1398/03/18

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی اگر چه بسیاری از اهداف انقلاب محقق شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

یکی از مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد، رابطه دولت و ملت است. از این رو نسبت مردم و حکومت از جمله مباحثی است که همواره در طول تاریخ مورد بحث بوده است.

بر این اساس دیدگاه‌های متفاوتی نیز در این زمینه شکل گرفته است. یکی از این نسبت سنجی ها با عنوان حق و تکلیف مطرح می‌شود که می‌تواند تا حدودی نسبت میان مردم و حکومت را روشن سازد.

* حق و تکلیف

در این بین، حق منشأ تکلیف است، بنابراین اگرکسی حقی بر دیگری دارد، در مقابل باید خود متعهد باشد تا وظایف برخاسته از حق را که بر عهده دارد، رعایت کند. در واقع همان گونه که حکومت حقی برای خود قائل است تکلیفی را بر گردن دارد و همچنین مردم نیز در عین داشتن حق، تکلیفی را برعهده دارند. این رابطه دو سویه نشان دهنده آن است که اگر انتظار داریم حقمان ادا شود باید به تکلیف خود در برابر دیگران عمل کنیم.

* حکمرانی خوب

یکی از اصطلاحات رایج در مباحث سیاسی امروز اصطلاح «حکمرانی خوب» است. منظور از «حکمرانی خوب»، اداره و تنظیم امور کشور و جامعه و رابطه‌ی دولت- شهروندان بر اساس دموکراسی(حق انتخاب مردم) حاکمیت قانون و دستگاه قضائی مؤثر و… است.

برخی از شاخصه‌هایی که با عنوان حکمرانی خوب مطرح می‌شوند عبارتند از پاسخ گویی و حق اظهار نظر که مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می‌توانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند. این شاخص هم چنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و تجمع‌ها، آزادی رسانه‌های جمعی است. اثر بخشی دولت دیگر شاخصی است که در آن کیفیت خدمات عمومی مد نظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت نسبت به این سیاست‌ها دارد؛ به عبارت دیگر مفهوم اثر بخشی به توانایی دولت در قانون گذاری، تصمیم گیری های مدیریتی درباره حاکمیت قانون و عدالت مدیریتی است. از دیگر شاخصه‌ها نیز حاکمیت قانون و کنترل فساد است.

از طرفی دیگر مردم نیز باید حضوری پویا و مشارکتی پویا و فعال در عرصه‌های مختلف داشته باشند، زیرا توسعه و پیشرفت بدون حضور همه جانبه و همدلانه مردم محقق نمی‌شود. در واقع مردم در پشتیبانی و همراهی با دولت از نقش برجسته ای برخوردارند. از این رو، حکومت اسلامی همان طوری که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می‌تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد.

* نظارت مردم بر زمامداران

انتقاد از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان به شمار می‌رود که در نظام‌های مردم سالار، هرچند با تفاوت‌هایی، به رسمیت شناخته شده است. حکومت اسلامی نیز با توجه به اینکه نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی، رویکردی مثبت داشته و به نقش فعال آنان پرداخته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نظارت مردم بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دو دسته نظارت مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود؛ الف- نظارت مستقیم؛ در اصل هشت، فصل اوّل قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…» ب- نظارت غیر مستقیم؛ با گستردگی جوامع و تنوع فعالیت‌ها و وظایف کارگزاران حکومت، امکان نظارت مستقیم همه ی مردم بر همه ی زمامداران و کارگزاران کمتر شده است و زمینه‌های اعمال نظارت غیر مستقیم به وسیله‌ی مردم فراهم می‌آید. مردم افرادی را به عنوان نماینده ی خود برای تصدی حاکمیت بر می‌گزینند و علاوه بر واگذاری مسئولیت به نمایندگان، وظیفه‌ی نظارتی خود را نیز بر دوش آنان می‌گذارند، ضمن آنکه این اختیار (نظارت) را از خود نیز سلب نکرده اند.

*کاستن فاصله مردم و حکومت

هرچند در قانون اساسی به دقت رابطه مردم و حکومت دیده شده اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا رابطه فیمابین دارای نوسان است و پایدار نیست. برخی کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته اعتماد میان مردم و حکومت کاهش یافته و میان مردم و حکومت فاصله افتاده است. بر این اساس به نظر می‌رسد برای گذر از این رویه نیازمند شفاف سازی، تقویت اقتصاد ملی و کارآمدی، مقابله با فساد و اعتمادزایی هستیم. برخی کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته اعتماد میان مردم و حکومت کاهش یافته و میان مردم و حکومت فاصله افتاده است. بر این اساس به نظر می‌رسد برای گذر از این رویه نیازمند شفاف سازی، تقویت اقتصاد ملی و کارآمدی، مقابله با فساد و اعتمادزایی هستیم.

بنابراین تقویت و تثبیت رابطه پایدار میان مردم و حکومت مستلزم رویکردی همه جانبه است. از این رو نمی‌توان تنها با رویه‌ای موقتی و همراه با نوسان به تحقق رابطه حق و تکلیفی میان مردم و حکومت دست یافت.

انتهای پیام/