لعیا نورانی زنوز/ یکی از اقدامات نوروزی در سالیان متمادی نامگذاری هر سال با عنوانی خاص است که هدف و مسیر حرکت یکساله دستگاه های اجرایی و کلیه ارگان ها مشخص می شود.

این اقدام نشان از اهمیتی است که آن موضوع دارد و جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند، بدون شک با این نامگذاری توجه مردم و مسئولان معطوف به آن شده و به هموار شدن راه کمک می کند.

موضوعی که همگان بر آن اذعان دارند این است که انتخاب شعار سال‌ها یک حرکت تشریفاتی نبوده و با توجه به نقاط ضعف موجود در جامعه خط و مشی‌ مشخصی برای دستگاه‌های مختلف نظام مشخص می‌ شود، گرچه بسیاری از نهاد‌های دولتی تنها به نصب بنر شعار سال اکتفا می‌کنند و بررسی متقنی برای سنجش میزان تاثیرگذاری چنین اقدامی صورت نگرفته است چه بسا آمار مستندی نیز حاوی گزارش اقدامات انجام شده در مسیر اجرایی شدن شعار سال در دست نیست اما به نظر می‌رسد اگر یک همت عالی، پشتوانه شعار سالانه در مسیر تحقق قرار گیرد، قطعا اتفاقات خوبی در کشور خواهد افتاد.

با توجه به شرایط موجود چند سالی است که نامگذاری سال های کشور گرایش به حوزه اقتصاد دارد، امسال نیز نگاه‌ها به سوی موتور محرک اقتصاد یعنی بخش تولید معطوف شده است.

در بطن "تولید" به عنوان یکی از مباحث ساختاری، مولفه‌های شکل‌گیری و زمینه‌های آن مثل پس‌انداز و هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و همچنین رشد اقتصادی نهفته است.

بدیهی است که رونق تولید منجر به تولید ثروت، ایجاد اشتغال، کسب درآمد، افزایش رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی می شود اما این درحالیست که اقتصاد ما دچار یک بیماری ریشه ای است.

آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که اقتصاد فعلی مبتنی بر رانت و فساد بوده و خبری از رقابت در آن نیست، گرچه هر از گاهی مسأله فسادهای اقتصادی، دست مايه چالش های سياسی می شود، ولی این معضل به صورت ریشه ای حل نشده است.

حال با توجه به وضعیت موجود چه عواملی در رونق تولید می تواند مؤثر باشد؟

هوشنگ عطاپور، فعال اجتماعی و فرهنگی در گفتگوی اختصاصی با نای قلم می گوید: در سال های اخیر، مقام معظم رهبری نگاه و رویکرد اقتصادی به نام گذاری های سالیانه داشتند که نشان دهنده اهمیت امر اقتصادی در اداره کشور و حکمرانی است. امسال را معظم له سال "رونق تولید" نامیده اند که در واقع یک نوع جهت گیری بنیادین در امور اقتصادی است. زیرا اقتصاد بدون اشتغال و تولید فاقد هر نوع بازده اجتماعی است و عملا کشوری که تولید ندارد، در واقع اقتصاد ندارد. زیرا وقتی جوامع شروع به توسعه و تکامل کردند که توانستند کالایی را تولید و آن را در فرایند داد و ستد کالا به کالا به ارزش افزوده تبدیل و نیازهای متنوع همدیگر را بدین شکل تامین و سلسله ای از نیاز و تامین را در درون جوامع نهادینه کنند که بعدا عرضه و تقاضا نامیده شد، بازار شکل هم شکل گرفت و اقتصاد پیدا شد. بنابراین پایه اقتصاد از نظر تاریخی تولید است و در هر جامعه ای تولید با انواع آن رونق داشته باشد، اقتصاد آن کشور پویا و رشد اقتصادی قابل انتظار خواهد بود.

*اما رونق تولید نیازمند توسعه عوامل تولید است؟

بله عوامل تولید شامل کار و سرمایه است. هم کار و هم سرمایه نیازمند منابع انسانی و برنامه ریزی اقتصادی است. ما برای رونق تولید هم باید کارآفرینی و هم سرمایه لازم ایجاد کنیم. بدون وجود سرمایه هیچ شغلی شکل نمی گیرد و بدون اشتغال تولیدی نخواهیم داشت. در کشور ما هم سرمایه وجود دارد و هم منابع انسانی. ولی کار شکل نمی گیرد تا تولید رونق پیدا کند. چون انگیزه و موتیواسیون کافی برای ورود به بازار کار نیست. یعنی سرمایه گذار هنوز از برگشت اقتصادی سرمایه خود مطمئن نیست و کار برای تولید در ایران فعلی فاقد توجیه اقتصادی است. به زبان ساده تر، ریسک سرمایه گذاری در کشور ما بالاست. چرا ریسک سرمایه گذاری بالاست؟ چون ثبات اقتصادی وجود ندارد و سیاست گذاری های اقتصادی بلندمدت نیست.

*بهبود فضای سرمایه گذاری و تولید از مهم ترین اصل در رونق تولید ملی است، با این وضعیت سرمایه چه طور می توان از رونق آن گفت؟

اگر یادتان باشد، افت ارزش پول ملی را به افزایش نقدینگی نسبت دادند که تا حدودی حرف درستی بود. ولی نقدینگی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار که جذب بازار ارز، طلا و خودرو شد، چرا به این حد از تورم سیل آسا رسید و توانست اقتصاد کشور را متلاطم بکند؟ چون بازار سرمایه ما ناکارآمد است، یعنی بازار سرمایه ما درست مدیریت نمی شود و به جای جذب در عرصه های صنعتی، کارآفرینی و بورس به بازار دلالی و واسطه گری گسیل می شود. دلیل آن هم نرخ سود، بهره بانکی بالا، اشباع منابع بانکی و ورود این حجم از نقدینگی توسط بانک ها به بازار دلالی و واسطه گری است. خبر دارید که بانک های کوچک و بزرگ که در این چند سال چون علف سبز شدند، عامل این بی تعادلی اقتصادی، واسطه گری، دلالی سازمان یافته و تحرک نقدینگی به بازارهای غیرمولد هستند؟ پس ما حکمرانی اقتصادی نداریم. اکنون در عالم اقتصاد حتی به سیاست های اقتصادی هم اکتفا نمی کنند. یعنی صرف داشتن سیاست اقتصادی، تضمین کننده رشد اقتصادی نیست بلکه باید حکمرانی اقتصادی داشت.

*منظور از حکمرانی اقتصادی چیست؟

 اعمال دستورالعمل های اقتصادی به شکل پروتکل ها و بسته های مشخص در یک دوره حداقل بیست ساله است تا در سایه ثبات سیاست ها، اعتماد عمومی افزایش یابد و عملا تکلیف سرمایه گذاران با سیاست های اقتصادی مشخص شود. زیرا سرمایه گذار وقتی نمی داند دو سال دیگر، سیاست های پولی، مالی، مالیاتی، بیمه ای، گمرکی، نرخ بهره، و سود بانکی، عوارض و تعرفه های گمرکی، مقررات واردات و صادرات، حمایت های پولی و ارزی مشخص نباشد، کدام سرمایه گذاری جرات می کند منابع مالی خود را در پروژه های اقتصادی و تولیدی بخواباند و سرنوشت خود را به فضا و قدر بسپارد؟ پس برای رونق تولید نیازمند حکمرانی باثبات اقتصادی هستیم. ولی متاسفانه الان این حکمرانی اصلا وجود ندارد.

*نقدینگی افسار گسیخته، بلای جان اقتصاد است، مادامی که نقدینگی فراوان و سرگردان موجود باعث رونق دلالی شود، قطعا شوقی برای حضور در بخش تولید و در نتیجه، رونق تولید برای سرمایه گذار، وجود نخواهد گذاشت، چگونه می‌توان نقدینگی موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد؟

نقدینگی هرگز به عنوان تهدید نباید تلقی شود. به هر بخشی از ثروت عمومی همین پول هایی است که کم و زیاد در دست شهروندان است. برای جذب این نقدینگی باید برنامه داشت. در یک اقتصاد سالم و غیررانتی که شفافیت وجود دارد و امنیت سرمایه گذاری ها تضمین شده است همین منابع خرد جذب بخش های مولد می شوند. نمونه مشابه آن فروش اوراق مشارکت است. اما در سیستم اقتصاد رانتی ما، به جای جذب پول های مردم به بخش های عمرانی و توسعه ای، آنها را با افزایش سود بانکی به سمت بانک ها بردند و بانک ها در نقش واسطه این نقدینگی را به بازار تزریق کردند و با کاهش ارزش پول ملی؛ دارایی های خود را افزایش دادند. پس مشکل از نقدینگی نیست، مشکل از نبود برنامه های اقتصادی برای جذب این نقدینگی ها برای پروژه های عمرانی و زیرساختی است. مثلا یکی از روش های جذب نقدینگی، تاسیس شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری های تخصصی عمرانی و فروش سهام این شرکت ها به شهروندان است یا شرکت سرمایه گذاری توسعه فرودگاه ها، بزرگ راه ها، راه آهن، پتروشیمی و ... اما هرگز این کارها انجام نشد و در این بین باز این شهروندان بودند که ضرر کردند.

*از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از بی ثباتی فعلی، ناشی از عدم وجود مدیریت واحد در امور اقتصادی است، نظر شما در این زمینه چیست؟

در بالا ذکر کردم که برای سرمایه گذاری در هر زمینه ای باید امنیت اقتصادی باشد. امنیت اقتصادی هم نیازمند ثبات سیاست ها و حکمرانی اقتصادی است. کشور ما متاسفانه در کنار فرار مغزها، فرار سرمایه ها را هم همه روز تجربه می کند‌. جون بخش خصوصی ما در عرصه رقابت با سازمان های دولتی و نظامی، عملا به حاشیه رانده شده است. بسیاری از بخش خصوصی ما الان پیمانکار نهادهای اقتصادی دولتی و نظامی است. یعنی عملا به جای تقویت بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ما شاهد شکل گیری شبه دولتی های (خصولتی ها) هستیم. حتی واگذاری های کارخانه ها و شرکت های دولتی در این دولت هم فاجعه بار بود که می توان به ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ... اشاره کرد. یا واگذاری شرکت های مخابرات و ... خوب وقتی ما بخش خصوصی نداشته باشیم و شاهد تشکیل نهادهای اقتصادی شبه دولتی باشیم، نمی توان به ثبات اقتصادی و شکل گیری حکمرانی اقتصادی امیدوار بود و بدون این ها به یقین رونق تولید نخواهیم داشت.

*دولتی بودن اقتصاد چه تاثیری در زمینه تولید می تواند داشته باشد؟

عموما هر جا دولتی در حوزه اقتصاد تصدی گری می کند، موجب فساد و رشد اقتصاد رانتی شده است. فساد و اقتصاد رانتی ضد بخش تولید و اقتصاد رقابتی است. در حکمرانی اقتصادی دولت تصدی گری نمی کند بلکه بسترهای حقوقی، قانونی، مالی و تسهیلاتی را برای رونق تولید و اشتغال فراهم می سازد و فضای رقابتی اقتصادی را برای تمام فعالان اقتصادی آماده می کند و موانع تولید و اشتغال را رفع و از کارآفرینان در برابر بی ثباتی های مالی و اقتصادی حمایت می کند. دولت با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، بازارهای کشورهای خارجی را برای فروش کالاهای داخلی فراهم می کند و با تصویب مقاوله و تفاهم نامه با سایر دولت ها به صادرات کالاهای تولید داخل و ورود تکنولوژی های مورد استفاده صنعت و کارآفرینی کمک می کند. رونق تولید و اشتغال آنها با تقویت بخش خصوصی واقعی و خروج دولت و شبه دولتی ها از بازار تولید ممکن خواهد بود. دولت باید دست همه سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی را از بازار تولید و اشتغال کوتاه و به خصوصی سازی واقعی اقدام کند. چون تاکنون حاصل این خصوصی سازی ها تشکیل کارتل های اقتصادی شبه دولتی بود که به جای کمک به رونق تولید، فقط به فکر بالا بردن سود و سرمایه خود از هر راه و روش ممکن بوده اند و این ذات نوع افراد است که اهل کارآفرینی نبوده بلکه به دنبال کسب سود آنی و تحویل زمین سوخته هستند. به طور کلی اقتصاد دولتی و دولت تصدی گر ضد تولید و اشتغال است. البته نمونه هایی زیادی در دنیا برای این نوع دولت ها می توان آدرس داد که در نهایت دچار ورشکستگی شده اند. در حال حاضر کشورهایی در عرصه اقتصادی و تولید موفق هستند که دست دولت از تصدی گری اقتصادی را قطع کرده اند.

*نمی‌توان از رونق تولید در سال ۹۸ صحبت کرد اما فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت. با نگاهی واقع‌بینانه، تحریم‌ها تا چه اندازه بر فضای تولید تأثیر می‌گذارد؟

تحریم ها واقعی هستند و به شدت اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده اند چراکه درآمدهای ارزی کشور با تحریم کمتر می شود و مبادلات تجاری ما کاهش پیدا می کند و انتقال دانش و تکنولوژی هم با محدودیت مواجه می شود. سیاست دور زدن تحریم ها هم ضمن داشتن تالی های فاسد فراوان ناشی از نبود شفافیت این نوع فعالیت ها؛ هزینه های مملکت داری را به شدت بالا می برد. اما در کنار این همه مضار، تحریم ها توان خوداتکایی ما را می تواند تقویت بکند و نظام تولید بومی را می تواند برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات تحریک نماید. مخصوصا در حوزه هایی که نیازمند فن آوری وارداتی نیستیم می توانیم به تولید بیشتر فکر کنیم . از جمله در حوزه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، توریسم، حتی صنایع سبک و سنگین بومی می توانیم تولید را بالا ببریم. خوشبختانه بازار مصرف همسایگان ما به شدت خواهان کالاهای تولیدی در حوزه صنایع غذایی و دامی هستند و گردشگری هم فرصت خوبی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی دارد. به شرطی که برای توسعه و بسط این نوع فعالیت ها بسته های اقتصادی داشته باشیم.

*به عنوان آخرین سوال بفرمایید آیا سازوکارهای ضروری و اراده سیاسی وجود دارد تا شرایط بهبود یابد و از نیروی کار حمایت شود؟

واقعیت آن است که اکنون ما به شدت دچار روزمرگی هستیم. یک بسته اقتصادی درازمدت که بتواند به تحقق اهداف اقتصادی کمک بکند به عنوان اقتصاد مقاومتی طراحی و ابلاغ شده است که کاملا علمی و راهگشاست‌ اما عملا با اتخاذ برخی سیاست های داخلی و خارجی امکان اجرا و عملیاتی شدن آن از بین رفته است. سیاست های اقتصاد مقاومتی به اعتقاد بنده یک راه عملی برای توسعه پایدار کشور است اما این بسته سیاستی نیازمند بسته حکمرانی است تا اجرایی شود. هر چند کمیته های زیادی در سطح ملی و محلی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده اند ولی موفقیت قابل لمسی نداشته اند. زیرا مداخلات و تداخلات زیادی در اسناد و قوانین با این بسته اقتصادی وجود دارد، از طرفی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها عملا اقتصاد کشور از مدیریت پروسه ای به مدیریت پروژه ای تقلیل پیدا کرده است و در این بین نباید از نبود تیم اجرایی قدی و با انگیزه و متعهد به منافع ملی غافل ماند. متاسفانه منفعت طلبی و جناح گرایی، ضربه سختی به آرمان هایی انقلابی ما وارد ساخته است و به همین دلیل نیازمند تقویت روحیه جهادی و ارزشی در بدنه اجرایی کشور( دولت، مجلس، قوه قضاییه) و سایر نهادهای حاکمیتی هستیم.

پیش شرط‌های ذکر شده در این گفتگو و موارد دیگری از این قبیل، لازمه تحقق شرط «رونق تولید» است که همت دولت در وهله اول و همراهی مردم در ادامه آن را می‌طلبد.

به امید آینده‌های بهتر، آینده‌های روشن‌تر و مطمئن‌تر؛ آینده‌هایی که کار، تولید، رفاه عمومی و آرامش اجتماعی در آن، بیشتر از گذشته و حال، موج می‌زند.

انتهای پیام/