1397/11/08

از منظر جامعه شناسان امروزی که به انسان و پدیده‌های اجتماعی می‌پردازند «جامعه جدید جامعه‌ای است که خصلت اصلیش میل به برابرشدن شرایط اجتماعی می‌باشد». در این جامعه تمایزات ناشی از خانواده، قومیت، نژاد و طبقه رسمیت ندارد اغلب اعضای جامعه میل به برابری نه به معنای « برابری فکری و یا برابری اقتصادی » دارند بلکه برابری به معنای برابری فرصت‌ها؛ یعنی اینکه پایه‌های نظری و عملی تفاوت‌های ارثی به تدریج سست می‌شوند و همه مناصب، مشاغل و افتخارات در جامعه در دسترس همگان قرار می‌گیرد. هدف این جامعه، رفاه و آرامش بیشتر برای اعضای جامعه است.

در چنین جامعه‌ای همه شهروندانش با هم برابرند و هیچ فردی بر فرد دیگر حق ویژه ندارد و در این جامعه به قول افلاطون «عدالت و برابری زیبنده‌ترین نوع است یعنی در زمره آن خواستنی هایی است که هم به خاطر خودش و هم به خاطر نتایجی که از آن عاید می‌شود مطلوب جویندگان سعادت می‌باشد» و بر این نکته هم « سقراط »  صحه می‌گذارد که «برابری و عدالت حسن و فضیلت انسانی است» و از همه مهمتر جمله‌ زیبای حضرت علی (ع) است که «فی العدل صلاح الریه و الاقتداء بسنة الله» و نیز «العدل حیات والجور ممات» (عدالت هم مصلحت مردم است و هم اقتداء به روش الهی است و نیز عدالت حیات و ظلم مرگ اجتماعی است).

در یک جامعه هنجارمند و سالم که نشانه آن « همبستگی اجتماعی» می‌باشد نفع شخصی فرع بر اصل « نفع و خیر جمعی »  می‌باشد. دورکیم به نقل از مونتسکیو می‌گوید: «همه عناصر یک کل سازنده کل‌اند که اگر هریک از این‌ها بدون توجه به عناصر دیگر و جدا از آنها در نظر گرفته شود غیر قابل فهم می‌شوند، او قانون را از اخلاق، دین، بازرگانی و غیره جدا نمی‌سازد و از همه مهمتر قانون را جدا از صورت جامعه نمی‌انگارد، یعنی جدا از همان صورتی که بر پدیده‌های اجتماعی دیگر اثر می‌گذارد».

مفهوم این نگاه این است که نوع بشر (به تنهایی) به‌اندازه کافی از غرایز لازم برای بقاء برخوردارنیست و برای اینکه حیاتش استمرار داشته باشد ناچاربوده که وابستگی به همنوعانش را فرا گیرد و به گونه‌ای با دیگران همکاری داشته باشد که بتواند بنیادی‌ترین نیازهایش را از این طریق برآورده سازد، آنچه این همکاری و همبستگی متقابل بشری را امکان پذیر می‌سازد «نظامی از الگوهای رفتار مکتسب است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیمند». از آنجا که در میان انسان‌ها ودر کنار روابط اجتماعی میان آنها کنش اجتماعی مستقیمی میان یک اجتماع گسترده یا کل یک جامعه وجود ندارد باید مکانیسم‌های دیگری میانجی ساختار این روابط اجتماعی در جامعه گردند، بدین خاطر «پیتر بلاو» به عنوان یک مردم شناس این مکانیسم‌ها را همان هنجارها و ارزش‌های توافقی می‌داند که درون جامعه وجود دارند. این ارزش‌های موردِ توافق همگانی (عدالت) به عنوان «میانجیان زندگی اجتماعی و حلقه‌های پیوند میان تعاملات اجتماعی عمل می‌کنند و به گونه‌ای غیر مستقیم تبادل اجتماعی را امکان پذیر می‌سازند و برفراگردهای یکپارچگی و تمایز اجتماعی در ساختارهای پیچیده اجتماعی تسلط دارند».

ازنظر «پیتر بلاو» این توافقات ارزشی است که عامل هماهنگی عناصر داخلی یک جامعه می‌باشد و باعث می‌شوند که یک عضو گروه خودش را با آن ارزش و هنجار گروهی تطبیق دهد و به خاطر همین تطبیق، آشکارا تایید گروه را نیزبه دست می‌آورد و این واقعیت نیز مورد تایید قرار می‌گیرد که «تطبیق با هنجار گروهی» به نگهداشت و استواری گروه و جامعه کمک می‌کند، به عبارتی گروه یا جمع و جامعه در یک رابطه تبادلی و تعاملی با فرد قرار می‌گیرد. همچنین این ارزش‌های مشترک (عدالت) به عنوان « مکانیسم میانجی »  عامل اساسی در پیوند اعضای یک جامعه به یکدیگرمحسوب می‌گردند، میانجیانی که دامنه کنش متقابل اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی را در محدوده زمان و مکان اجتماعی گسترش می‌دهند.

لذا عدالت به عنوان یک ارزش و به عنوان یک معیار و مکانیسم میانجی در زندگی اجتماعی انسان‌ها، در صورتی‌که در پهنه جامعه صورت عملی به خود بگیرد می‌تواند صورت روابط در همه حوزه‌ها را قالب ریزی کند و حلقه‌های پیوند در خلق همکاری‌های اجتماعی را گسترش دهد. با این وصف می‌توان نتیجه گرفت که مقوله عدالت هم به عنوان یک آرمان اجتماعیِ مطلوبِ نظر انسان‌ها مطرح هست و هم به عنوان یک ارزش اجتماعی که قوام بخش همبستگی و وحدت در جامعه می‌باشد، مورد توافق همه افراد یک جامعه به حساب می‌آید.

حمزه فیضی‌پور

انتهای پیام/