1398/06/12

هوشنگ عطاپور/جمعیت و ویژگی‌های آن از مهمترین منابع برنامه‌ریزی برای بهداشت و سلامت جامعه بوده و کیفیت و ویژگی‌های سنی، یکی از عوامل مهم برای تعیین نمای کلی از جمعیت هر کشور  است، به همین دلیل با نگاه به این هرم نیازهای رفاه اجتماعی جمعیت‌های هدف نیز مشخص می‌شود.

یکی از مسائل اجتماعی مرتب با جمعیت، امور سالمندی است و در جامعه پیشرفته فعلی که مناسبات اجتماعی سنتی به شدت تغییر پیدا کرده و خانواده کوچکتر و کارکردهای آن به شدت محدودیت پیدا کرده و جمعیت سالمندی با بحران اجتماعی رو به رو است.

اخیرا مرکز آمار ایران جمعیت بالای ۶۵ سال را ۶.۷ درصد و جمعیت ۳۰ تا ۶۴ سال را ۴۷ درصد اعلام کرد و بر اساس همین آمار نرخ رشد جمعیت به ۱۰۲۴ درصد کاهش و نرخ رشد جمعیت سالمندان به ۳۰۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

این اعداد به روشنی و وضوح کامل، نشان می‌دهند کشورمان در ۱۵ سال آینده با افزایش قابل توجه جمعیت سالمندی رو به رو خواهد شد.

علت مواجه جمعیت سالمندی با بحران اجتماعی به سه عامل زمینه‌ای، سیاستی و جمعیتی بر می‌گردد و عامل زمینه‌ای تحول از جامعه سنتی و خانواده محور به جامعه مدرن فرد محور و کم رنگ شدن نقش خانواده در حمایت از افراد سالمند است.

عامل سیاست، به فقدان بیمه‌های اجتماعی حمایتی برمی‌گردد که هیچ نوع پوششی برای تامین نیازهای خاص دوره سالمندی ندارند و عامل سوم تفاوت نیازهای جسمی و روانی سالمندی در مقایسه با نیازهای سنین پایین‌تر است.

برای بهبود اثربخشی زندگی دوره سالمندی و کاهش بحران‌های پیش رو، باید تحلیل دقیق از تاثیرات سه عامل فوق در زندگی سالمندی داشت.

برنامه‌ریزان حوزه اجتماعی باید سرفصل جدیدی را در ردیف‌های بودجه ملی برای تاثیرگذاری در عوامل دخیل در حیات سالمندی ایجاد بکنند.

البته نه این که در خصوص مساله سالمندی اصلا حرفی گفته نمی شود، بلکه کم گفته می‌شود و به نسبت هم برنامه مدون و کار اساسی هم صورت نمی‌گیرد به همین دلیل هم ما شاهد افت منزلت، کرامت و رفاه اجتماعی جمعیت سالمندی کشور با شیب تندی هستیم.

راهکار آن، گریزی از تحول برساخت‌های اجتماعی و کاهش نقش خانواده در جامعه نیست اما باید بر تقویت فرهنگ ملی و حفظ و تقویت  نهاد خانواده برای تداوم کار کردهای اجتماعی آن برنامه‌ریزی بکنیم.

در بسیاری از کشورها خانواده دارای وزارتخانه است و امور مربوط به آن با جدیت پیگیری می‌شود و با وجود ارزش‌های دینی و اخلاقی نهاد خانواده در نظام جمهوری اسلامی، امور خانواده به یک معاونت ستادی بی‌خاصیت در ریاست جمهوری داده شده که تاکنون از آن معاونت خاصیتی بروز نکرده است.

فرهنگ ملی ما خانواده محور است و در ذات سنن و آداب ایرانی، خانواده کانون زایش مهر و همبستگی است و تنها پناه واقعی فرزند و والدین برای ادوار سنی مختلف خانواده بوده است.

این ویژگی از محسنات فرهنگ ملی و دینی ایرانیان بوده است و باید حفظ و تقویت شود و در دهه‌های اخیر رشد طلاق و کاهش ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج برای زن و مرد، اثبات می‌کند در این امر حفظ و تداوم کارکردهای خانواده به شدت شکست خورده و تسلیم فرهنگ غیر خودی شده‌ایم.

در صورتی که بسترهای فرهنگ ملی و دینی، مهمترین عامل قابل تکیه برای حفظ کارکردهای نهاد خانواده است اما سازمان ملی با برنامه اجرایی برای حفظ نهاد خانواده وجود ندارد.

البته سازمان بهزیستی بیشتر مداخله در آسیب می‌کند که آن هم اثربخش نبود زیرا اگر موثر می‌بود، باید شاخص‌های ازدواج و طلاق بهتر می‌شد در حالی که اصلا شاخص‌های این حوزه اسف بار است.

عامل سیاستی نیز هرگز مورد توجه قرار نگرفته است، نه زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری، حمایت و نگهداری از سالمندان نیازمند به شکل برنامه‌ریزی شده فراهم شده و نه راهبردی وجود دارد.

بیمه‌های اجتماعی هم نیازهای دوره سالمندی را پوشش نمی‌دهند و در کشورهای اسکاندیناوی در چتر بیمه‌های اجتماعی خدمات مددکاری، پرستاری و پزشکی سالمندی دیده شده است و حتی هزینه‌های مراکز نگهداری را بیمه پوشش می‌دهد و هزینه اضافی به خانواده تحمیل نمی‌شود.

در صورتی که در حال حاضر مستمری بگیران سازمان‌های بیمه‌ای گاه رقم بسیار پایینی دریافت می‌کنند که حتی جبران امور روزمره آنها را نمی‌کند و قاعدتا در این شرایط باید دولت صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی را با پرداخت یارانه حمایت بکند.

عامل سوم، توجه به نیازهای روانی و جسمی دوره سالمندی است و در این رابطه بیشترین نقش را سازمان‌های اجتماعی بر عهده دارند و هدف همه این سازمان‌ها باید بر حفظ توانایی فیزیکی و روانی سالمندان برای اداره کرد زندگی شخصی باشد.

مهمترین عاملی که سالمند را با مشکل روبه رو می‌کند، افت توانایی ذهنی و جسمی است که به معنای شروع وابستگی و برهم خوردن استقلال وی است.

وابستگی به افت منزلت، کرامت و کارکرد فردی و اجتماعی سالمند و از هم گسیختگی روانی فرد می انجامد.

اتفاقا تجارب کشورمان نشان می‌دهد با حفظ توانمندی‌های جسمی سالمندان، می توان از تجارب و دانش آنها برای مدیریت اجتناعی و حتی اقتصادی بهره برد.

اما نداشتن برنامه برای پیشگیری از بیماری‌های اسکلتی و عضلانی و بیماری‌های غیر واگیر، باعث هدر رفت سرمایه انسانی می‌شود.

حتی سلطه تفکر سیاسی و شعارهایی مانند جوانگرایی سیاسی به تحقیر منزلت اجتماعی سالمندان و به نوعی حذف آنها منجر می‌شود و شعارزدگی متاسفانه در بسیاری امور اجتماعی، موجب برهم خوردن مناسبات بنیادین اجتماعی، ارزشی و ملی شده است.

انتهای پیام/