جامعه و شهروند 1396/10/15 |
![]() |
مشكلات اقتصادي از علل گرايش به سمت قاچاق موادمخدر است |
استاندار آذربايجان غربي بحث بيكاري، فقر علمي، فرهنگي و اقتصادي را از عوامل موثر در گرايش به موادمخدر عنوان كرد و گفت: مشكلات اقتصادي يكي از اصلي ترين علل گرايش به سمت قاچاق موادمخدر است. به گزارش نای قلم، محمدمهدی شهریاری در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر آموزش را مهمترين و اصلي ترين بحث مبارزه با موادمخدر عنوان كرد. وي با قدرداني از اقدامات و عملكرد كليه اعضا در 9 ماهه سال جاري افزود: آموزش نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در برنامههای کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش به سمت اعتیاد دارد. شهرياري با بیان اینکه سوء مصرف مواد اعتیاد آور از مهمترین مشکلات عصر امروز بهشمار میآید، اضافه کرد: اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر را به دنبال دارد. استاندار آذربايجان غربي افزود: رسانه به دلیل داشتن ابزارهای لازم برای ارائه دانش نقش مهمی در آموزش دارد، امروزه رسانهها میتوانند با توجه به آثار و پیامدهای خطرناک اعتیاد در قالبهای مختلف مردم و نهادها را آموزش دهند تا از گرایش به مواد مخدر و اعتیاد دور شوند . وی ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های آن را مورد تأکید قرار داد و افزود: آسیبها و خطرات مواد مخدر و اعتیاد در ابعاد فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی با آگاه سازی اجتماعی، توسعه اقدامات فرهنگی و آموزش همگانی، اطلاع رسانی هدفمند و جامع و بهره مندی از ظرفیت رسانه ای به خصوص صدا و سیما قابل کنترل، پیشگیری و مهار است. شهرياري با اعلام رضايت از ارائه آمار عملكرد دبيرخانه شوراي هماهنگي در 9 ماهه سال جاري گفت: خوشبختانه آماري كه شنيده شد با توجه به نسبت جمعيت استاني درصد خوبي است. در ادامه مدیرکل بهزیستی استان با ارائه گزارشی از روند اقدامات پیشگیرانه استان بر کمبود اعتبار برای اجرای طرح هایی چون پيشگيري از آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان تأکید کرد و گفت: نبود اعتبار و امکانات لازم جهت اجرای طرح های مختلف پیشگیرانه و همچنين توسعه و پذيرش معتادين در مركز ماده 16 موجب شده تا برای ارائه خدمات در این خصوص دچار مشکل باشیم . سعيد فريور افزود: امیدواريم با پیگیری و تخصیص اعتبار مشكلات مالي مركز ماده16 رفع و نسبت به افزايش ظرفيت مركز ماده 16 و تامين امنيت مركز اقدام لازم صورت گيرد. انتهای پیام/ |