1398/06/25

مسئله فساد و مقابله با آن مسئله نوظهوری نیست. در جامعه ما نیز این مسئله در ادوار مختلف و حکومت‌های متفاوت و به اشکال گوناگون وجود داشته و دارد. در مقاطع مختلف زمانی نیز ادعاهایی برای مقابله و مبارزه با آن مطرح شده که به علل مختلف یا ناکام یا کم‌کام و نیمه‌کام! باقی مانده است.

تلاش نگارنده بر آن است که با طرح این مهم که فساد معلول بوده و نه علت بنابراین مبارزه با آن بیشتر خنده‌دار است تا شادی‌آور به نادرست‌بودن این شیوه بپردازد. تصور مخاطب محترم را به عاریه می‌گیرم و مثالی جهت تعلیل عرایضم در فوق بیان می‌کنم. ساختمانی را تصور کنید که مهندسان آن سرویس شوتینگ طبقات بالا را طوری طراحی کرده‌اند که زباله‌های ایشان در منازل طبقات پایین تخلیه می‌شود.

مسئولیت پاکسازی این طبقات با مالکان طبقات بالاست؛ بنابراین هرازچندگاهی با انتخاب مدیران دلسوز و شایسته منازل ایشان با تیم‌های نظافتی نسبتا دقیق و در مواعد معین پاکسازی می‌شود و گاهی مدیر نالایق ایشان را به دست فراموشی سپرده و فساد تمام زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ فسادی که در طبقات بالا صورت می‌پذیرد اما نتیجه آن همواره طبقات پایین را متأثر می‌کند. طبقات پایین باید همواره در بیم و امید تعیین و تغییر مدیران باشند و پاکی زندگی ایشان از فساد بستگی به عزم مدیران جدید ساختمان در مقابله با فساد دارد. حال آنکه راه‌حل، تغییر مسیر خروج زباله از منزل ایشان به خارج از ساختمان است.

در واقع گفتمان مقابله با فساد باید جای خود را به گفتمان مقابله با علل فساد که اصلی‌ترین آن تعارض منافع است، بدهد. وانگ ان شیه، اصلاح‌طلب بزرگ چینی معتقد بود هیچ‌یک از این دو مورد صاحبان قدرت دارای سطح بالای اخلاقی و قوانین کارآمد و منطقی نمی‌تواند بدون دیگری عمل کند و هرکدام مشروط بر دیگری است.

حال این پرسش باید مطرح شود که تعارض منافع چیست و تفاوت آن با فساد چیست؟ تعارض منافع وضعیتی است که در آن شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و جایگاه مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرند و از طرف دیگر خود منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسئولیت مذکور دارند.

در هر حال  بهتر آن است این انرژی در پیشگیری از فساد صرف شود تا مبارزه با آن؛ چراکه آنچه اثربخش است، نگاهی آینده‌نگر در مقوله فساد است و نه سزاگرا و گذشته‌نگر. بنابراین درصورتی‌که عزم زعیم جدید قوه قضائیه راسخ بر مقابله با فساد است، باید مدیریت تعارض منافع در دستور کار قوای مختلف قرار گیرد.

تدوین: مهسا نوری

انتهای پیام/