1398/06/08

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی باید همه جوانب را بسنجد و تصمیم غیرتبلیغاتی اتخاذ کند.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی در گفتگویی اظهار کرد: توسعه حقوق شهروندی از مطالبات اساسی مردم است، بنابراین این حقوق باید مستقر و در مناسبات شهروندی و زندگی در محیط‌های شهری توسعه داده شود.

وی افزود: تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، مجلس نمی‌تواند در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گیرد، مگر آنکه دولت ماموریت اجرایی برای فعالیت‌های حقوق شهروندی در لایحه پیشنهاد دهد.

به گفته این نماینده مجلس منشور یک ابلاغیه است که رئیس‌جمهور بر اساس نظامات اجرایی به دستگاه‌های اجرایی ارایه کرده است، شرایط اعتبار این منشور و تکلیف دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی هنوز محل ابهام و سوال است.

عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، تصریح کرد: دولت برای تحقق حقوق شهروندی باید خلاءهای قانونی را بررسی کند، به نظر می‌رسد خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت باید برای تبدیل منشور به قانون گام جدی بردارد.

وی افزود: بر اساس بخش‌نامه و منشور حقوق شهروندی هماهنگی بین دستگاهی یکی از خلاء هاست که دولت برای رفع آن باید برنامه‌ریزی و منابع مورد نیاز در نظر گیرد. متاسفانه چون این منشور به قانون تبدیل نشده است، نمایندگان مجلس نمی‌تواند اظهارنظر دقیقی درباره تامین منابع آن کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: به موجب حقوق شهروندی زندگی مردم ارتقاء پیدا می‌کند و گفتمان شهروندی رواج می‌یابد، همچنین ظرفیت‌های شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، تاکید کرد: تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، ما نمی‌توانیم در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر بگیریم، مگر آنکه دولت در لایحه بودجه، برنامه اجرایی و ماموریت مشخص برای فعالیت‌های حقوق شهروندی مشخص کند و به همان میزان بودجه مورد نیاز پیشنهاد دهد.

انتهای پیام/