| جامعه و شهروند 1397/07/21 |
 |
| شرایط نابسامان اقتصادی، زندگی کودکان را تحت تاثیر قرار داده است |
یک حقوق‌دان و فعال حقوق کودک گفت: در ماه‌های اخیر، فقر و شرایط نابسامان اقتصادی، زندگی کودکان و خانواده‌های ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش نای قلم، هادی شریعتی در گفتگویی اظهار داشت: وضعیت رفاه و اقتصاد جامعه، نسبت مستقیمی با آسیب‌های دوران کودکی و حقوق کودکان دارد. در این میان «کودکان کار» که حاصل فقرِ بخش تهیدست جامعه هستند، درگیر چالش‌های اساسی‌تری شده‌اند. وی افزود: هیچ آمار مشخصی از تعداد کودکان کار وجود ندارد؛ از آنجا که هیچ سیستم مدون و بدون اشکالی برای سرشماری این کودکان در دست نیست، ابزاری هم برای اثبات یا ردِ آمارهای متفاوتِ ارائه شده، یافت نمی‌شود. شریعتی تاکید می‌کند: بحران اقتصادی و کاهش سطح معیشتی طبقات فرودست، حتی خردسالان را نیز به بازار کار کشانده. ما هر روز با کودکانی زیر سن مدرسه روبرو می‌شویم که به مشاغلی مانند دستفروشی، زباله‌گردی یا حتی تکدی‌گری مشغولند. او چالش‌ها را اینگونه توصیف می‌کند: وضعیتی که باعث کاهش سن کودکان کار و جذب کودکان خردسال در مشاغل دشوار و آسیب رسانی همچون زباله‌گردی شده است؛ وضعیت ناگوار و هشداردهنده‌ای است که باید جدی گرفته شود. شریعتی ادامه می‌دهد: خشونت اقتصادی که به صورت سیستماتیک و از بالا به پایین تزریق می‌شود بر زندگی طبقه فرودست، حاشیه‌نشینان و خانواده‌های کارگری اثر می‌گذارد و در واقع اولین قربانیان این خشونت، کودکان این خانواده‌ها هستند که در شرایطی اضطراری و اجباری مجبور به ترک تحصیل و در نهایت جذب در بازار کار می‌شوند. به گفته‌ی این فعال حقوق کودک، طی ماه‌های گذشته اخبار دردناکی در ارتباط با کودکان کار شنیدیم؛ برای نمونه مرگ یک کولبر نوجوان؛ اما متاسفانه مثل همه موج‌های رسانه‌ای مشابه در مقطعی با بازخوردهای هیجانی جامعه همراه و پس از مدتی کوتاه مجدداً این موج فروکش کرد. از مشکلات اساسی کودکان کار که معمولا به وخیم‌تر شدن وضعیت آنها منجر می‌شود، همین نگاه‌های هیجانی، شعارزده و بعضا سیاسی است. وی در ادامه به بحث کودکان «زباله‌گرد» پرداخت و گفت: بحث خطراتی که متوجه این کودکان است، هر روز جدی‌تر می‌شود؛ لازم است که شهرداری یکبار برای همیشه بحث ارتباط پیمانکاران خود با کودکان زباله‌گرد را روشن کند و مشخص کند که چه مکانیسمی برای نظارت بر کار پیمانکاران وجود دارد؛ در این بین، وزارت کار نیز با توجه به قانون منع استفاده از کودکان در مشاغل به خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور، صاحب مسئولیت است و باید به میدان وارد شود. اما هر نهادی از مسئولیت طفره می‌رود و گناه را گردن سایر نهادها می‌اندازد. این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه متولی اصلی در بحث کودکان کار و خیابان مشخص نیست؛ تاکید کرد: با وجود اینکه کشور ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و حاکمیت باید برای حل معضل کودکان کار و خیابان اقدامات موثر انجام دهد، اما متولی واحد برای حل پدیده کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد وجود ندارد؛ بنابراین تعدد دستگاه‌های مسئول یک مشکل اصلی‌ست. شریعتی در پایان گفت: باید قبول کنیم که بار اصلی فشارهای روزافزون اقتصادی بر گرده‌ی کودکان است؛ پس بایستی با همکاری و مشورت همه دلسوزان، راه‌حل‌های اساسی برای رفع این معضل در پیش گرفته شود؛ راه‌حل‌هایی که «سلبی» و دفعی نباشند بلکه از منطق ایجابی پیروی کنند. انتهای پیام/ |