بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد داشته باشد. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، موتور محرکه اقتصاد و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشت‌سازی در رشد اقتصادی، کاهش تورم، بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت‌پذیری دارد.

به گزارش نای قلم، اجماع نسبی دولتمردان و فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و کارآفرینان بر آن است که فعالیت واحدهای صنعتی و فضای کسب‌و‌کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای داشته باشد.  توسعه مستمر و متوازن و رقابت‌پذیر به همراه بهره‌برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت‌های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه‌جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می‌زند.

با توجه به اینکه صنعت طی سال های گذشته در گردباد رکود گرفتار شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی کارخانه‌ها بخشی از نتایج این بحران به شمار می‌رود، به نظر می رسد تنها راه برون‌رفت اقتصاد از رکود، تسهیل فعالیت و رفع تضییقات واحدهای تولیدی است تا علاوه بر باز شدن گلوگاه اقتصاد، فرصت های شغلی جدید ایجاد شود.

در این راستا رئیس جمهور در یک اقدام خوب، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ می کند و به محض ابلاغ مصوبه هیات دولت مبنی بر تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به ریاست استانداران سراسر کشور و استقرار دبیرخانه کارگروه در سازمان صنعت، معدن و تجارت نخستین جلسه کارگروه برگزار می شود و همزمان این سازمان نسبت به ایجاد دبیرخانه کارگروه در محل سازمان اقدام می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در تشریح فعالیت های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان می گوید: در نخستین جلسه کارگروه، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی طبق فلوچارت مصوب آغاز و علاوه بر برگزاری مستمر جلسات کمیته کارشناسی و بررسی تمام ابعاد و جوانب موانع پیش روی واحدها در این کمیته طی 14 جلسه در ارومیه و شش جلسه در شهرستان های سردشت، پیرانشهر، خوی، سلماس و نقده برگزار شده است.

جعفرصادق اسکندری می افزاید: پیشنهادات کارشناسی کمیته در قالب 85 مصوبه در زمینه مشکلات 56 واحد تولیدی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شده و کارگروه با برگزاری هشت جلسه 38 پرونده را بررسی و با گذراندن 58 مصوبه، تصمیمات مقتاضی را اتخاذ و دبیرخانه کارگروه بلافاصله مصوبات نهایی را به منظور اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است.

به گفته وی 43 مصوبه از کل 58 مصوبه کارگروه مربوط به مشکلات بانکی واحدها و 15 مصوبه مربوط به مشکلات دستگاه های اجرایی بوده است همچنین پنج واحد به منظور عارضه یابی و ارزیابی مالی، مدیریتی و بازار و فروش ذیربط به کلینیک صنعت شرکت شهرک های صنعتی استان ارجاع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تصریح می کند: در حال حاضر یک هزار و 300 واحد مشکل دار در استان وجود دارد که 360 واحد حضور فیزیکی ندارند و 900 واحد تولیدی مشکل دار با تشکیل کارگروه و بررسی واحدهای تولیدی مشکل دار برای فعال سازی مجدد شناسایی شدند.

به گفته اسکندری براساس اولویت بندی 400 واحد در سال جاری فعال سازی می شوند و 500 واحد در اولویت دوم قرار دارند.

وی توضیح می دهد: از ابتدای سال جاری تاکنون 246 واحد مورد بررسی و بازدید واقع شده اند که تعداد 21 مورد از واحدها فعال و 57 واحد نیمه فعال هستند و دو مورد از واحدها واگذار، پروانه یک واحد ابطال و بقیه غیرفعال هستند.

به گفته اسکندری با آغاز فعالیت این تعداد از واحدهای تولیدی برای حدود یک هزار نفر زمینه شغلی فراهم شده است.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی براساس بررسی وضعیت مسائل و مشکلات درون کارگاهی و برون کارگاهی احصا شده، مشکل 63 درصد از مشکل واحدهای تولیدی استان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، 46 درصد بدهی معوق و 23 درصد بالا بودن سایر هزینه های تولید است.

با توجه به تدابیر اندیشیده شده به نظر می رسد اگر این عزم ملی، همگرایی توانمندی‌ها، هم افزایی تلاش‌ها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین‌کننده معطوف شود، می‌توان امید داشت که در آینده نه چندان دور شاهد رونق این بخش از اقتصاد باشیم. به امید آنروز

انتهای پیام/