1396/05/03

روح‌الله وکيلي/ جامعه‌شناسان بر اين باورند که اعتماد عمومي به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي و يکي از ارزشمندترين مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي به شمار مي‌رود. چنانچه گفتار و رفتار متوليان امور به نحوي باشد که موجبات سلب اعتماد جامعه نسبت به قشري از قشرهای  مطرح جامعه را موجب شود، به اعتماد اجتماعي به عنوان يکي از معيارهاي اعتماد عمومي، لطمه وارد شده است.

وقتي در رسانه‌هاي عمومي گزاره‌اي را بدون واکاوي و تعيين مصداق به خورد جامعه مي‌دهيم، در حال ترسيم چه جامعه‌اي هستيم؟ زماني که در رسانه عمومي که امکان دريافت آن در همه‌جا و بدون هيچ مرزي فراهم است، از ناحيه احدي از متوليان امور گفته مي‌شود وکيل دادگستري موجبات تطويل دادرسي را فراهم مي‌کند، يا وكلا به موکل دروغ القا مي‌کنند؛ آيا به دست خود چهره‌اي کريه و زشت از جامعه خود ترسيم نمي‌کنيم؟ هيچ‌کس منکر اطلاع‌رساني نيست، وظيفه سخنگو نيز اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشيدن است؛ اما چگونه؟ آگاهي يعني اطلاع‌داشتن از امور واقعي. امور انتزاعي و کلي و تعيين‌نکردن مصداق و کلي‌گويي را نمي‌توان اطلاع‌رساني ناميد، به‌ویژه اينکه قشر محترمي در جامعه، طرف خطاب قرار گيرد.

مضافا تخلفي از افراد يک قشر را نمي‌توان به کل افراد آن تعمیم داد. فراهم‌شدن موجبات تطويل دادرسي و القای دروغ - با فرض صحت از ناحيه تعدادي معدود - پديده‌اي زشت و خلاف قانون است؛ اما ارتکاب آن هرچند از ناحيه افرادي از جامعه وکلا را به‌‌هيچ‌وجه نمی‌توان به كل اين جامعه تعميم داد.

اگر مقصود مسئول سخنگو از بيان اين مطلب، اصلاح امور است؛ اما سونامي اتهام‌زني دير يا زود دامن همگان را خواهد گرفت؛ زيرا سعادت، ميوه اعتماد عمومي است. پس با دست خودمان سعادت را از صفحه زندگي اجتماعي خود حذف نكرده و به اعتماد عمومي ضربه وارد نکنیم؛ زيرا زماني که ميزان اعتماد به مسئولان پايين آيد، بر اعتماد و انضباط اجتماعي تأثيری مستقيم خواهد گذاشت و نتيجه آن آسيب به اعتماد عمومي است. 

انتهای پیام/