1394/07/28

* پرداخت ماليات وظيفه است و اگر کسي نپردازد مجرم است

"فرار مالیاتی" یکی از ریشه های تورم در اقتصاد است که با تاثیر بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده اثر مستقیمی بر فضای کسب و کار مي‌گذارد.

در مقوله‌ی فرار مالیاتی شخص خود را مکلف به پرداخت مالیات می‌داند اما از پرداخت آن خود داری می‌کند كه آثار پنهان و آشکار بسیاری را در اقتصاد دارد که مهم‌ترین آن‌ها بروز شکافی بین درآمد قابل انتظار و درآمد تحقق یافته است.

این شکاف باعث می‌شود بسیاری از برنامه ریزی‌ها و طرح‌هایی که بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده‌اند دچار اشکال و اختلال شوند و روندی غیر عادی را پیش بگیرند که طبیعتا ممکن است آثار بلند مدتی را به دنبال داشته باشد. پس ضروری است با برقراری قوانین مالیاتی از بروز اختلالات احتمالی و آسیب رسان جلوگیری شود.

به دليل اهميت موضوع بود كه حسن روحانی رئیس جمهوری بیست و هفتم مردادماه قانون اصلاح شده‌ی مالیات‌های مستقیم را که در آخرین جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و نیز تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در این قانون، ماده 169 بیش از دیگر ماده‌ها مورد توجه قرار گرفت چرا که قانون‌گذار بر اساس این ماده، بانک‌ها و موسسه های مالی و اعتباری را موظف کرده است که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

بر اساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه‌ی اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

بر اساس ماده 169 قانون اصلاح شده‌ی مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسه‌ها مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... موظفند اطلاعات هویتی و دیگر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

كارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي اين قانون در كاهش فرار مالياتي تاثير بسزايي خواهد داشت.

مديركل امور مالياتي آذربايجان غربي با بيان اينكه رضایت ارباب رجوع، افزایش درامد های مالیاتی با جلوگیری از فرار های مالیاتی و کاهش هزینه های دولت، سه هدف کلی از اجرای طرح جامع مالیاتی است، اظهار كرد: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از اول سال 95 اجرایی می‌شود.

يعقوب مزرعه‌لي افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود اطلاعات ضروري است که در حال حاضر تمام اطلاعات مربوط به واردات، صادرات، بورس، انعقاد قراردادها، معاملات اموال و مجوزهای فعالیت‌ها در اختیار پایگاه اطلاع رسانی است.

وی با بيان اينكه پرداخت ماليات وظيفه است و اگر کسي نپردازد مجرم است، متذكر شد: فرار مالیاتی و عدم ارائه اظهارنامه جرم محسوب شده و مرتکبان در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم مي‌شوند.

مزرعه‌لي خاطرنشان كرد: تاکید قانون جدید بر جرم انگاری فرار مالیاتی قاعدتا از این معضل جلوگیری کرده و آن را به حداقل می‌رساند.

وي با بيان اينكه هرگونه کد‌فروشی و ارائه فاکتور‌های صوری خلاف قانون است، افزود: استان آذربايجان غربي در شناسايي شرکت‌های كدفروش و جلوگيري از فرار مالياتي، فعالیت‌های خوبي انجام داده به طوري كه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

مزرعه‌لي اظهار كرد: تاكنون توانستيم فاكتورهاي صوري به ارزش ريالي 120 ميليارد تومان را شناسايي كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد سازمان متبوع در زمينه وصول معوقات مالياتي اشاره كرد و گفت: در برنامه کاری سازمان امور مالیاتی استان توجه ویژه ای به وصول معوقات فعالیت‌های اقتصادی شده و جلسات متعددي با معاونان دادگستري، دادستان، بازرسي، اطلاعات و استانداري انجام شده است.

مزرعه‌لي به سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اشاره و اضافه كرد: بخشي از معوقات مربوط به کارت‌های بازرگاني است به طوري كه در این روش افراد سودجو با تحويل کارت‌های بازرگانی به مرزنشينان و پرداخت مبالغي به آن‌ها، مبادرت به واردات كالا با ارقام بالا مي‌كردند كه با اين كار، خود از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و صاحبان اصلی کارت‌های بازرگانی با مالیات‌های چند ده میلیونی مواجه می‌شوند.

وي گفت: به دنبال اين هستيم كه از طريق سيستم قضايي صاحب كالا مجبور به پرداخت ماليات شود.

مديركل امور مالياتي آذربايجان غربي در عين حال ادامه داد: به منظور شناسايي مودياني كه فعاليت اقتصادي می‌کنند ولي اطلاع نمی‌دهند، در تمام شهرستان‌ها گروه‌هاي تخصصي تشكيل شده است.

 به گفته وي تا كنون 9 هزار و 887 پرونده جديد شناسايي شده كه 2 هزار و 540 فقره مربوط به شش ماه نخست امسال بوده است.

وي خاطرنشان كرد: اگر در كنار فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني به مؤديان مالياتي و آحاد مردم، كاركردهاي نظام مالياتي افزايش يابد،‌ مشاركت مردم در پرداخت ماليات افزايش و به طبع آن فرار مالياتي كاهش مي‌يابد.

انتهاي پيام/