1398/04/02

فقط زنانی که «همسر» ندارند، نیستند که مجبورند سخت‌تر از مردان زندگی‌ کنند. زنان کارکن فامیلی بدون مزد مشکلات بیشتری دارند؛ کار و بی‌حقوقی آن‌ها با روابط خانوادگی توجیه می‌شود. مزدی نمی‌گیرند؛ بیمه نیستند؛ بازنشستگی ندارند و گاه تحت خشونت هم هستند.

زنان، کارگران بی‌جیره و مواجب اقتصاد امروز در تمام دنیا هستند. کار خانگی زنان خانه‌دار، شامل مشاغل خانگی، زنان کارکن فامیلی بدون مزد و زنان شاغل در کارگاه‌های زیرپله که یا بدون دستمزد یا با دستمزدِ کم کار می‌کنند اما در نگاه جامعه محذوف‌اند، است. زنان فقط گرفتار بیکاری نیستند بلکه اغلب به سمت مشاغل غیررسمی با دستمزد کم سوق داده می‌شوند.

اگر دولت‌ها مجبور بودند خدماتی که زنان خانه‌دار تحت عنوان کارخانگی انجام می‌دهند؛ به صورت اجتماعی عرضه کنند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر پخت و پز، نه در خانه‌ها بلکه در آشپزخانه‌های عمومی عرضه می‌شد چه؟ همینطور در مورد تربیت کودکان و انواع کارهایی که زنان در خانه انجام می‌دهند. چقدر هزینه صرف این کار می‌شد؟ در بین انواع و اقسام هزینه‌هایی که دولت‌ها دارند، شغل زنان خانه دار گُم است. درواقع این کار مجانی به نفع کل سیستم اقتصادی است.

دستمزد کارگران به گونه‌ای تامین می‌شود که کارگر بتواند احتیاجاتش را رفع کرده و فردا دوباره در محل کار حاضر شود. هزینه این احتیاجات به صورت دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود. حالا تصور کنید کارفرما کار مجانی زن در خانه را در اختیار نداشت. بنابراین کارفرما مجبور بود هزینه پخت غذا یا مراقبت از فرزندان که قرار است کارگران فردا باشند را نیز بپردازد. معلوم ‌می‌شود که در این سیستم اقتصادی بخشی از هزینه‌های تولید با کار «مفت» زنان کم می‌شود.

این دیدگاه کل رویکرد به زنان در جامعه را نیز می‌سازد. به گفته کارشناس اقتصاد اوضاع برای زنان به‌طور مضاعف بد است. دلیل بروز این وضعیت تسلط این باور است که زنان نان‌آور خانواده نیستند و پول آنها جیبی است و بنا نیست که خرج کسی را بدهند. این تصور نشات گرفته از دیدگاهی است که زنان اصولا باید مجانی کار کنند. همین امر منشا شرایط نامساعد کار زنان در جامعه است. شرایط وقتی برای این زنان سخت‌تر می‌شود که با این پیشینه ذهنی آنان بدون همراهی مجبور به تامین هزینه‌های زندگی خود و فرزندانشان می‌شوند.

زهرا کریمی با تاکید بر بدتر بودن شرایط کاری برای زنان نسبت به مردان،‌ تصریح می‌کند:‌ در اکثر کشورهای جهان زنان نیروی کار رده دوم محسوب می‌شوند. آنان خیلی زودتر از مردان کارشان را از دست می‌دهند،‌ دیرتر استخدام می‌شوند، و مزدشان کمتر از مردان است؛ درحالیکه براساس قانون، برای کار مساوی باید مزد مساوی به زنان و مردان پرداخت شود که اینگونه نیست.

این کارشناس اقتصاد، ادامه می‌دهد: در واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی نیز وضعیت بانوان بدتر از مردن است برای نمونه در فروشگاه‌های لباس حقوق کمتری به مردان می‌دهند درحالیکه کارشان کاملا مشابه یکدیگر است.

نکته‌ای که این بین خودنمایی می‌کند این است که بسیاری از زنان کارگر تامین‌کننده هزینه‌های زندگی یک خانواده هستند و به تنهایی خانواده‌ای را اداره می‌کنند و از طرفی باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش تورم و دستمزدهای کم،‌ مردان به تنهایی از پس مخارج زندگی برنمی‌آیند؛ باتوجه به این مسائل چرا در سیاست‌های دولت به این مسئله توجه نمی‌شود و زنان تامین‌کننده هزینه‌های خانوده از برنامه‌ریزی‌ها حذف شده‌اند؟

اما فقط زنانی که «همسری» ندارند نیستند که مجبور هستند سخت‌تر از مردان زندگی‌ کنند. بلکه شغلی که بین زنان خیلی رایج است یعنی «کارکن فامیلی بدون مزد» که عمدتا زن هستند نیز مشکلات فراوانی دارند. آمار و ارقام سرشماری‌های خاصی از این زنان در دست نیست. اگر زنان مشاغل غیررسمی نداشتن قرارداد و یا حکم کارگزینی، پرداختن نشدن بیمه بازنشستگی و درمان، استفاده نکردن از مرخصی استحقاقی و استعلاجی، عدم امکان استفاده از حمایت‌های مربوط به فرزندآوری را مهم ترین مشکلات خود می‌دانند، زنان کارکن فامیلی بدون مزد مشکلات بیشتری دارند؛ کار و بی‌حقوقی آنها با روابط خانوادگی توجیه می‌شود. مزدی نمی‌گیرند؛ بیمه نیستند؛ بازنشستگی ندارند و گاه تحت خشونت هم هستند.

زهرا کریمی می‌گوید: با وجود افزایش چشمگیر سهم زنان در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، صرفا امکان اشتغال در بخش کشاورزی، آن هم به صورت کارکنان فامیلی بدون مزد برای زنان بیشترشده است.

این زنان کارگرانی هستند که برای همسر یا یکی از مردان خانواده کار می‌کنند؛ از پاک کردن سبزی تا قالیبافی ،صنایع دستی، خدمات غذایی و خیاطی و دیگر مشاغلی که در خانه می‌توان انجام داد یا در زمین‌های خانوادگی به کشاورزی می‌پردازند. وضعیت این زنان از تصاویر روزمره جامعه حذف شده و بنابراین حمایت و سیاستگذاری کمی دارند. همین امر کار بازرسی اداره کار بر وضعیت این قسم از کارگران را سخت می‌کند.

انتهای پیام/