالی حمایت از کارگران
از کدام گروه‌هایی باید حمایت صورت گیرد: دولت باید علاوه بر کارفرمایان از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند.
یک فعال کارگری در عین تاکید بر اینکه، حمایت از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های اقتصادی بسیار پسندیده است، تاکید می‌کند که دولت باید علاوه بر کارفرمایان، از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند.
کاظم فرج اللهی اضافه می‌کند: بسیاری از این کارگران بیکارشده، قبل از این نیز به دلیل عدم نظارت کافی، تحت پوشش قانون کار و بیمه نبوده‌اند و حالا بدیهی است که بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد.
طبیعی است که بیشترین نگرانی بابت کارگران روزمزد، خویش فرما، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگی یا فروشندگی و در مرحله بعد کارگران مراکز تفریحی و اقامتی است که بسیاری از آنها نیز از پوشش خدمات حمایتی محرومند؛ اما باید گفت کارگران شاغلی که هنوز محصولاتشان خریدار دارد و بیکار نشده‌اند و می‌توانند اسفندماه، حقوق به منزل ببرند، شرایطشان چندان خوب نیست؛ چراکه بیماری، تب و مرگ در کمین همه آنها نشسته است.
اما به‌نظر سیستمی که فوراً دست و به کار می‌شود و شورای پول و اعتبار را برای حمایت از کارفرمایان تشکیل می‌دهد، چندان به فکر کارگران نیست؛ علیرغم آمادگی نمایندگان کارگری شورای عالی کار، این شورا که متولی تعیین دستمزد کارگران است هنوز تشکیل جلسه نداده است و از آن مهمتر، خبری از مصوباتِ «شورای حفاظت فنی» که باید در دوران بحران و همه‌گیر شدن بیماری، در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، دست به کار شود و تشکیل جلسه بدهد، نیست. با این حساب، نه کارگران شاغل علیرغم تاکید ماده ۸۵ قانون کار، از الزامات ایمنی و بهداشتی بهره‌مند شده اند و نه بیکاران و اخراج شده‌ها، حمایت معیشتی و تامین سفره‌های حداقلی را دریافت کرده‌اند.
سوال اینجاست که چرا؟ مگر همه اسناد بالادستی و ازجمله سندهای توسعه، بر وظایف حاکمیتی دولت در زمانه بحران تاکید نکرده‌اند؟
یک فعال کارگری دیگر با تاکید بر «وظایف حاکمیتی دولت» در زمان بحران‌های اجتماعی می‌گوید: دولت باید در زمان بحران، برای همه شهروندان، نقش‌آفرینی موثر داشته باشد؛ اینکه وام کارفرمایان را عقب بیاندازند، خوب است اما کافی نیست. بسیاری از مشاغل به خاطر کرونا دچار رکود و تعطیلی شده‌اند و بنابراین، در حوزه کارگری با یک «بحران جدی» مواجه هستیم. از کارگر ساختمانی گرفته تا کارگران سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان به این بخش‌ها، همگی درگیر یک بحران جدی هستند و مشکل معیشتی حاد دارند.
فرامرز توفیقی ادامه می‌دهد: رکود و بیکاری ناشی از کرونا می‌تواند خانواده‌های کارگری را دچار از هم پاشیدگی کند. باید گفت غیر از صنایع تولیدِ مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی، بیشتر صنایع دچار رکود شده‌اند؛ آن کارخانه‌هایی هم که هنوز مشغول به فعالیت هستند، چندان به رعایت اصول بهداشتی ملزم نشده‌اند و ابتلای تنها یک کارگر در یک خط تولید، می‌تواند به سرعت به همه کارگران آن کارخانه سرایت کند و بعد از آن، وارد خانواده‌ها شود؛ لذا باید این اخطارها جدی گرفته شود.
*چه باید کرد؟
راهکارها: الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ دوم، کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید درهر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند.
توفیقی سه راهکار اساسی را برای کاستن از شدت بحران در میان کارگران توصیه می‌کند: «اول از همه، الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ دوم، کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید درهر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند.»
او تاکید می‌کند که این تمهیدات و راهکارها، همگی ازجمله وظایف حاکمیتی و غیرقابل عدول دولت هستند و باید به همه آنها بدون هیچ عذر و بهانه‌ای عمل شود.
تنها در صورتی که دولت این راهکارهای عاجل و ضروری را برای همه شاغلان و بیکارشده‌ها به کار بندد، می‌توان امیدوار بود که بحران در محیط‌های کار فروکش کند؛ بحرانی که از کوچک شدن و آب رفتن سفره‌های مردم در شب عید تا خطر کرونایی شدن کارگرانِ ایستاده پای خطوط تولید را در برمی‌گیرد؛ آیا همانطور که شورای پول و اعتبار سریع دست به کار شد و تشکیل جلسه داد، شوراهای مربوط به جان و مال کارگران هم برگزار خواهد شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
انتهای پیام/ |
.jpg)
