1398/05/11

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: ذخایر مواد معدنی در زمره اموال عمومی و تحت حاکمیت دولت است و براساس اصل 44 و 45 قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولتی و صدور اجازه برداشت از ذخایر معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است لذا برداشت بدون اجازه از این وزارتخانه جرم تلقی می شود.

به گزارش نای قلم، پریسا عابد پور در گفتگویی اظهار کرد: شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی و غیره با تشخیص و صدور مجوز برداشت موقت سازمان صنعت، معدن و تجارت قابل برداشت است.

وی با تاکید بر ممنوعیت عملیات معدنی بدون اخذ پروانه ومجوز عنوان کرد: هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف، بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات با او برخورد می شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: طی چهار ماه نخست سال جاری تعداد 20 فقره مجوز برداشت به میزان 398 هزار و 535 متر مکعب در استان برای مصارف عمرانی، راهسازی و ساخت وساز صادر شده است.

عابدپور ادامه داد: تعداد مجوزهای صادره در حوزه رودخانه ای 12 فقره به میزان 121 هزار و 940 متر مکعب و مصالح کوهی 8 فقره به میزان 276 هزارو 595 متر مکعب می باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی همچنین عنوان کرد: تعداد 14 فقره مجوز برداشت به میزان 173 هزار و 164 متر مکعب نیز تمدید شده است.

انتهای پیام/