1396/09/10

نشست تبیین جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران به میزبانی واحد ارومیه و با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان حقوق و قضات استان در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار شد.

به گزارش نای قلم، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در این مراسم با اشاره به ظرفیت های بی بدیل واحد ارومیه در زمینه رشته های حقوق و علوم قضایی گفت: با توجه به استقبال و پیگیری های دانشجویان، کارگاه های آموزش داوری در واحد ارومیه برگزار می‌شود.

جمال بحری با اشاره به وضعیت حقوقی، نیاز جامعه و تعدد پرونده های در دست رسیدگی در قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: با توجه به تحقیقات به عمل آمده، برگزاری چنین دوره های آموزشی بسیار مفید بوده و پیش بینی می‌شود با استقبال دانشجویان مواجه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی نیز در ادامه این مراسم با قدردانی از دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری نشست تبیین جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران افزود: تراکم تعداد پرونده ها در محاکم قضایی زیاد و اختلافات حقوقی نیز امری اجتناب ناپذیر است.

دکتر پرویز علیزاده ادامه داد: تعداد پرونده های محاکم قضایی روز به روز در حال افزایش است و آمارها حاکی از ورود سالانه 15 میلیون فقره پرونده به دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به لزوم حل اختلاف طرفین دعوی خارج از محاکم قضایی تاکید کرد و گفت: برای کاهش حجم مراجعات به محاکم قضایی، نهاد های داوری از سال 89 احیا شده اند و عملکرد آن ها نیز بهبود پیدا کرده است.

دکتر علیزاده بیان کرد: محاسن ارجاع به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی دادگستری است ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به جایگاه رفیع داوری در قانون لزوم آموزش ویژه داوری حقوقی در قالب کارگاه های تخصصی در مباحث مقدماتی و پیشرفته احساس می‌شود و به همین جهت مرکز توانمند سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با همکاری دادگستری استان و اساتید امر، اقدام به برگزاری دوره ها کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ضمن ابراز امیدواری از برگزاری دوره های داوری افزود: پیش بینی می‌‎شود برگزاری این دوره ها بتواند نسبت به ارتقا سطه آگاهی و توان علمی دانشجویان حقوق و افزایش اشتغال آن ها گام بردارد.

انتهای پیام/