1397/09/14

کارشناس حوزه کار معتقد است در شرایطی که امکان فراهم کردن زمینه کار برای فروشندگان سیار وجود ندارد نباید برای امرار معاش آنها محدودیت ایجاد کرد.

به گزارش نای قلم، علیرضا حیدری در گفتگویی ایجاد بازارچه‌های محلی در مراکز عمومی را ایده مناسبی برای حمایت و ساماندهی دستفروشان دوره‌گرد دانست.

وی اظهار کرد: آنچه مسلم است این افراد عموما فاقد شغل و درآمد هستند و برای آن که بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند به چنین مشاغلی روی می آورند، آنها از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کنند، تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و در بازار رها شده‌اند.

کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آنجایی که از ناحیه هیچ سازمان و دستگاهی نظارت و حمایت نمی‌شوند طبیعی است که برای امرار معاش ناچار باشند به مشاغل کاذب و غیر رسمی همچون دستفروشی روی بیاورند.

حیدری افزود: دستفروشان دوره‌گرد سرمایه اولیه برای فراهم کردن جا و مکانی برای فعالیت ندارند و بعضا اعتباری خرید می‌کنند و کسی آنها را تعهد می‌کند تا جنس امانی خریداری کنند و به شکل سیار بفروشند، بنابر این قدرت و توانایی جابه جایی به لحاظ مکانی و تامین سرمایه در گردش را ندارند.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی‌تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغالزایی می‌کنند؛ بنابر این چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی‌توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم.

حیدری تاکید کرد: با در نظر گرفتن این مساله که فروشندگان دوره‌گرد از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و به دلیل پایین بودن قدرت خرید و درآمد و با هدف کم کردن هزینه‌های نهایی از بازار اشتغال رسمی خارج شده و به حوزه بازار کار غیر رسمی و زیرزمینی روی آورند، ظلم بزرگی است که به جای حمایت و تامین شرایط کار، آنها را محدود کنیم.

او با بیان این که افرادی که به کسب و کارهای غیر رسمی اشتغال دارند در اقتصاد نقش آفرین هستند، گفت: همچنان که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از هر تعرضی مصون است، دولت باید به سمت رعایت حقوق شهروندی برود و شرایط حداقلی فضای کسب و کار را برای افراد فراهم کند و لذا ایجاد بازارچه‌های محلی ایده خوبی است که هم اکنون در برخی متروها و پایانه‌ها به اجرا درآمده است.

برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.

انتهای پیام/