1398/06/11

تعاونی‌ها به مجموعه‌ای از اصناف مشابه به‌هم گفته می‌شوند که با همکاری یکدیگر و پیوستن به‌هم اهداف مشترکی را در پی می‌گیرند، این شرکت‌ها به چند دسته اعم از شرکت‌های تعاونی تولیدی، توزیعی و شرکت‌های تعاونی عام و خاص تقسیم می‌شوند.

 از سال ۱۳۷۰ قانون تشکیل تعاونی در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با اجرا و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها، در سال ۸۰ و اوایل سال ۹۰ شرکت‌های تعاونی از اهمیت بالایی برخوردار شدند.

در حال حاضر نیز با توجه به وضعیت کشور و قرارگیری در جنگ اقتصادی تمام عیار، ورود فعالان بخش خصوصی به مباحث اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود و از این رو مسؤولان باید زمینه فعالیت تعاونی‌ها را فراهم سازند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر استان، گفت: با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی، تعاونی‌ها برای گذر از این دوران نقش مهمی برعهده دارند.

به گزارش نای قلم، رضا نقی زاده اظهار کرد: در نخستین روز از هفته‌ تعاون ۶۴۳ طرح تعاون در سطح کشور افتتاح شد که ۱۶ طرح سهم آذربایجان غربی بود.

وی افزود: تلاش می کنیم با برگزاری جلسات متعدد برای رفع مشکلات تعاونی‌های استان گام برداریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی فراهم کردن زمینه ‌های گسترش و ارتقای روحیه تعاونی و نمونه ‌پروری در بخش‌های مختلف اقتصادی را از اهداف این جشنواره عنوان و تاکید کرد: تمام شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در گرایش های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، تامین نیاز تولید کنندگان، مصرف کنندگان و صنوف خدماتی، اعتباری، دهیاری ها، زنان، حمل و نقل، فرش دستباف، مسکن، دانش بنیان، سهامی عام، بنیاد تعاون و کارآفرینی در این جشنواره شرکت داشتند.

خلیلی رییس اتاق تعاون آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به سال رونق تولید و ضرورت حل مشکلات تعاونی‌های استان گفت: برای گام برداشتن در مسیر صادرات غیرنفتی باید از ظرفیت تعاونی‌های تولیدی بیش از پیش استفاده کرد.

گزارش دیگری حاکیست مرکز داوری اتاق تعاون آذربایجان غربی امروز طی مراسمی با حضور دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران و مسئولان استانی افتتاح شد.

در این مراسم، دبیر مرکز داروی اتاق تعاون ایران ابراز داشت: مراکز داوری اتاق تعاون کشور وظیفه رسیدگی به حل اختلاف شرکت های تعاونی و اعضای آنان را برعهده دارد و در این مراکز از قضات بازنشسته، وکلای دادگستری و اساتید دانشگاهی آشنا به قوانین تعاون بهره گیری می شود.

رنجبر اظهار داشت: پرونده های واصله به این اتاق ها در یک هیات سه نفره، که ۲ نفر آنان توسط طرفین انتخاب می شوند مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می گیرد.

دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران افزود: داوری در این اتاق ها راه کوتاه‌تری نسبت به دستگاه قضایی دارد و آرای داوران در مراکز داوری اتاق های تعاون معادل آرای دادگاه است.

رنحبر در ادامه به کدینگ کردن داوران اشاره کرد و گفت: موضوع کدینگ کردن داوران در دست اقدام است.

وی با اشاره به آیین نامه پیشنهادی جدید مرکز داوری بر لزوم وحدت و تعامل عمیق با محاکم تاکید کرد.

 انتهای پیام/