یک فعال کارگری گفت: باید به سمت مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت حرکت کنیم، اما لازم است ابتدا حداقل دستمزد بر اساس قانون تعیین شود همچنین حرکت باید به سمت از بین بردن شکاف میان درآمد و هزینه باشد.
به گزارش نای قلم، علیرضا حیدری در گفتگویی اظهار کرد: وقتی حداقل دستمزد با حداقل‌های ملی اعلام شده برابر شد، آن وقت می‌توان به سمت مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت رفت و برای افرادی دستمزد بیشتر تعیین کرد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران باشد.
وی افزود: قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد، در این قانون قید شده است که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌ها را پوشش دهد، اما بی‌توجهی به این امر باعث شده شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه وجود داشته باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف میان درآمد و هزینه ۶۰ تا ۷۰ درصد است و جامعه کارگری بر این نظر است که این شکاف باید ترمیم شود.
حیدری با بیان اینکه مباحثی مانند تعیین دستمزد منطقه‌ای یا تعیین دستمزد بر اساس فعالیت، با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مذاکرات دستمزد مطرح می‌شود، تصریح کرد: این الزام قانونی است و در قانون نیز به تعیین دستمزد منطقه‌ای و بر اساس فعالیت اشاره شده است، اما این نوع تعیین دستمزد پیش‌شرطی دارد و آن این است که ابتدا باید قانون در مورد حداقل دستمزد اجرا شود. منظور این است که بند یک و دو ماده ۴۱ باید اجرا شود و دستمزد حداقلی‌بگیران به حداقل‌های ملی برسد.
او با اشاره به اهداف تعیین مزد منطقه‌ای و تعیین مزد بر اساس فعالیت، عنوان کرد: اهدافی که قانون‌گذار برای طرح چنین موضوعاتی در نظر دارد این است که بر مهاجرت نیروی کار، مهاجرت سرمایه و مواردی این چنینی تاثیر بگذارد، یعنی اینکه در برنامه کلان این هدف‌گذاری شده که یک استان کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر است. به منظور ترغیب افراد برای سرمایه‌گذاری ممکن است مزد منطقه‌ای تعیین شود که بیشتر از حداقل دستمزد است یا اینکه عنوان شود فعالیت در فلان صنعتی که نیاز به رونق دارد با مزد بیشتری همراه است.
جامعه کارگری در سال‌های اخیر تلاش زیادی کرده تا به صورت گام به گام شکاف میان درآمد و هزینه را از بین ببرد. شاید در تعیین دستمزد سال ۹۸ قدمی هر چند کوچک در این زمینه برداشته شد. افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد با توجه به اینکه نوسانات اقتصادی باعث شده تورمی بالا داشته باشیم، این نگرانی را در میان کارفرمایان ایجاد کرده که امسال نیز کارگران به دنبال افزایش حقوق ۴۰ یا ۵۰ درصدی باشند اما این نوع افزایش حقوق تازه می‌تواند شرایط کارگران را در حالتی که حالا هست ثابت نگه دارد.
افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم عقب‌گرد است، اما برخی کارفرمایان با طرح مسائل حاشیه‌ای به دنبال این هستند که ترمز افزایش دستمزد را بکشند. تعیین مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت موضوعاتی است که برخی مطرح می‌کنند تا زیر بار افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و حداقل نیاز‌ها نروند. این در حالی است که قانون برعکسِ این را می‌گوید. در قانون مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس فعالیت مورد توجه قرار گرفته است تا کارگرانی دریافتی بیشتر داشته باشند. اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای یا بر اساس فعالیت تعیین شود، باید ابتدا بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد با وجود شکاف عمیق بین درآمد و هزینه به زودی رخ نمی‌دهد.
انتهای پیام/ |
.jpg)
