1396/01/30

محمد قسیم عثمانی/ آقای حسن روحانی پیش از اینکه کاندیدای ریاست جمهوری باشد، رئیس جمهور ایران است. به همین منظوراگر صداوسیما عملکرد‌ رئیس‌جمهور ومجموعه دولت را پوشش دهد، کاملا بدیهی است و اگر به پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های دولت پرداخته نشود جای اشکال و سوال دارد.

هدف آقای سید‌ابراهیم رئیسی از نگارش نامه به روحانی این بوده که از هم اکنون خود را قطب مقابل آقای‌روحانی تعریف کند. چون هنوز فرایندهای قانونی تایید صلاحیت‌ها طی‌نشده که وی بخواهد به عنوان کاندیدای رقیب مطرح شود. نامه‌نویسی آقای رئیسی عملی صرفا سیاسی است که او بتواند با کمرنگ کردن کاندیداهای اصولگرا همه این اشخاص را پشت سرخود جمع کند تا به عنوان قطب اصولگرای این انتخابات در مقابل جریان اعتدال آقای روحانی قرارگیرد. چنین نامه‌ای مفهومی ندارد و نمی‌توان از آن دفاع کرد. اگر این امر را مفروض بگیریم بسیاری از افراد ممکن است درآینده کاندیدا شوند؛ پس نباید آنها را در صداوسیما نشان دهند؟ به نظر می‌رسد اصولا مطرح نمودن این موضع خود نقض غرض است و هیچ منطقی در پشت این نامه نیست. با ارزیابی عملکرد اعضای شورای چهارم می‌توان به این نتیجه رسید که عملکرد اصلاح‌طلبان بهتر از سایر اعضا بوده اما توقع و انتظار از آنها بسیار بیش از این بود.

 اصلاح‌طلبان با اینکه اکثریت شورای چهارم را داشتند، نتوانستند نظر خود را غالب کنند که این از نقاظ ضعف مشهود آنها بود. کسانی که به شورا ورود پیدا می‌کنند باید قدری جسورتر و واضح تر از اندیشه‌های خود دفاع کنند و جانب احتیاط و محافظه‌کاری را پیش نگیرند. درشورای چهارم کمتر شاهد جسارت در ابراز عقاید و سخنان اصلاح‌طلبان بودیم، از این رو در تصمیم‌گیری‌های مهم نتوانستند اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند. با توجه به اینکه انتخابات در پیش است و فضای جامعه متفاوت از انتخابات شورا در دوره گذشته است افرادی باید وارد لیست شوند که پاکدست باشند و در پی منافع مالی و مادی از اندیشه خود عقب‌نشینی نکنند.

اعضای شورا باید جسور و نخبه بوده و حرفی برای گفتن داشته باشند و در بحث نظارتی و تصمیمات مهم شورا نقش اصلی را ایفا کنند. شورای پنجم افرادی را می‌خواهد که تحت تأثیر این رانت‌ها قرار نگیرند و اندیشه وفکر خود را نفروشند. هر اندازه افراد سلیم تر و درست تر در شورا باشند، کمک خواهد کرد تا شورا بتواند به نقش نظارتی خود عمل کند و شورا زیر چتر شهرداری قرار نگیرد، بلکه شهرداری تحت نظارت شورا باشد.

به عبارت دیگر باید شورای شهر بتواند رفتار شهردار و شهرداری را تنظیم کند نه این‌که شهردار بخواهد شورا را حرکت دهد. این مهم نیاز به یک صلابت و سلامت دارد که شورای عالی سیاستگذاری باید به روی گزینه شهردار در تهران بسیار دقت کند، چون زمینه خطا و لغزش در شهرداری بیش از جاهای دیگر است. باید اشخاصی وارد شورای شهر شوند که بتوانند جایگاه نظارتی شورا را تقویت کنند و حد‌المقدور دارای تخصص‌های مرتبط درحوزه شهری باشند. اینکه افراد غیرمتخصص یا به قول معروف آقازاده وارد شورا شوند یا خیر به انتخاب مردم بستگی دارد.

تجربه نشان داده مردم ناظرانی را می‌خواهند که نظارتشان بر شهرداری که نهادی غیر دولتی است به اندازه‌ای باشد که در شهرداری بر اساس منافع عمومی تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/