اخبار
کد خبر : 5466 ۱۳۹۶/۱۰/۱۵   

مشكلات اقتصادي از علل گرايش به سمت قاچاق موادمخدر است

 

استاندار آذربايجان غربي بحث بيكاري، فقر علمي، فرهنگي و اقتصادي را از عوامل موثر در گرايش به موادمخدر عنوان كرد و گفت: مشكلات اقتصادي يكي از اصلي ترين علل گرايش به سمت قاچاق موادمخدر است.

به گزارش نای قلم، محمدمهدی شهریاری در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر آموزش را مهمترين و اصلي ترين بحث مبارزه با موادمخدر عنوان كرد.

وي با قدرداني از اقدامات و عملكرد كليه اعضا در 9 ماهه سال جاري افزود: آموزش نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در برنامه‌های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش به سمت اعتیاد دارد.

شهرياري با بیان اینکه سوء مصرف مواد اعتیاد آور از مهمترین مشکلات عصر امروز به‌شمار می‌آید، اضافه کرد: اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان‌های جدی و خطرناک جسمی مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش جرم‌های مرتبط با مواد مخدر را به دنبال دارد.

استاندار آذربايجان غربي افزود: رسانه به دلیل داشتن ابزارهای لازم برای ارائه دانش نقش مهمی در آموزش دارد، امروزه رسانه‌ها می‌توانند با ‏توجه به آثار و پیامدهای خطرناک اعتیاد در قالب‌های مختلف مردم و نهادها را آموزش دهند تا از گرایش به ‏مواد مخدر و اعتیاد دور شوند .

وی ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های آن را مورد تأکید قرار داد و افزود: آسیب‌ها و خطرات مواد مخدر و اعتیاد در ابعاد فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی با آگاه سازی اجتماعی، توسعه اقدامات فرهنگی و آموزش همگانی، اطلاع رسانی هدفمند و جامع و بهره مندی از ظرفیت رسانه ای به خصوص صدا و سیما قابل کنترل، پیشگیری و مهار است.

شهرياري با اعلام رضايت از ارائه آمار عملكرد دبيرخانه شوراي هماهنگي در 9 ماهه سال جاري گفت: خوشبختانه آماري كه شنيده شد با توجه به نسبت جمعيت استاني درصد خوبي است.‏

در ادامه مدیرکل بهزیستی استان با ارائه گزارشی از روند اقدامات پیشگیرانه استان بر کمبود اعتبار برای اجرای طرح هایی چون پيشگيري از آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان تأکید کرد و گفت: نبود اعتبار و امکانات لازم جهت اجرای طرح های مختلف پیشگیرانه و همچنين توسعه و پذيرش معتادين در مركز ماده 16 موجب شده تا برای ارائه خدمات در این خصوص دچار مشکل باشیم .

 سعيد فريور افزود: امیدواريم با پیگیری و تخصیص اعتبار مشكلات مالي مركز ماده16  رفع و نسبت به افزايش ظرفيت مركز ماده 16 و تامين امنيت مركز اقدام لازم صورت گيرد.

انتهای پیام/


نمایش نظرات
 




ارسال نظرات






 
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا