شعار انتخاباتی دكتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران «زنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندی» بود.
شواهد و قرائن نشان از به كما نرفتن اين وعده می‌دهد، بر اساس آن قرار است يك جامعه قانون‌مدار گسترش يابد و حقوق شهروندان تامين شود، چه براي رسيدن به اين مرحله عبور از مسير طولاني را مي‌طلبد؛ مسيري كه با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه است و چه بسا از گذشته هاي دور نيز با چالش‌های بسیاری در عمل روبرو بوده است. گرچه تکالیف بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان در اصول قانون اساسي ايران تبيين شده و دليلي براي تاخير زمان در اجرايي شدن آن وجود ندارد اما در هر حال تاكيد رئيس جمهور حقوقدان بر ايجاد جامعه حقوق محور گامي مثبت در جهت اطلاع‌رساني به شهروندان از حقوق خود تلقي مي‌شود.
در اين رابطه ناي قلم در گفت و گو با دكتر هوشنگ عطاپور مديركل اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان غربي به بررسی جایگاه حقوق شهروندی، الزامات، موانع و راهكارهاي رسيدن به جامعه اي شهروندسالار پرد‌اخته است كه می‌خوانید:
پس از روی کار آمد‌ن دولت تد‌بیر و امید و توجه ریاست محترم جمهور به حقوق شهروندی با توجه به وعد‌ه‌های انتخاباتی ایشان، اين بحث در جامعه حقوقی کشور شکل گرفت، به عنوان نخستين سؤال بفرماييد از نظر شما جایگاه مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و لزوم اجراي آن چيست؟
حقوق شهروندي يكي از شعارهاي رئيس جمهور كشورمان بوده و دولت يازدهم مصمم به اجراي اين اصل مهم در جامعه است كه ريشه در فصل سوم قانون اساسي دارد، شهروند كسي است كه حقوق فردی و اجتماعی خود را میشناسد و از آن‌ها دفاع می‌کند، قانون را میشناسد و به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبه می‌کند، مصاديق حقوق شهروندي نيز گستره وسيعي در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي شهروندان در بعد داخلي، محلي و بین‌المللی را در بر می‌گیرد مثل حقوق سياسي و مدني كه شامل آزادي بيان و تفكر، حق شركت در انتخابات و انتخاب كردن است يا حقوق اجتماعي كه حق طبيعي فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيتي مربوط می‌شود و شامل مزاياي بهداشتي و درماني، تامين اجتماعي، آموزش، بهره‌مندی از حقوق از كارافتادگي و معلوليت است همچنين حقوق فرهنگي يعني بهره‌مندی افراد از زبان، ادبيات، هويت و قوميت خود يا حقوق بشردوستانه كه در تمام كشورها جاري و ساري است. براي اينكه حقوق شهروندي رعايت شود لازم است تمام قوانين مرتبط با فصول قانون اساسي و عادي كه در مجلس شوراي اسلامي به انحاي مختلف به تصويب رسيده است، احصا و اجرايي شوند.
به نظر شما ضرورت‌ها و الزامات حقوق شهروندي چيست؟
صيانت از حقوق شهروندي جزو وظايف دولت‌هاست، وقتي مردم در فعالیت‌های سياسي، اجتماعي و اقتصادي مشاركت می‌کنند در مقابل آن حقوقي نيز دارند كه در فصل سوم قانون اساسي تعريف شده مثل آزادي گردش اطلاعات، حفظ حرمت مردم در سیستم‌های اداري، رعايت سلامت، درمان و امنيت مردم و نبود فساد اداري كه بايد برآورده شوند. اين جزو بديهيات است كه تمام نهادها، كارگزاران يا فرايندهاي انجام كار و دستگاه هاي تصميم گير و تصميم ساز موظف به خدمت رساني به مردم هستند و هدف از پیگیری و رعايت حقوق شهروندی نيز فراهم آوردن شرایط شایسته ای برای خدمت به مردم است به عبارت ساده تر خدمت‌رسانی به مردم بالاترین حقوق شهروندی است، بنابراين اگر می‌خواهیم جامعه توسعه يافته داشته باشيم بايد اين حقوق رعايت شود، در اين صورت مردم آگاه تر می‌شوند، نظارت نهادهاي مدني نسبت به عملكرد مسئولان افزايش می‌یابد و اين باعث می‌شود توسعه اجتماعي تحقق و فساد اداري كاهش يابد، چرا كه نظارت هم فرآيند و راهكاري است كه كار را براي كارگزاران، نهادها و سازمان‌ها تسهيل می‌کند و هم اينكه از دور شدن يا انحراف سازمان‌ها از اهداف تعيين شده جلوگيري می‌کند، دوباره تاكيد می‌کنم رعايت حقوق شهروندي يك ضرورت قانوني است كه در قانون اساسي نيز لحاظ شده حال چرا اجرايي نمی‌شود بايد آسيب شناسي كرد.
شما موانع اجرايي اين اصل مهم در جامعه را چگونه تحليل می‌کنید؟
يكي از موانع، موانع اجتماعي است يعني مردم با حقوق خود آشنا نيستند، افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به حقوق شهروندي در افزايش سطح مطالبات حق‌طلبانه و در نتيجه افزايش سطح استانداردها تأثیر بسزايي دارد، بنابراين اگر بخواهيم كار بنيادين و ريشه اي انجام دهيم لازم است هر شهروند ايراني بداند از چه حقوقي برخوردار است، تامين اين حقوق چه اهميتي دارد و چگونه می‌تواند از پايمال شدن حقوق خود جلوگيري كند. مانع ديگر نگاه گزينشي به حقوق مردم است يعني از حقوقي كه فكر می‌کنیم نمی‌توانیم برآورده كنيم چشم پوشي می‌کنیم و در عوض حقوقي كه برآورده شدن آن سهل و آسان است را جدي می‌گیریم. از جمله موانع ديگر نيز می‌توانیم به موانع سياسي اشاره كنيم در جوامع توسعه نيافته مردم مظلوم واقع می‌شوند چون در مقاطعي وضعيت اقتصادي كشور مناسب نبود، هدف گذاری‌ها، سياست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها در حوزه اشتغال، كارآفريني و حل مسائل اقتصادي متمركز و تامين حقوق شهروندي كه در قالب توسعه اجتماعي و سياسي تعريف می‌شود، مورد غفلت واقع شد در صورتي كه حقوق شهروندي آنقدر تعيين كننده هست كه اگر به بوته فراموشي سپرده شود توسعه در ساير قسمت‌ها ابتر می‌ماند و اگر مورد توجه مسئولان قرار گيرد نشان می‌دهد كه جامعه در تامين حداقل رفاه آحاد مردم خويش موفق عمل كرده و روي به سوي برآوردن نيازهاي والاتر او آورده است، بنابراين پياده سازي حقوق شهروندي و آگاه سازي عمومي در اين حوزه می‌تواند كشور را در روند توسعه‌یافتگی همراهي كند.
اما مسئله حقوق شهروندي در مواردي نيز به مثابه مسائل امنيتي در نظر گرفته می‌شود به نظر جنابعالي اين نگاه امنيت محور ناشي از چيست؟
يك زماني اين مشكلات در جامعه ما وجود داشت و اين به توسعه‌نیافتگی سياسي برمی‌گردد، اگر از نظر سياسي و اجتماعي توسعه يافته باشيم ديگر از مردم واهمه اي نخواهيم داشت، شايد علت اينكه فضا امنيتي می‌شود اين است كه ما دغدغه‌هایی داريم و تصور می‌کنیم با بستن فضا می‌توانیم آن‌ها را مديريت كنيم حال آنكه نتيجه عكس می‌دهد وقتي دانستن حق مردم است و زمينه اي فراهم شود كه مردم دسترسي آزاد به اطلاعات داشته و از مسائل ريز كشور آگاهي داشته باشند خود به خود فاصله بين مردم و دولت كاهش می‌یابد، ملت به دولت اعتماد پيدا می‌کند كه تاكيد مقام معظم رهبري نيز همدلي و هم‌زبانی دولت و ملت است در اين صورت نيازي نيست فضا امنيتي شود.
البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه امنيت در دو بعد داخلي و خارجي تقسيم بندي می‌شود، در روابط خارجي بايد نگاه امنيتي داشته باشيم، در كشورهاي همسايه برخي تهديدها وجود دارد كه می‌طلبد در سياست خارجي محتاط و عمل گرا باشيم اما در مسائل داخلي بايد با مردم روراست باشيم، شهروندان با آزادي گردش اطلاعات، اطلاعات شفاف و دقيق از عملكرد سازمان‌ها كسب می‌کنند چه بسا در حوزه مطبوعات و كاركرد نهادهاي مدني و سازمان‌های مردم نهاد نيز ضعف‌هایی وجود دارد به طوري كه نابالغ هستند و شاهد نوعي درهم تنيدگي كاركرد ساختارهاي سياسي و اجتماعي و مخدوش شدن مرزها هستيم، سازمان‌های مردم نهاد نباید به قلمرو سیاسی وارد شوند برعكس آن نيز صادق است يعني نهادهایی هم که برای کار غیرسیاسی تشکیل می‌شوند نبايد درگیر کار سیاست شوند اما اگر مطبوعه اي فعالیتش به ناگزیر اثر سیاسی داشته باشد يا متعلق به حزب و جرياني باشد بايد در همان حوزه ايفاي نقش كند كه متأسفانه در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد.
اگر اجازه دهيد ادامه گفت و گو را به بخش استاني اختصاص دهيم، در راستاي تحقق مطالبات دولت تدبير و اميد در حوزه حقوق شهروندي چه اقداماتي در استان صورت گرفته است؟
سياست دولت تدبير و اميد، اجرا و عملياتي شدن حقوق شهروندي و فرهنگ سازي و نهادينه شدن اين اصل مهم در جامعه است كه به دنبال اين سياست ستاد صيانت از حقوق شهروندي به رياست استاندار تشكيل شد، جانشين اين ستاد معاون سياسي امنيتي اجتماعي و دبير آن مديركل فرهنگي و اجتماعي استانداري است. استاندار كه در صدر اين ستاد قرار دارد تلاش دارد تا جايگاه مهمي به موضوع شهروندي بدهد، دايره شمول حقوق شهروندي و مصاديق آن مشخص، دستورالعمل و مقررات لازم تهيه و به مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران ابلاغ شده است. همچنين تعیین سیاست‌ها و راهبردهای صیانت از حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی در خصوص حقوق شهروندی، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان، پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیکی، روان سازی قوانین و مقررات، فضاسازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب، پایش و بررسی وضعیت حقوق شهروندی، برنامه های اعلام شده در خصوص صیانت از حقوق شهروندی است. از هر دستگاه اجرايي حداقل 10 مورد مصاديق حقوق شهروندي كه قانونا بايد رعايت كنند را جمع آوري کرده‌ایم تا در سطح جامعه از حقوق شهروندي صيانت شود به طور كلي در چارچوب اين ستاد تلاش شده تا تمام دستگاههاي استان نسبت به موضوع حقوق شهروندي پاسخگو شوند و حساسيت لازم در ساختارهاي دولتي نسبت به اين موضوع ايجاد شود. همچنين از سوي ديگر دستگاهها مورد بازرسي قرار ميگيرند و نتايج بازرسي‌ها به اطلاع مسئولان ذی‌ربط رسانده مي‌شود تا نسبت به رفع موانع كوشا باشند.
نيازهاي بومي آذربايجان غربي در اين دستورالعمل لحاظ شده است؟
در اين مرحله به حقوق شهروندي به صورت عمومي نگاه كرديم، حقوق شهروندی معنایش این است که حقوق برابر داریم. باید به سمتی حرکت کنیم كه موانع برداشته شوند و هیچ ایرانی به واسطه ایرانی بودن از حقوق خود محروم نشود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان ایرانی بدون در نظر داشتن رنگ پوست، نژاد، قومیت و باورهای مذهبی و دینی دارای حقوق یکسان هستند و دولت نباید بین آن‌ها تفاوت و تمایزی قایل شود از همه مهم‌تر اينكه باید در نظر داشت یکی از فرصت‌ها و سرمایه های اجتماعی ما، سرمایه های زبانی، قومی و مذهبی کشور است كه خوشبختانه رویکرد دولت یازدهم در این زمینه رویکردی همگرایانه و مدبرانه است و این رویکرد در واقع عمل به قانون اساسی و حقوق شهروندی است تا زمينه به گونه اي فراهم شود كه تمام ساكنان استان از حقوق برابر برخوردار و تعامل دوستانه داشته باشند تا همگرايي در استان ارتقا يابد.
به بازرسي از دستگاه هاي اجرايي اشاره كرديد، عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان را در حوزه حقوق شهروندي چطور ارزيابي می‌کنید؟
دستگاه هاي اجرايي از رويكرد ارباب مابانه كه در گذشته نسبت به شهروندان داشتند فاصله گرفته‌اند و قبول دارند مردم ولي نعمت دولت و ارباب دستگاه هاي اجرايي هستند اين كار فرهنگي انجام گرفته و در جامعه نهادينه شده است، در اين زمينه وضعيت خوب تا مطلوب است، اما در راستاي عملكردها دو نوع ارزيابي صورت می‌گیرد يك روش از طريق تكميل فرم‌ها و چك لیست‌هایی است كه با همكاري دستگاه هاي اجرايي انجام می‌گیرد و در كل عملكردي كه از اين روش به دست می‌آید تا حدودي قابل قبول است اما منطبق با واقعيت نيست، در نوع دوم آنچه تلقي مردم از دستگاه هاي اجرايي و كل نظام است توسط امور اجتماعي وزارت كشور مطالعه می‌شود. در اين مطالعه عملكرد دستگاه هاي اجرايي از نگاه مردم به نام سرمايه اجتماعي تعريف می‌شود كه در واقع ذهنيت مردم از عملكرد كل نظام در سطوح كلان، متوسط و خرد را شامل می‌شود و يکي از برنامه‌هاي جدي دولت همين بحث تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي است. نكته قابل توجه در سنجش سرمايه اجتماعي اين است كه پاسخ آن در دراز مدت دست يافتني است اما مهم اين است كه نشان می‌دهد روند اقداماتي كه در دولت تدبير و اميد آغاز شده به چه شكلي است اگر سرمايه اجتماعي افزايش يابد يعني عملكرد كل نظام و دستگاه هاي اجرايي مطلوب و منجر به رضايت شهروندان شده است در غير این صورت بايد استانداردها در دستگاه هاي اجرايي تغيير يابد و اين موضوع زماني محقق خواهد شد که ارتباط بين دولت و ملت نزديک‌تر شود و شعار دولت و ملت، همدلي و هم‌زبانی که از سوي مقام معظم رهبري بيان شد، بهترين راه در اين باره است.
در پايان چه راهكاري براي رسيدن به جامعه اي شهروندسالار متصور هستيد؟
قانون براي نظم بخشيدن به حيات اجتماعي و ساماندهي زندگي فرد در جامعه وضع می‌شود، لذا براي رسيدن به جامعه اي شهروندسالار بايد قوانيني كه تضمين كننده حقوق شهروندي است در جامعه وجود داشته باشد، وقتي حقوق شهروندي مطرح می‌شود يعني مجموعه حقوق و مقرراتي كه در راستاي رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان و مجموعه روابط و وظايف بين شهروندان با دولت و دولت با شهروندان تعريف شده است. در دولت يازدهم تلاش بر اين است كه حقوق شهروندي را قانونمند و رعايت آن را نهادينه كند كه تشكيل و تقويت ستاد صيانت از حقوق شهروندي در استان‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌ها به دستگاه هاي اجرايي و استقرار سيستم بازرسي در همين راستا بوده لذا اين اقدامات از جمله وظايف دولت بوده اما به غير از قوه مجريه، مجلس، نهادهاي مدني، شوراهاي اسلامي، انجمن‌های صنفي، نظام مهندسي، نظام پزشكي، نظام پرستاري و از همه مهم‌تر قوه قضاييه نيز در بحث حقوق شهروندي تكاليفي دارند و درست نيست كه در اين زمينه اذهان عمومي صرفا به سوي دولت متمركز شود.
دستگاه قضا مهم‌ترین ركن تحقق پذيرنده حقوق شهروندي است، روندها، كاركردها و رويكردها در يك نظام قضايي نسبت مستقيمي با بهره‌مندی شهروندان از حقوق شهروندي دارد، دستگاه احقاق حق هر كجا احساس كند كه حقوق شهروندي تضييع شده بايد مداخله و دفاع كند لذا اگر به دنبال جامعه متمدن هستيم بايد از شهروند عادي گرفته تا قوه مجريه، مقننه و ساير سازمان‌ها اصل حقوق شهروندي را مورد توجه قرار دهند، چه بسا ايده بنيادي تحقق اين مهم نيازمند آموزش است و اين آموزش بايد به روح جامعه تزريق شود تا شاهد توسعه اجتماعي و به دنبال آن توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي باشيم. |
.jpg)
