تکدی‌گری را می توان تحت عنوان «دست دراز کردن» برای کسب درآمد تعریف کرد که به موجب آن فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره‌مند شده و زندگی خود را می گذراند.

به گزارش نای قلم، این پدیده اجتماعی سابقه ای بسیار طولانی داشته و در معنای سنتی آن، تداعی کننده افرادی ژنده پوش با سر و وضعی نامناسب است که به واسطه شرایط خود و برای گذران زندگی تقاضای دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی از رهگذران دارند. اما آن گونه که پیداست این پدیده اجتماعی همانند هر پدیده دیگری از تغییرات ناشی از تکنولوژی و عصر مدرنیته مصون نمانده است و دنیای معاصر و ویژگی ها و شرایط خاص آن ابعاد این پدیده را پیچیده تر از قبل کرده است. در حال حاضر این پدیده علاوه بر تداعی تصاویر قبلی تداعی کننده افراد شیک پوشی نیز هست که با ظاهری کاملا موجه و با ارائه دلایلی همچون مورد دستبرد قرار گرفتن، ارائه نسخ درمانی و... سعی در تحریک عواطف و احساسات انسان دوستانه مردم دارند. این پدیده که دیگر می توان برای آن عنوان حرفه یا شغل را به کار برد پا را فراتر نهاده و چند صباحی است که پا در کفش موسسات و سازمان های غیر دولتی و حرفه های یاورانه ای همچون مددکاری اجتماعی کرده است.

متکدیان نوین با چهره‌ای آراسته

تمامی ما هر روزه شاهد حضور افرادی تحت عنوان نمایندگان موسسات خیریه در خیابان‌های پرتردد و... جهت جمع آوری کمک های مالی و غیرمالی برای موسسات متبوعشان (موسسات واقعی یا کذایی) هستیم. افرادی که با ارائه یک کارت شناسایی عمدتا تحت عنوان مددکار، یک برگ حکم ماموریت از طرف یک موسسه خیریه و تعدادی رسید پرداخت، از شما درخواست کمک می‌کنند.

کمک به موسسه ای که به گفته آنان در حال باز کردن گره‌های فراوانی از مشکلات آسیب دیدگان اجتماعی و نیازمندانی همچون زنان سرپرست خانوار، کودکان فاقد سرپرست، افراد سرطانی و... است. حال آنکه مشاهدات و پیگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم حکایت از آن دارد که کمک‌های جمع‌آوری‌شده پس از کسر درصد توافق شده بین فرد به اصطلاح مددکار و مدیرعامل موسسه مورد نظر، صرف رفع نیازها و احتیاجات خود اعضای هیات‌مدیره و متولیان این موسسات می‌شود. عملی که جز تکدی‌گری نوین عنوان دیگری برای آن نمی توان یافت. این متکدیان نوین با چهره ای آراسته و تحت پوشش انجام کار خیریه علاوه بر زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای، خواسته و ناخواسته باعث هدر رفتن سرمایه‌هایی می شوند که بعضی از آنها به سهولت قابل بازگشت نیست. سرمایه‌های ارزشمندی همچون اعتقاد و اعتماد به کارهای خیر، موسسات خیریه و حرفه‌های یاورانه. در این میان تنها ضررکنندگان، مردم هستند چه مردمی که در جایگاه خیر و کمک کننده، پول و اعتماد خود را از دست می دهند و چه مردمی که در جایگاه نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی از حمایت‌های خالصانه همنوعانشان محروم می‌شوند. اما سوال همیشگی در ارتباط با پدیده‌های اجتماعی این است که متولی سازماندهی این موسسات و این قبیل افراد کیست؟ وزارت کشور؟ نیروی انتظامی؟ سازمان بهزیستی؟ شهرداری؟ سازمان ملی جوانان؟ یا...

نبود متولی مشخص

اگرچه در حال حاضر تنها ارگان رسمی صدور مجوز برای موسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور می باشد اما صدها موسسه و سازمان خیریه وجود دارد که مجوز فعالیت خود را از سازمان ها و نهادهای دیگری دریافت کرده اند. به همین دلیل به نظر می رسد در چنین مواقعی (صرفا در مواقع پاسخگویی) پیدا کردن متولی مصداق بارز همان ضرب المثل معروف «پیدا کردن سوزن در انبار کاه» است.

با فرض عدم وجود متولی مشخص و اگر با اندکی تسامح بپذیریم که با وجود هزاران مرکز خیریه مجوز دار و بی مجوز در کشور نظارت دقیق بر تک تک این موسسات عملا امکان پذیر نمی باشد اما به نظر می رسد چهار ضلع درگیر در این پدیده (سازمان های متولی، موسسات خیریه، حرفه های یاورانه و مردم) می توانند با انجام اقداماتی از شیوع هر چه بیشتر این پدیده نابهنجار اجتماعی جلوگیری نمایند. سازمان های متولی علاوه بر انجام وظایف نظارتی که جزو وظایف ذاتی آنها محسوب می شود می توانند با صدور یک بخشنامه به تمامی موسسات زیر نظر خود در جهت ممنوعیت این‌گونه اقدامات و یادآوری نحوه برخورد با این گونه تخلفات از یک سو و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه به عموم مردم از طریق کانال های ارتباطی فراگیر همچون رسانه ملی از سوی دیگر، مسئولیت خود را انجام دهند. همچنین از سازمان هایی همچون شهرداری تهران نیز انتظار می رود صرفا داشتن مجوز از سازمان های
ذی ربط را به‌عنوان تنها ملاک و معیار برای در اختیار قرار دادن فضا و غرفه به موسسات خیریه در معابر عمومی مدنظر قرار ندهند و زمینه عرض اندام برای موسساتی که اصول اخلاقی و حرفه ای را رعایت نکرده و با استفاده از هر روش درست و نادرستی سعی در جلب کمک های نقدی و غیرنقدی مردم دارند، فراهم نکنند. موسسات خیریه نیز لازم است با پایبندی کامل به اصول حرفه ای و اخلاقی از راه های مجاز سعی در جلب مشارکت های مردمی نموده و با ارائه گزارش های مالی شفاف به سازمان‌های متولی و عامه مردم به جلب هر چه بیشتر اعتماد مردم کمک نمایند. از آنجایی که اکثر این افراد تحت عنوان مددکاران اجتماعی اقدام به این عمل می کنند از انجمن های مددکاران اجتماعی که تعداد آنها از تعداد داعیه داران این رشته و حرفه نیز فراتر می رود انتظار می رود ضمن پیگیری علت معرفی افراد غیر متخصص در موسسات مختلف تحت عنوان مددکار اجتماعی با انجام اقداماتی نظیر: پیگیری تصویب ساز و کارهای قانونی جهت عدم استخدام غیر مددکاران اجتماعی در ردیف های شغلی این حرفه در سازمان های دولتی و غیر دولتی، پایش و ارزشیابی اقدامات و فعالیت های مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان‌های مختلف، نیازسنجی و برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز و پیگیری عدم پذیرش دانشجو در دانشگاه های غیرتخصصی، گام های موثری در جهت شناساندن اصولی این رشته به عامه مردم، مسئولان و متخصصان و... بردارند. به طور قطع شناسایی هر چه بیشتر این رشته می تواند به کاهش سوءاستفاده ها تحت عنوان این حرفه و سایر حرفه‌های یاورانه منجر شود. لازم به ذکر است که این وظیفه برعهده انجمن‌های علمی و صنفی سایر حرفه‌های یاورانه نیز بوده و نیاز است که با جدیت بیشتری در زمینه های ذکر شده برای دفاع از حقوق همکیشان خود ورود نمایند.

زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای

به جرات می توان گفت با توجه به نبود متولی مشخص، مردم در معنای عام آن مهم‌ترین ضلع این پدیده بوده و با حفظ اعتماد و اطمینان به کارهای خیرخواهانه و موسسات معتبر و همچنین عدم کمک به موسسات و افرادی که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه ای سعی در تحریک احساسات انسان دوستانه آنان دارند می توانند گام مهمی در کمرنگ شدن این پدیده نابهنجار بردارند. بی شک نحوه جذب مشارکت های مردمی، شفافیت مالی و رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای (مانند عدم ارائه اطلاعات خصوصی افراد تحت پوشش و رعایت اصل رازداری و کرامت انسانی افراد) می تواند ملاک های مهمی در تفکیک موسسات خیریه قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد باشد.

مرتضی دانایی