1398/09/30

یکی از ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی و از مولفه های تاثیر گذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تقویت و توسعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی است.

این در حالیست که عدم ثبات اقتصادی و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.

میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور بستگی دارد و این به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی بتوانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور اقدام کنند.

اقتصاد ما، در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند.

متاسفانه جامعه ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را به مخاطره انداخته است.

علیرغم پیش‌بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴ ، اقتصاد کشور هنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.

عدم وجود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و عدم ثبات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، عدم تجهیز به دانش و فناوری های روز دنیا، مشکلات تولید در جامعه و چالش های تامین مواد اولیه، افزايش هزينه هاي توليد، کاهش حاشيه سود و کاهش توان رقابتي، کمبود سرمايه در گردش بنگاه ها، اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی، مقررات، الزامات و قوانین دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل و تغييرات مداوم بافت هاي توليدي و سرمايه­گذاري ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور از مهمترین موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.

تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا و دارای تفکر جهادی در تمامی سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود.

توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکت های رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت  بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.

مهدی کریمی

انتهای پیام/