فردین کمانگر/ افزايش قيمت مسکن و اجاره خانه‌ها، به يکي از دغدغه‌هاي اصلي مردم تبديل شده و عرصه زندگي را بر آنها تنگ کرده است.
اين روزها داشتن يک خانه 40 متري به يک آرزوي دست نيافتني تبديل شده و بسياري از خانواده‌ها براي داشتن يک سرپناه، يا به حاشيه شهرها رفته‌اند يا در کانکس و چادر، شب را به صبح مي‌رسانند.
تلنبار جمعيت به شکل ناهمگوني در شهرستان‌هاي حاشيه‌اي موجب افزايش آسيب‌ها و سختي زندگي براي جمعيت بومي آن مناطق شده که به شکل افسارگسيخته‌اي در حال رشد جمعيت است. اين وضعيت در همه استان‌هاي ديگر نيز ديده مي‌شود و بسياري از جمعيت ساکن شهرها به‌دليل افزايش اجاره بها به مناطق حاشيه‌اي و دور از شهر کوچ کرده‌اند.
اقشار کم درآمد و با حقوق ثابت حداقلي اين روزها توان پرداخت اجاره بها را ندارند و در اين رابطه هنوز عزم جدي براي رفع و مهار افزايش قيمت مسکن و اجاره بها از سوي دولت و مسئولين مربوطه ديده نمي‌شود.
طبق اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند». اما اين قانون از سوي اکثر دولت‌ها ناديده گرفته مي‌شود و اين روزها بدتر از هر زمان ديگري شرايط به‌گونه‌اي شده که قيمت مسکن با شرايط اقتصادي 90درصد جمعيت موجود همخواني ندارد.
قيمت مسکن در چند دهه گذشته تاکنون دچار تغييرات و نوسانات بسياري شده و به‌صورت دوره‌اي قيمت آن بر اساس شرايط اقتصادي کشور افزايش يا در دوره‌اي چند‌ساله دچار رکود مي‌شد و پس از يک سيکل زماني نرخ‌ها افزايش پيدا مي‌کرد، اما در سال‌هاي 98 و 99 قيمت مسکن بدون هيچ‌ضابطه‌اي به‌صورت نجومي افزايش پيدا کرده است.
از سوي ديگر دولت براي رهايي از وضع موجود طرح‌هايي همچون طرح مسکن ملي و طرح احداث واحدهاي 25 تا 40متري و يا دريافت ماليات از مالکان و يا طرح ديگري براي پرداخت وام‌هايي جهت تهيه وديعه براي مستاجرين ارائه داده است، طرح‌ها و برنامه‌هايي که اجرايي شدن آن عواقب بدتري را به‌دنبال خواهد داشت برنامه‌هايي که نشان از عدم کار کارشناسي شده و فاقد تعهد اجرايي است که تنها به رفع تکليف بسنده کرده است. اين طرح‌ها در حقيقت بيشتر شبيه تلاش براي درمان سرطان با استامينوفن است. مسئولان ذيربط بايد به اين‌مهم توجه ويژه داشته باشند که قيمت مسکن همان حساب دو دوتا، چهارتاست و بايد به‌صورت زيرساختي و ريشه‌اي به بررسي وضع موجود پرداخت.
در حال حاضر هزاران واحد مسکوني خالي از سکنه است و اين به اين‌معناست که بازار مسکن در دست عده‌اي خاص قرار دارد و حتي مسکن‌هاي مهر هم که مي‌بايست به اقشار بي‌بضاعت و کم درآمد جامعه تعلق مي‌گرفت، اما چنين نشد.
برکسي پوشيده نيست بازار مسکن دچار آشفتگي خاص و بي‌سابقه‌اي شده و دلالان نقش تعيين‌کننده در عدم رسيدن به ثبات قيمت دارند. در کنار اين مشکل شاهد افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز مسکن هستيم و انواع مصالح ساختماني و هزينه خدمات به‌صورت سرسام آور افزايش يافته است و تنها دستمزدها به قوت خود باقي مانده است.
بنابراين دولت براي مهار و کاهش قيمت‌ها بايد برنامه‌هاي کلان در سطح کشور داشته باشد تا بتواند ساماني در حوزه مسکن ايجاد کند در غيراين‌صورت اجراي طرح و برنامه‌هاي فعلي تنها به رشد قيمت‌ها کمک مي‌کند و هيچ‌تاثيري در کاهش قيمت مسکن نخواهد داشت. در کنار آن شاهد افزايش شکاف طبقاتي و گسترش فقر و سکونتگاه‌هاي اجباري در شهرها خواهيم بود و در صورت ادامه اين روند خانه‌دار شدن براي جوانان و اقشار کم درآمد به يک رويا و آرزوي دست نيافتني تبديل خواهد شد و از داشتن مسکن به‌عنوان يکي از حقوق شهروندي محروم خواهند شد.
انتهای پیام/ |
