| اقتصاد و مردم 1399/04/22 |
 |
| اصل ۳۱ قانون اساسی که نادیده گرفته می شود |
فردین کمانگر/ افزايش قيمت مسکن و اجاره خانه‌ها، به يکي از دغدغه‌هاي اصلي مردم تبديل شده و عرصه زندگي را بر آنها تنگ کرده است. اين روزها داشتن يک خانه 40 متري به يک آرزوي دست نيافتني تبديل شده و بسياري از خانواده‌ها براي داشتن يک سرپناه، يا به حاشيه شهرها رفته‌اند يا در کانکس و چادر، شب را به صبح مي‌رسانند. تلنبار جمعيت به شکل ناهمگوني در شهرستان‌هاي حاشيه‌اي موجب افزايش آسيب‌ها و سختي زندگي براي جمعيت بومي آن مناطق شده که به شکل افسارگسيخته‌اي در حال رشد جمعيت است. اين وضعيت در همه استان‌هاي ديگر نيز ديده مي‌شود و بسياري از جمعيت ساکن شهرها به‌دليل افزايش اجاره بها به مناطق حاشيه‌اي و دور از شهر کوچ کرده‌اند. اقشار کم درآمد و با حقوق ثابت حداقلي اين روزها توان پرداخت اجاره بها را ندارند و در اين رابطه هنوز عزم جدي براي رفع و مهار افزايش قيمت مسکن و اجاره بها از سوي دولت و مسئولين مربوطه ديده نمي‌شود. قيمت مسکن در چند دهه گذشته تاکنون دچار تغييرات و نوسانات بسياري شده و به‌صورت دوره‌اي قيمت آن بر اساس شرايط اقتصادي کشور افزايش يا در دوره‌اي چند‌ساله دچار رکود مي‌شد و پس از يک سيکل زماني نرخ‌ها افزايش پيدا مي‌کرد، اما در سال‌هاي 98 و 99 قيمت مسکن بدون هيچ‌ضابطه‌اي به‌صورت نجومي افزايش پيدا کرده است. از سوي ديگر دولت براي رهايي از وضع موجود طرح‌هايي همچون طرح مسکن ملي و طرح احداث واحدهاي 25 تا 40متري و يا دريافت ماليات از مالکان و يا طرح ديگري براي پرداخت وام‌هايي جهت تهيه وديعه براي مستاجرين ارائه داده است، طرح‌ها و برنامه‌هايي که اجرايي شدن آن عواقب بدتري را به‌دنبال خواهد داشت برنامه‌هايي که نشان از عدم کار کارشناسي شده و فاقد تعهد اجرايي است که تنها به رفع تکليف بسنده کرده است. اين طرح‌ها در حقيقت بيشتر شبيه تلاش براي درمان سرطان با استامينوفن است. مسئولان ذيربط بايد به اين‌مهم توجه ويژه داشته باشند که قيمت مسکن همان حساب دو دوتا، چهارتاست و بايد به‌صورت زيرساختي و ريشه‌اي به بررسي وضع موجود پرداخت. در حال حاضر هزاران واحد مسکوني خالي از سکنه است و اين به اين‌معناست که بازار مسکن در دست عده‌اي خاص قرار دارد و حتي مسکن‌هاي مهر هم که مي‌بايست به اقشار بي‌بضاعت و کم درآمد جامعه تعلق مي‌گرفت، اما چنين نشد. برکسي پوشيده نيست بازار مسکن دچار آشفتگي خاص و بي‌سابقه‌اي شده و دلالان نقش تعيين‌کننده در عدم رسيدن به ثبات قيمت دارند. در کنار اين مشکل شاهد افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز مسکن هستيم و انواع مصالح ساختماني و هزينه خدمات به‌صورت سرسام آور افزايش يافته است و تنها دستمزدها به قوت خود باقي مانده است. انتهای پیام/ |