مطالبات کارگران؛ مقوله‌اي است که کارفرمايان بايد درخصوص پرداخت آن جديت از خود نشان دهند، به‌گونه‌اي که درصورت ديرکرد در پرداخت اين مطالبات از سوي کارفرمايان قانون با آنها برخورد کند.
موضوع کارگران و مشکلات پيرامون زندگي آنها از جمله مباحثي است که همواره در کشور با توجه به وضعيت اقتصادي و نوساناتي که در اين زمينه وجود دارد، بحث‌برانگيز بوده و تقريبا گريبانگير تمامي افراد اين قشر شده اما نکته قابل توجه اين است که مشکلاتي که وجود دارد در تمامي سطوح براي کارگران يکسان نيست و بخشي از کارگران بيش از باقي افراد اين قشر با معضلات و مشکلات دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و دليل اين موضوع نيز نوع اشتغال به حرفه‌اي است که در زمره فعاليت‌هاي کارگري قرار مي‌گيرد.
علي خدايي، در رابطه با اين موضوع که بيشترين مشکلات در بين کدام قشر از کارگران وجود دارد، گفت: در اين‌باره با قاطعيت نمي‌توان گفت کدام يک از اقشار کارگري بيشترين مشکلات را دارند، چون هر قشري از جامعه کارگري مشکلات به‌خصوص خود را دارد اما براساس مشاهداتي که در اين رابطه وجود دارد مشکلات اقتصادي و فشارهاي ناشي از اين مشکلات، بيشتر کارگران ساختماني و کارگران فصلي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
اين فعال کارگري در پاسخ به اين سوال که چرا کارگران فصلي و ساختماني بيشتر در معرض فشارهاي اقتصادي هستند، خاطرنشان کرد: در ميان باقي اقشار جامعه کارگري شاهد هستيم اين افراد از مزايايي همچون بيمه و امنيت شغلي بيشتري نسب به کارگران فصلي و ساختماني برخوردارند و قراردادهاي موقت تقريبا مشخصي نيز دارند و مي‌توانند براساس قوانيني که درخصوص کار در کشور وجود دارد و همچنين آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي که در اين رابطه وجود دارد از حقوق خود دفاع کنند اما متاسفانه کارگران فصلي و ساختماني از اين مزايا، که به‌عنوان حق اصلي آنان است، محرومند. براي مثال در خصوص بيمه کارگران فصلي مقابل بلايا و حوادث مي‌بينيم هيچ کارفرمايي آنان را بيمه نمي‌کند و تن به اين خواسته آنها نمي‌دهد و دلايلي که براي اين موضوع نيز مي‌آورند اين است که اين کارگران فصلي بوده و نيازي نيست آنان را بيمه کنيم، چون پس از اتمام فصل قطع همکاري صورت مي‌گيرد و ديگر نيازي به اين کارگران نيست، در صورتي‌که کارفرمايان موظفند تمامي کارگران اعم از فصلي، ساختماني، صنعتي و کارگران کارگاه‌هاي کوچک را بيمه و تمامي حق و حقوق آنان را پرداخت کنند.
این فعال کارگری در رابطه با اين موضوع که آيا مطالبات باقي کارگران که قراردادهاي موقت دارند در زمان مقرر پرداخت مي‌شود، گفت: متاسفانه در اين زمينه نيز حتي با وجود قراردادهاي موقتي که وجود دارد شاهد هستيم بازهم کارفرما در قبال پرداخت مطالبات و حقوق کارگران کوتاهي انجام مي‌دهد و همراه با تاخير است.
خدايي ادامه داد: اصلي‌ترين دليل در خصوص ديرکرد پرداخت مطالبات و حقوق کارگران از سوي کارفرما اين است که هيچ نهاد قانونگذاري مقابل اين عمل جريمه‌اي را براي کارفرما در نظر نمي‌گيرد و قانوني نيز در اين راستا وجود ندارد. در نتيجه کارفرما به خود اجازه مي‌دهد هر زماني که بخواهد مطالبات را پرداخت کند.
اين فعال کارگري در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات بزرگتري نيز در اين خصوص وجود دارد از جمله موضوع قراردادهاي موقتي که گريبانگير جامعه کارگري شده و کاهش امنيت شغلي را در پي داشته است. در حال حاضر بيش از 90 درصد کارگران قراردادهاي موقت دارند و اين قراردادها از يک‌ماه شروع مي‌شود و نهايتا در شش‌ماه الي يک‌سال خلاصه مي‌شود و هر زماني که کارفرما بخواهد با کارگر قطع همکاري مي‌کند. در نتيجه کارگر مجبور به سکوت مي‌شود و ترجيح مي‌دهد از خواسته‌هاي اوليه خود، که حق خود اوست، بگذرد چون داراي امنيت شغلي مناسبي نيست و اگر اعتراضي داشته باشد پس از اتمام قرارداد ديگر نمي‌تواند ادامه فعاليت داشته باشد.
او در پايان عنوان کرد: تا زماني که قراردادهاي موقت و مشکل امنيت شغلي کارگران حل نشود و همچنين حقوق اوليه آنان، که شامل بيمه و باقي مزاياي کارگري است، پرداخت نشود نمي‌توان از بهبود وضعيت جامعه کارگري کشور سخن به ميان آورد و بايد دانست مبالغي که به‌عنوان دستمزد براي اين افراد در نظر گرفته مي‌شود در پايين‌ترين حد خود نسبت به وضعيت اقتصادي جامعه قرار دارد که بايد تجديدنظرهاي اساسي در اين رابطه انجام گيرد. پس چه بهتر است که هرچه زودتر تکليف وضعيت مطالبات و حق و حقوق اين افراد روشن شود تا حداقل باري را از دوش زحمتکش‌ترين اقشار جامعه برداريم.
انتهای پیام/ |
.jpg)
