1398/09/09

واگرايي مردم از دولت در تاريخ سياسي ايران پيشينه‌اي بس دراز دارد. شکاف دولت- ملت يا به عبارت بهتر شکاف ملت- دولت ناشي از عملکرد دولت‌ها ناشي از تسلط درآمد نفتي، محتوايي ديرينه دارد.

پس از انقلاب اسلامي در ايران بارقه‌هاي اميدي شکل گرفت که در چارچوب ارزش‌هاي برخاسته از انقلاب ملت ايران آن هم با جهتگيري شرع زمينه‌هايي ايجاد شود که دولت در برابر مردم در مرحله نخست عادلانه رفتار کند و در مرحله دوم اگر ستم و ظلمي بر مردم رفت حق عمومي ايفا نمايد و بدين ترتيب زمينه‌هاي اجراي عدالت را در جامعه ملي فراهم کند.

در ساختار سياسي ايران از منظر قانون اساسي دولت و حکومت از همديگر تفکيک شدند، لذا مفهوم دولت پس از انقلاب اسلامي ديگر به مجموعه حاکميت، حکومت، مردم و سرزميني که اين حاکميت و حکومت بر آن اعمال مي‌شد بازآفريني نشد؛ بلکه دولت در قالب نخست وزير در مرحله نخست و سپس رئيس جمهور شکل گرفت.

بعد از يکي دو دهه عبور از انقلاب به‌واسطه شکل‌گيري دولت‌هايي که به هر تقدير در مسير اجراي سياست‌ها با اصطکاک روبه‌رو شده و از يک سو نتوانستند پاسخگوي ملت و از سوي ديگر پاسخگوي منويات نظام سياسي باشند، شاهد اضافه شدن فاصله بوديم تا اينکه در دولت‌هاي نهم و دهم به‌ويژه دولت نهم، دولت مطلوب سر کار آمد و بالاترين ميزان همگرايي ايجاد شد و توقع فزاينده‌اي شکل گرفت که در آن دولت و حکومت بايد پاسخگوي مردم مي‌بودند، اما در دور دوم دولت محمود احمدي‌نژاد با تمام مسائلي که حادث شد حکومت و دولت مطلوبش نتوانستند بنا به ادعاهايي که انجام دادند پاسخگوي ملت باشند.

اگر نهادها در جهت ايجاد اعتماد و اعتبار براي خود در ميان لايه‌هاي گوناگون مردم نباشند طرفداران نزديک خود را آرام آرام از دست خواهند داد و بدين ترتيب به جاي آنکه بتوانند مشارکت سياسي فزاينده را ايجاد کنند مفارقت بيشتري ايجاد خواهد شد. اگر مي‌خواهيم اين مشارکت ايجاد شود در چند وجه بايد تحول ايجاد کرد.

نخست در کارگزاران؛ چرا که برخي از کارگزاران فعلي ديگر براي مردم قابل اعتماد نيستند. دو جناح حاکم هر دو در نزد مردم به يک اندازه مورد خطاب و عتاب قرار گرفتند و حاشيه‌هاي آنها نيز به تبع آن مورد قبول چنداني در ميان مردم نيست.

بايد اين واقعيت را قبول کرد که کارگزاران جديدي در مسير حرکت ايجاد شوند که خود را وامدار کارگزاران گذشته ندانند و در مسير باز پرورش اين کارگزاران چالش‌هاي فراواني وجود دارد. چرا که کارگزاران قبلي داراي قدرتند و در برابر آن مقاومت مي‌کنند. از طرف ديگر بايد ساختار تغيير کند و تحول پذيرد.

در کنار ساختار و کارگزار بايد به بافتار توجه کرد، آنچه که بافتار خوانده مي‌شود روح جاري در ساختار است. يعني اينکه ما قبول کنيم مردم ولي‌نعمتند، حق اعتراض دارند، همان‌گونه که شريعت را نمي‌شود انتخابي عمل کرد و بايد همه قواعد شريعت را پذيرفت به قانون هم نمي‌توان به صورت انتخابي و مبتني بر منافع توجه کرد و بندهايي از قانون را براي مردم لازم‌الاجرا دانست و بندهاي ديگري از قانون را که متوجه حقوق مردم است ناديده گرفت يا آنکه کمتر به آنها توجه کرد. فلذا در 3 معنا در سطح تحليل کلان بايد به سرعت تحول ايجاد شود. در کارگزاران، در ساختار و بافتار تا بتوان با توجه به هم‌پيوندي اين 3 بعد از تحول، زمينه‌هاي ايجاد اعتماد و اعتبار را بازآفريني کرد و اين مسائل و انجام اين امر در هرکدام از اين وجوه 3گانه سرعت بسيار زيادي را طلب مي‌کند.

پرسش اينجاست که آيا با توجه به 3ماه مانده به انتخابات مي‌توان تحولاتي عظيم را در اين 3 بخش يا حداقل در يک بخش آن شاهد باشيم تا بتواند احياگر اعتماد و سپس اعتبار براي ايجاد فضايي مناسب در جهت افزايش سطح مشارکت مردم باشد؟ پاسخ به اين پرسش کار آساني نيست.

مهدی مطهرنیا

انتهای پیام/