1398/10/02

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی از اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌های متولی به عنوان مانعی در مسیر اهداف تعیین شده در قوانین برنامه‌های توسعه جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی در گفتگویی در بیان عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار انحرافی و بزهکاری‌های گوناگون، اظهار کرد: فقر یا رفاه بیش از حد خانواده‌ها، معاشرت با دوستان ناباب، بی‌هدف بودن، بیکاری، نوع شغل و میزان درآمد، رضایت و عدم رضایت شغلی، تراکم جمعیت، مهاجرت، بی‌عدالتی، اعتیاد به مواد مخدر و وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون در ارتکاب جرم و کجروی‌ها اثرگذار هستند.

وی با اشاره به اینکه وقتی جوانان و نوجوانان بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، توجه به سلامت و ایمنی آنها در برابر رفتارهای پرخطر اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در دو دهه اخیر باعث شد تا ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ 83.6.11 در مجلس تصویب شده و سـپس اجـرای اصـل 123 قانون اساسی در فاصله سال‌های 84 تا 88 به دولت ابلاغ شود. بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سـوی ستاد برنامه موظف شد تا سندی فرابخشی موسوم به «طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» را تـدوین کند که در پی آن به دانـشگاه علـوم بهزیـستی و توانبخشی ماموریت داده شد تا این مهم را به شیوهای علمی عملیاتی کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه در سال‌های پایانی دهه 60 زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی فراهم شد به همین دلیل در برنامه اول توسعه تلاش شد تا مداخلاتی به منظور کنترل این آسـیب‌ها تدارک دیده شود، خاطرنشان کرد: در برنامه دوم توسعه نیز در ادامه سیاست‌های قبلی و با همان نقاط ضعف، برنامه‌هایی بـه منظور کنترل آسیب‌های اجتماعی تدوین شد، بنابراین هر دو برنامه اول و دوم با نقاط ضعف اساسی اعم از فقدان نگرش سامانه‌ای (سیستمی) و جامع به آسیب‌های اجتماعی، تأکید و توجه عمده بـه آسـیب‌دیـدگان و عدم توجه به ریشه آسـیب‌هـای اجتماعی و برخورداری از رویکرد سـنتی بـه آسـیب‌هـا و مـشکلات اجتمـاعی و ضـعف برخورد علمی مواجه بودند.

وی با تاکید بر اینکه تدوین برنامه سـوم توسـعه با حساسیت و دقت بیشتری صورت گرفت، افزود: در ارائه گزارش در این رابطه آمده بود که سـرعت رشـد متوسط نرخ سالانه تقاضا برای خدمات قضایی از 7.8 درصد جمعیت کشور در برنامه اول توسعه به 8.2 درصد در برنامه دوم توسعه رسیده است و پیش بینی شده بود که در صورت ادامه رونـد موجود نرخ سالانه در برنامه سوم توسعه به 9.4 درصد خواهد رسید.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، اظهار کرد: برنامه چهارم توسعه نیز در مقایسه با دو برنامه پیشین، گامی رو به جلـو در رویکرد به مسائل اجتماعی بود که می‌‎توانست زمینه اصلاح برنامه‌هـا و سیاسـت‌هـا در این حوزه را فراهم کند. کما اینکه سند ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر پایه ماده 97 قانون برنامـه چهارم بود که با اتکا به اصلاح رویکردها و تجدید نظر در برنامه‌های گذشته تـلاش داشت به برنامه‌های مداخله در آسیب‌های اجتماعی بپردازد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: در بخش 15 و ماده 80 برنامه ششم توسعه به طور مفصل به آسیب‌های اجتماعی اشاره دارد و دولت را مکلف کرده است تا برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی سلسله اقداماتی را با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی انجام داده و طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تهیه کند که در حوزه‌های پیشگیری، خدمات‌رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌‌خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت از قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار ورود کند و در پایان سال اجرای برنامه ششم آسیب‌های اجتماعی را به 25 درصد میزان کنونی برساند.

وی عنوان کرد: با وجود کم کاری‌هایی که در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه صورت گرفته، در حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی شاهد اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌های متولی هستیم، به همین دلیل مجموعه اقدامات صورت گرفته چندان ملموس و موثر نبوده است. 

رئیس کارگروه بررسی آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پایان عدم وجود برنامه‌های کوتاه ، میان و بلند مدت در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی و پیشگیری، اجرای فرآیندهای سنتی، پیچیده و طولانی در حوزه مدیریت مسائل، فقدان آمار و داده‌های رسمی و پایش های مستمر، انجام پژوهش و برنامه‌ریزی، عدم تطبیق نتیجه محور ارزیابی‌ها، غلبه رویکرد تنبیهی بر رویکرد پیشگیرانه و ترمیمی در حوزه‌های قانونگذاری و اجرا، عدم تخصیص به موقع بودجه و اعتبارات، کمبود نیروهای متخصص و آشنا به روش‌های نوین، ضعف کارکرد تربیتی و بازپروری زندان‎ها به دلیل تعداد زندانیان و کمبود منابع و

ضعف نظارت و بازرسی موثر توسط دستگاه‌ها و مسئولان را از دلایل عدم موفقیت در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

انتهای پیام/