1398/11/06

نرخ تورم و حداقل هزینه‌های مورد نیاز برای تامین معیشت، دو معیار اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران شناخته می‌شوند. با این حال هرساله با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال و متعاقب آن تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، گروه‌های کارگری و کارفرمایی درصدد افزودن معیارهایی جدید برای تعیین حداقل دستمزد برمی‌آیند. در حالی که فعالان و نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند دولت را مجاب به تعیین شاخص دقیق خط فقر کنند و دستمزد نیروی کار را به آن برسانند، چند سالی است که گروه‌های کارفرمایی و سرمایه‌داری با بحث‌هایی نظیر دستمزد منطقه‌ای سعی در به‌حاشیه‌راندن موضوع دستمزد کارگران دارند.

این روزها نیز در شرایطی پرداخت حقوق کارگران بر مبنای جغرافیای اشتغال مطرح می‌شود که این بحث تازگی ندارد و از سال‌ها قبل بعضی گروه‌ها که حتی پرداخت حداقل دستمزد کارگران در شهرها و روستاهای کوچک را رعایت نمی‌کنند، به اسم حمایت از تولید موضوع دستمزد منطقه‌ای را پیش کشیده‌اند تا شاید با استناد به قانون حقوق اولیه کارگران را پایمال کنند.

تلاش هرساله گروه‌هاي کارفرمايي براي تعيين دستمزد کارگران به شکل منطقه‌اي اين شائبه را به وجود آورده که شايد آنها کاهش دستمزد کارگران شهرهاي کوچک را در سر مي‌پرورانند.

شعارهاي حمايت از توليد ملي، بهبود کارآيي سرمايه انساني و کاهش هزينه‌ بنگاه‌هاي کوچک و صنعتي هم که نمايندگان کارفرمايان سر مي‌دهند به فرضيه موجود رنگ و بوي جدي‌تري مي‌دهد.

گروه‌هاي سرمايه‌داري بدون اينکه به پيامدهاي دستمزد منطقه‌اي توجهي داشته باشند، هر سال سناريوي فشار به شوراي عالي کار براي دخيل‌کردن بعد جغرافيا در تعيين دستمزد را تکرار مي‌کنند؛ اين افراد براي اينکه شکل علمي و تجربه‌شده به تحليل خود دهند، نظام دستمزد کشورهای توسعه یافته را مثال مي‌زنند که در آنها جغرافياي شهري يکي از معيارهاي تعيين دستمزد منطقه‌اي به حساب مي‌آيد. در حالي که اگر قرار است مقايسه‌اي صورت بگيرد، بهتر است به تمام جوانب موجود اشاره شود.

اگر در آن کشورها دستمزد کارگران در مناطق مختلف تفاوت دارد، نظام حقوقي، اداري، صنعتي، توليدي و ... نيز شهر به شهر متفاوت است و پيش از آنکه دستمزد منطقه‌اي اولويت داشته باشد، پرداخت حقوق بر مبناي خط فقر و تامين حداقل هزينه‌هاي زندگي در دستور کار قرار دارد. بدين صورت که کارفرمايان در ابتداي امر تلاش مي‌کنند دستمزدي متناسب با حجم فعاليت و تخصص کارگران بپردازند و پس از آن مواردي همچون تورم جغرافيايي را در تعيين دستمزد دخيل کنند تا اگر در ايالتي نظير نيويورک قيمت عمومي کالاها و خدمات نسبت به ساير شهرها گران‌تر است، کارگران دستمزد بيشتري دريافت کنند.

بر اين اساس معيار جغرافيايي در کشورهاي توسعه‌يافته را مي‌توان در جهت حمايت از کارگران معرفي کرد؛ اما در جامعه ما ماجرا به شکل ديگري رقم مي‌خورد. در حالي همواره در کنار دستمزد منطقه‌اي عناوين فريبنده‌اي نظير حمايت از کارگران و توليد ديده مي‌شود که اين امر درنهايت به کام کارفرمايان و گروه‌هاي سرمايه‌داري تمام مي‌شود. اين گروه‌ها اگر واقعا نسبت به فشاري که اين روزها جامعه کارگري تحمل مي‌کنند، نگران هستند بهتر است در ابتدا پرداخت حداقل حقوقي که شوراي عالي کار تعيين کرده را در دستور کار قرار دهند. البته حداقل حقوقي که بر مبناي دو معيار نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي افراد تعيين مي‌شود نيز همخواني چنداني با سبد هزينه خانوار ندارد.

تا دو سال قبل اين فقط فعالان کارگري بودند که از بروز شکافي عميق بين خط فقر و درآمد کارگران گلايه مي‌کردند، اما اخيرا نمايندگان مجلس و حتي مسئولان دولت به منتقدان سرسخت اين موضوع تبديل شده‌اند. در حالي اين افراد در صحبت‌ها و مصاحبه‌هاي خود از خط فقر حداقل چهار ميليون تا هفت ميليون توماني سخن به ميان مي‌آورند که حداقل دستمزد کارگران در سال جاري يک ميليون و 517 هزار تومان تعيين شده است. يعني در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن شکافي 2.5 ميليون توماني بين درآمد و هزينه کارگران وجود دارد. حال در بسياري از نقاط حتي کلانشهرها پرداخت حداقل حقوق هم رعايت نمي‌شود.

در چنين شرايطي طبيعتا کارگران حق دارند که نگران منطقه‌اي‌شدن دستمزد باشند. کارفرماياني که در شرايط کنوني حاضر به اطاعت از قانون نيستند و به طرق مختلف آن را دور مي‌زنند، مسلما در پي قانوني‌کردن اقدامات غيرقانوني خود هستند که فعلا منطقه‌اي‌کردن دستمزد را بهترين راه براي هموارکردن مسير خود پيدا کرده‌اند. البته در اين بين کارفرماياني هم حضور دارند که به‌رغم تحريم، رکود، بالارفتن هزينه‌ها توليد و حتي چشيدن طعم ورشکستگي حقوق کارکنان خود را تمام و کمال رعايت مي‌کنند و از نيروي انساني به‌عنوان موتور محرک بنگاه اقتصادي خود استفاده مي‌کنند، اما متاسفانه افرادي هم هستند که هيچ اهميتي براي نقش و حقوق کارگران در چرخه توليد و خدمات قائل نيستند و هرگاه هم مورد سوال قرار مي‌گيرند خود را به‌جاي کارفرما، «تسهيل‌گر» معرفي مي‌کنند تا بدين شکل از پاسخ‌دادن طفره بروند.

*پيامدهاي دستمزد منطقه‌اي

نگاهي واقع‌گرايانه به موضوع دستمزد منطقه‌اي مشخص مي‌سازد که حاميان اين طرح صرفا به دنبال زدن از حقوق کارگران هستند. وگرنه دستمزد منطقه‌اي اگر به‌صورت دقيق اجرا شود، در پايان هزينه‌ بيشتري را روي دوش کارفرما مي‌گذارد. زيرا در اين صورت آنها موظف مي‌شوند علاوه بر حداقل حقوقي که در تمام کشور يکسان است، به کارگران حقوق مازاد با عنوان «سختي کار» به دليل فعاليت در منطقه‌اي گرمسير يا سردسير بپردازند.

مشخصا موافقان دستمزد منطقه‌اي در تکاپوي تصويب قانوني هستند تا با تکيه به آن هر روز تفاسير و تحليل‌هاي خاصي ارائه دهند و حقوق کارگران را به تا نصف حداقل حقوق کاهش دهند. اين افراد در صورتي اين طرح را به نفع توليد و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌دانند که با ايجاد شکاف بين دستمزد کارگران مناطق مختلف طبيعتا موجي جديدي از هجوم کارگران به سوي مناطقي شکل مي‌گيرد که دستمزد بالاتري به کارگران پرداخت مي‌شود. بدين جهت نمي‌توان اين طرح را به نفع بنگاه‌هاي کوچک مناطق دورافتاده تلقي کرد، چراکه با اين شکل از مهاجرت‌ها، اين مناطق خالي از نيروي انساني مي‌شوند و بنگاه‌هاي کوچکي سرنوشتي بهتر از نابودي و ورشکستگي نخواهند داشت. با از بين رفتن توازن جمعيت، شهرهاي بزرگ‌تر بايد متحمل تورمي جديد شوند و به نسبت افزايش جمعيت، قيمت عمومي نيز رشد پيدا مي‌کند.

از اين رو، از دست‌اندرکاران اين حوزه انتظار مي‌رود پيش از پيشنهاد چنين طرح‌هايي به عواقب اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن فکر کنند. بالطبع در شرايط حاضر پيشنهاد دستمزد منطقه‌اي، آن هم با مواد و تبصره‌هاي من‌درآوردي نه‌تنها دردي را از جامعه کارگري و صنايع رکودزده درمان نمي‌کند، بلکه دست عده‌اي را براي فشار بيشتر به کارگران و کارمندان بازمي‌گذارد و به دغدغه خانواده‌هاي کارگري مي‌افزايد.

در شرايط امروز جامعه که تورم در محدوده 40 درصد قرار دارد و بسياري از خانوار حتي در تامين نيازهاي اساسي خود با مشکلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کنند، از تصميم‌گيران شوراي عالي کار و دستمزد انتظار مي‌رود در پي تصويب قانوني براي از بين بردن شکاف دستمزد و شاخص خط فقر باشند.

امیر داداشی

انتهای پیام/