اقتصاد و مردم 1398/10/28 |
![]() |
ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصي برای خروج از بن بست |
با توجه به شرايط خاصي که امروز ما با آن مواجه هستيم و نشاتگرفته از بازگشت تحريمهاست، لزوم همکاري دولت و بخش خصوصي بيش از پيش احساس ميشود و به نظر ميرسد يک اقدام اجتنابناپذير است. همچنين دولت بايد تلاش کند به بخش خصوصي ميدان بيشتري براي عرضاندام بدهد، در کار اين بخش دخالت نکند و در جهت پيشبرد امور صرفا نظارت و برنامهريزي را در دستور کار خود قرار دهد. در چنين شرايطي، بخش خصوصي ميتواند در حوزههاي مختلف حضور موثرتر و همهجانبهتري داشته باشد. من فکر ميکنم در شرايطي که اقتصاد ما با شوکهايي مواجه شده و فروش نفت به حداقل رسيده، لازم است دولت به بخش خصوصي واقعي اعتماد بيشتري کند، از تصديگري خود بکاهد و امکان بيشتري براي حضور اين بخش در عرصههاي مختلف فراهم کند تا اعضاي اين بخش نقشآفريني موثري داشته باشند. اگر قرار است دولت بهعنوان برنامهريز و ناظر در عرصه اقتصادي کشور حضور داشته باشد، بايد به بخش خصوصي بهاي بيشتري بدهد، اين امر به معناي کوچکشدن بدنه دولت است. بياعتمادي مساوي است با ناکارآمدي بخش خصوصي و توفيقنيافتن دولت در برنامههايي که در دستور کار خود قرار داده است. بنابراين ما ناگزير هستيم در مسير توسعه اقتصادي به بخش خصوصي ميدان بدهيم و اعتماد داشته باشيم. در طرف ديگر، بخش خصوصي بايد به دولت اعتماد کند تا برنامههاي مختلف به سرانجام خوبي برسند. بنابراين بايد تاکيد کنم که اين اعتماد دوطرفه است و هر دو بخش بايد به هم فرصت بدهند تا توسعه اقتصادي محقق شود. برخي بر اين باورند که نحوه اطلاعرساني دولت براي مثال در حوزه بنزين، باعث افزايش بياعتمادي شده و ممکن است باعث بالارفتن ريسک سرمايهگذاري در اقتصاد ايران شود. به اعتقاد من، دولت در اين زمينه کار خطايي انجام داده و اشتباه کرده که اطلاعرساني لازم را انجام نداده است. لازم است دولت به هر نحوي که ميتواند اعتماد عمومي را افزايش دهد. ماهي را هر وقت از آب بگيريم تازه است، دولت بايد از همين الان شروع کند و به مردم و بخش خصوصي اعتماد کند و شفافسازي در امور را بهعنوان يک اصل قرار دهد. بنابراين، اعتقادم اين است که بستر براي افزايش همکاري و تعامل بين دولت و بخش خصوصي فراهم است و اينگونه ميتوان از بنبستهاي سخت به راحتي خارج شد. در چنين شرايطي ميتوان برنامههاي توسعهاي در جامعه مان را پيش برد و به هدف نزديکتر کرد. از آنجاييکه بخش خصوصي آشنايي بيشتري با امور اقتصادي داشته و از نزديک با واقعيات اقتصادي سروکار دارد، بهتر ميتواند به نتيجه برسد. علی قنبری انتهای پیام/ |