1394/08/10

*267 حادثه در کارگاه های مشمول قانون کار آذربایجان غربی روی داده است

امروزه حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی‌ها اجتماعی جامعه کارگری و دست‌اندرکاران مسایل بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است. علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت، کمبود آموزش می‌تواند فقدان برنامه ریزی و توجه کافی به بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران را در اغلب واحدهای صنعتی از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماری‌های ناشی از کار بر شمرد.

اما نکته مهم و اساسی عدم وجود ضوابط و قوانین کارآمد برای پیشگیری از بروز حادثه و ایجاد محیطی سالم و کم حادثه در محل کارگاه است و این کمبود زمانی خود را نشان مي‌دهد که حوادث ناگوار زیادی حادث مي‌شود.

کارفرمایان و نمایندگان آنان در کارگاه مســئولیت مســتقیمی در استانداردســازی محیط کار از نظر حفاظت فنی بــر عهده دارند و موظف اند تمامی تمهیدات لازم را در جهت پیشگیری از حوادث کار به کار بگیرند. به همین منظور کارفرما باید قبل از اســتخدام کارگر جدید وی را برای انجام معاینات پزشکی به مراکز پزشکی اعزام کند و همچنین نوع کار ارجاعی به شخص مذکور را متناسب با توانایی او تعیین کند. در غیر این صورت چنانچه بر اثر سوء مدیریت کارفرما و قصور در انجام اقدامات ایمنی حادثه‌ای برای کارگر رخ دهد، کارفرما مسئول خواهد بود.

کارگر به عنوان شخصی که مستقیما با ابزار و ماشین آلات سروکار دارد و معمولا در معرض هرگونه خطر و حادثه‌ای قرار دارد، نيز موظف است قبل از شروع کار نسبت به ایمنی ابزار و وسایل اطمینان حاصل کند و وسایل ایمنی لازم را، از قبیل عینک، دستکش، کفش ایمنی و هر آنچه برای پیشگیری از حادثه لازم است، به کار گیرد.

بر اساس اعلام تامين اجتماعي، رعایت موارد زیر از جمله موارد قانونی اســت که کارفرمایان باید به منظور پیشگیری از حوادث کار کاملا مورد توجه قرار دهند:

۱- به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشــند، بدین منظور کارفرمایان مکلف اند قبل از به کار گماردن آن‌ها ترتیب معاینه پزشکی آن‌ها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود نام‌بردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مـــرجوع را نداشته و کارفـــرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده است در نتیجه بیمه شده دچار حـــادثه یا بیماری‌اش تشــدید شــده، صندوق تامین اجتماعی می‌تواند هزینه های مربـــوطه را طبق مــاده ۵۰ این قانــون از کارفرما وصول کند.

۲- براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی موظف انــد تمامی تدابیر لازم را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند. در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشــتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده صندوق تامین اجتماعی هزینه هــای مربوط به معالجه و غرامت مستمری‌ها و... را می‌پردازد و طبق ماده ۵۰ قانون آن را از کــارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

۳- به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، به کار گماردن افراد با سن کمتر از ۱۵ ســال تمام شمسی ممنوع است و این موضوع در مورد دختر و پسر یکسان است. به‌کارگیری کودکان در کارگاه خلاف قانون است و مسئولیت کیفری دارد و در صورت بروز حوادث برای افراد خردسال مجازات‌های شــدیدتری برای کارفرمایان به دنبال خواهد داشت.

بر اساس اعلام مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی، از ابتدای امسال تاکنون 267 حادثه در کارگاه های مشمول قانون کار آذربایجان غربی روی داده است.

محمد قادري اظهار كرد: حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آذربایجان غربی بیش از 43 درصد کاهش یافت.

وي بازرسی‌های متعدد و منظم از کارگاه‌ها را از عوامل کاهش حوادث کار در استان عنوان کرد و افزود: در این مدت هفت هزار و 552 فقره از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی استان بازرسی شده است.

قادري خاطرنشان كرد: برای پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی، معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی و شهرداری ارومیه به امضا رسیده است تا با ارائه آموزش‌های لازم و پیش بینی راهکارهای موثر از وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی جلوگیری شود.

بنابراين با توجه به اينكه بروز حوادث ناشی از کار در کلیه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فنی و تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر است مه به موجب آن هر ساله ميليون‌ها انسان را با خطرات گوناگون مواجه ساخته، به نحوی که تعداد کثيري از کارگران را به کام مرگ برده يا از کار افتاده کرده است لذا ضروريست مورد توجه كارفرمايان قرار گيرد، واقعيت اين است كه اگر چه قانون کار ايران در مورد بازرسي، منطبق با موازين و معيارهاي بين‌المللي تدوين يافته، لکن از لحاظ عملي به لحاظ کمبود افراد متخصص و نبود برنامه‌هاي مهم متاسفانه آنچنان که شايسته است هنوز نتوانسته‌ايم در امر بازرسي کار موفق باشيم. اميد است با توجه به نياز اجتماعي امر بازرسي کار و تربيت افراد متخصص در اين حوزه جدي‌تر گرفته شود.

انتهاي پيام/