| تریبون آزاد 1398/09/08 |
 |
| اعتراض‌ها در نبود نهادهاي مدني شکل غيرمدني به خود مي‌گيرد |
افزايش ناگهاني قيمت بنزين سبب بروز اعتراضاتي شد که يک هفته به طول انجاميد؛ اين اعتراضات گرچه به پايان رسيد اما برخي کارشناسان هشدار مي‌دهند ممکن است در آينده به بهانه‌هاي گوناگون نارضايتي مردم در خيابان متجلي شود. شمس افرازي، یک فعال سیاسی به بررسي اين موضوع پرداخته است. اين گفت‌وگوي کوتاه را در ادامه مي‌خوانيد. طي حوادث اخير شکاف عجيبي ميان دولت و ملت به وجود آمده است. به‌نظر شما راهکاري براي بهبود اين رابطه وجود دارد؟ با مراجعه به تاريخ فلسفه سياسي و مطالعه آن، در خواهيم يافت که انديشه سياسي همواره در طول ساليان در خصوص بهبود رابطه دولت و مردم همواره در حال ارائه طريق بوده، لذا اگر به‌عنوان نمونه به آراي پيشينيان مراجعه کنيم تامس هابز مي‌تواند نمونه خوبي باشد. بر اساس نظريات هابز فيلسوف سياسي، انسان در شرايط طبيعي در حالت «جنگ همه عليه همه» بسر مي‌برد که در سير تکويني و تاريخي خود و با فاصله گرفتن از وضعيت طبيعي و بدوي، کم‌کم بر حسب نياز و براي پايان دادن به اين «جنگ همه عليه همه ناگزير به قرارداد اجتماعي تن داده و با خروج از جامعه بدوي به سمت جامعه مدني حرکت کرده است، لذا با پذيرش جامعه مدني و اين اصل که در جامعه مدني براي مراقبت از رابطه بين حکومت و مردم به‌عنوان حکومت‌شوندگان نيازمند سازوکاري براي کنترل رابطه است، چون صاحبان قدرت، مصون از خطا و اشتباه نيستند، به همين دليل، عملکرد دولت‌ها بايد به‌صورت پيوسته نقد و بررسي شود. مبرهن است که جامعه مدني مشارکت شهروندان و نظارت آنها را در عرصه عمومي امکانپذير مي‌سازد. دلايل شکل‌گيري اين شکاف‌ها در جوامع چيست؟ با طي مراحل تاريخي و گذار از حالت طبيعي به شرايط مدني و شکل‌گيري دولت‌ها، رفته‌رفته اختلاف نظر و تعارض ميان مردم و نهادهاي مدني، با حکومت‌هاي مستقر، آشکار و اختلاف نظر بين اين دو نهاد، ظهور و بروز پيدا کرده و اين اختلافات حتي در کشورهاي مدرن و توسعه يافته نيز به چشم مي‌خورد و طبيعي است وگريزي هم از آن نيست. در اين کشورها، خاستگاه تعارض و اختلافات را مي‌توان در تفاوت ميان انتظارات و خواسته‌هاي رفاهي، معيشتي و اجتماعي مردم از يک‌سو و اولويت‌بندي و خط‌مشي حاکميت از ديگر سو دانست. چه تفاوت‌هايي ميان جوامع توسعه يافته از منظر سياسي با ديگر جوامع در اين زمينه وجود دارد؟ امروزه، با بررسي احوال جوامع جهان سوم و کمتر توسعه يافته، مي‌توان دريافت که دامنه اين تعارضات و تقابل‌ها ميان مردم و دولت، زيادتر از جوامع توسعه يافته است و اين اختلاف در مواردي عميق‌تر و بنيادي‌تر است، زيرا در اين جوامع، رسيدن به حقوق انساني، برقراري حکومت قانون، آزادي بيان و فرصت‌هاي برابر اقتصادي و گسترش نهادهاي مدني، به‌عنوان مطالبات داراي اولويت، براي مردم اين کشورها حائز اهميت است. با اين توصيف مي‌توان گفت از بروز تعارض و اختلاف ميان مردم و دولت گريزي نيست ولي آنچه کشورهاي توسعه يافته را از ديگر کشورها متمايز مي‌کند، در شيوه و ابراز بيان اين مخالفت‌ها و طرح خواسته‌ها و سوق دادن مسئولان در راه اصلاح است. در اين جوامع، فعاليت شهروندان و فراتر از آن فعاليت‌هاي مدني، شيوه مدرن و سازمان‌يافته بيان اعتراضات است و اين در حالي است که در جوامع توسعه نيافته و غيردموکراتيک، نحوه بيان اعتراض مردم به‌صورت راديکال، افراطي و همراه با خشونت است و بسته به نوع برخورد، در اغلب مواقع اين فرايند از حالت اعتراض عبور مي‌کند و به شيوه‌هاي خشونت‌بار منجر مي‌شود که در اين حالت چون با موج شديدي از همراهي نيروهاي احساسي و حتي بي‌دغدغه همسو مي‌شود، خواسته‌ها و مطالبات اوليه از اولويت خارج مي‌شوند و نهايتا خشونت‌ها به تخريب اماکن و اموال عمومي و تضعيف وضعيت موجود منجر و اهداف اوليه در هياهوي اين مسائل گم و کمرنگ مي‌شود. يعني معتقديد امکان يا عدم امکان قانوني مبارزات مدني مسالمت‌آميز را اصلي‌ترين عامل تفاوت مي‌دانيد؟ در جوامع توسعه يافته مبارزات مدني مسالمت‌آميز و عقل‌گرا مبتني بر مشخص کردن هدف نهايي و خواسته‌هاي منطقي و اصلاحي مردم توام با استراتژي مشخص و روش‌ها و تاکتيک‌هاي بدون خشونت و بدون هيچ‌گونه تهديدي براي نهادهاي مدني موجود است و نقطه پايان نيز به تحقق خواسته‌ها و هدف نهايي مي‌انجامد و از خواسته‌هاي منطقي فراتر نمي‌رود و موجب تخريب و تضعيف وضعيت موجود نمي‌شود. مردم در جوامع دموکراتيک به‌عنوان شهروندان جامعه، دنبال فعاليت مدني مسالمت‌آميز و دور از خشونت هستند که متضمن خواسته‌ها و توزيع قدرت سياسي در سطح جامعه است. چرا در جوامع غيردموکراتيک اوضاع چنين نيست؟ در جوامع در حال توسعه در شرايط بحران با ظهور فرد يا افرادي که احساسات مردم را در راه آرمان‌هاي انتزاعي تحريک مي‌کنند و بدون اينکه هدف غايي از فعاليت‌ها را براي خود ترسيم کرده باشند، باعث تغييرات شکلي در جامعه مي‌شوند و صرفا تعدادي از نام‌ها، نمادها، سمبل‌ها، ظواهر و پوسته‌ها تغيير مي‌کند، يا جابه‌جايي اشخاص و چهره‌ها صورت مي‌گيرد، ولي اصلاحي در شيوه‌ها صورت نمي‌پذيرد. لذا در هر صورت بايد پذيرفت با‌بودن نهادهاي مدني و احزاب سياسي به‌عنوان واسط‌هاي بين مسئولان و مردم، مي‌توان خواسته‌ها را به‌صورت مسالمت‌آميز و منطقي و دور از خشونت محقق ساخت. در جوامع مدني و توسعه يافته هرم قدرت از شکل سنتي خارج شده و مسئولان، در رأس قرار گرفته و نهادهاي مدني و احزاب و حوزه عمومي توانمند در وسط و مردم نيز پس از آن قرار دارد. لذا هر چقدر ديوار بي‌اعتمادي بين مسئولان و مردم فرو بريزد و نمايندگان منتخب در بيان آرا و افکار آزاد باشند و نماينده واقعي طبقات جامعه باشند، مسئولان هم بهتر مي‌توانند به حل بحران‌ها کمک و به‌صورت مسالمت‌آميز مشکلات را مرتفع سازند، ولي در عوض هر چقدر جو بي‌اعتمادي بيشتر شود، مردم نسبت به بيان مطالبات از طريق نمايندگان خود نااميدتر شده و احزاب و نهادهاي مدني نمي‌توانند نقش خود را به خوبي ايفا کنند. در چنين جوامعي در نبود احزاب توانمند و نهادهاي مدني و حوزه عمومي قوي اين اعتراض‌ها شکل غيرمدني به خود مي‌گيرد و با عنصر خشونت همراه و به سوي حرکت‌هاي راديکال ميل مي‌کند و نبود نهادهاي واسط رفته‌رفته بحران را عميق‌تر و جامعه را دستخوش تحولات بنيادي‌تر مي‌کند. سخن پاياني اينکه در هر صورت، هر جا که راه اصلاحات بسته شود عده‌اي خواسته‌هاي خود را در رفتارهاي خشونت‌آميز مي‌بينند. انتهای پیام/ |