1397/04/10

یک فعال صنفی کارگری گفت: اخراج و تعدیل نیروی کار و عدم پرداخت حقوق باید تحت هر عنوان متوقف شود.

به گزارش نای قلم، عباس سالاری در گفتگویی اظهار داشت: بایستی با کارفرمایان متخلف به عنوان اخلال در نظم عمومی جامعه و تهدید امنیت ملی، برخورد قضایی و کیفری کنند.

وی با اشاره به مطالبات برزمین مانده کارگران افزود: مدتهاست که همه فرادستان و بالایی‌ها توجه به کارگران را از یاد برده‌اند و صدای ما هیچ‌جا شنیده نمی‌شود.

به گفته سالاری کافی نبودن دستمزد ۹۷ برای پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی و تهدید استقلال سازمان تامین اجتماعی با اجرایی شدن بند «و» تبصره هفت قانون بودجه، کارگران را با مشکلات مضاعف مواجه کرده‌است.

وی در ارتباط با مطالبات انباشته کارگران و وظایف حاکمیت اظهار داشت: باید به خواسته‌های قانونی و به حقِ کارگران توجه شود، نادیده گرفتن این خواسته‌ها، پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. این روند بایستی متوقف شود.

وی در ادامه به تشریح مهم‌ترین مطالبات قانونی کارگران پرداخت: تامین امنیت شغلی، اجرایی شدن تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تعیین حداکثر مدت موقت در کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد یا به عبارتی قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگران، مهم‌ترین مطالبه است. دولت بایستی در اسرع وقت آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت را که در شورای عالی کار تنظیم شده، امضا و برای اجرا ابلاغ کند. از آن طرف نظارت بر اجرای این آیین‌نامه هم از مهم‌ترین موارد است. نباید بحث روابط کار را به امان خدا رها کرد و اجازه داد کارفرمایان هر برخوردی که صلاح می‌دانند؛ با نیروی کار داشته باشند.

سالاری خاطرنشان کرد: خواسته دیگری که از مجلس‌نشینان داریم این است که در اجرای قانون شوراها تعجیل کنند و نگذارند که حق تشکل‌یابی مستقل کارگران سلب شود. از طرف دیگر بایستی با کارفرمایانی که مانع ایجاد می‌کنند تا تشکل کارگری مورد نظر کارگران شکل نگیرد، از آنجا که این رویه باعث تشدید حوادث اجتماعی می‌شود، وفق ماده ۱۷۸  قانون کار برخورد شود.

وی در ادامه به موضوع اختلافات کارگری-کارفرمایی پرداخت و گفت: اختلافات روابط کار نباید به خارج از حیطه روابط کار کشانده شود؛ هرگونه اختلاف کارگری- کارفرمایی وفق ماده ۱۵۷ قانون کار، تنها در مراجع تشخیص و حل اختلاف قابل رسیدگی است و محاکم عادی نباید به این اختلافات ورود کنند.

او حتی دیوان عدالت اداری را نیز در قبال کارگران که قاطبه مردم هستند، مسئول دانست و اظهار داشت: دیوان عدالت اداری در مقام حافظ منافع مردم و مرجع حق‌خواهی آنها، بایستی نسبت به  شکایت مردم از دولت رسیدگی کند ولی در شکایت کارگران مخابرات به شکل غیرقانونی از دولت (مخابرات) جانبداری کرده که این برخلاف قانون است. بهتر است این مرجع عالیقدر نسبت به رای خود تجدیدنظر کند.

سالاری در پایان تاکید کرد: اینها لیستی از مهم‌ترین مطالبات کارگران ایران است. کارگران در پیگیری مطالبات به‌حق و قانونی خود ضمن اصرار بر آنها، می‌توانند از طریق تمام مراجع قانونی اقدام کنند و حق استفاده از همه ابزارهای تعبیه شده در قانون کار و قانون اساسی را دارا هستند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز وفق همین قوانین، مکلف تامین این خواسته‌ها هستند و شانه خالی کردن آنها از زیر بار مسئولیت، صد درصد غیرقانونی است.

انتهای پیام/