| جامعه و شهروند 1395/12/08 |
 |
| رشد سازمان های مردم نهاد با تداوم سیاست های دولت یازدهم |
یوسف رحیمی/ تدبیر دولت یازدهم برای افزایش مشارکت های اجتماعی در سال های اخیر در حالی بر شیوه های متداولی چون توسعه سازمان های مردم نهاد یا سمن ها متمرکز است که رشد کمی این سازمان ها به عنوان دستاورد ناملموس دولت تدبیر و امید، باروری آنها را در مراحل بعدی نوید می دهد. اسلام تشکیل اجتماعاتی در قالب حلقه های معرفتی و حضور در مسجد را به عنوان یکی از راهکارها جهت تقویت جامعه اسلامی معرفی کرده است؛ علوم روز نیز بر وجود اجتماعات و همکاری در کارها تاکید دارد زیرا تقویت جامعه در همکاری آحاد جامعه با یکدیگر شکل می گیرد. با این وجود سابقه تصویب قانون برای تشکیل سازمان های مردم نهاد به سال 84 و آخرین روزهای دولت هشتم بر می گردد که پس از آن تشکل هایی به منوال فعلی ایجاد شده است. سمن ها در گستره فعالیت ملی، استانی و شهرستانی برای رسیدن به اهداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیست، رسیدگی به سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، اشتغال، ازدواج و عواملی از این قبیل تشکیل می شود و برای رسیدن به اهداف خود از ارتباطات اداری و بسیج مردمی استفاده می کند. سازمان های مردم نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی است و نیازهای خود را از طریق کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی از سازمانهای دولتی و غیردولتی و درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین می کند و کیفی گرایی دغدغه اصلی سردسته های آنان در زمان حاضر به شمار می رود. مدیرعامل موسسه کانون باران رحمت الهی در آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فعالیت این موسسه با40 عضو فعال در یکسال گذشته، گفت: این موسسه در رابطه با کارهای خیریه و ایجاد اشتغال دوره‌ای برای جوانان فعالیت دارد و تاکنون 50 خانواده را به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر پوشش فعالیت های خیریه قرار داده و برای بیش از 40 نفر اشتغال دوره‌ای ایجاد کرده است. پیام ایجادی ادامه داد: در دولت های قبل اعطای مجوز و راه اندازی یک سازمان مردم نهاد توسط جوانان بسیار سخت گیرانه و توام با نگاه امنیتی بود ولی در دولت یازدهم سمن ها شاهد رشد کمی مناسبی است. به گفته وی در کنار رشد کمی سمن ها، توجه به کیفیت فعالیت های این سازمان ها در سال های آینده اجتناب ناپذیر بوده و این مهم نیازمند تداوم سیاست های دولت یازدهم در این خصوص است. رئیس گروه مشارکت‌های اجتماعی سازمانهای مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در رابطه با فعالیت سازمانهای مردم نهاد اظهار کرد: سمن ها در این استان از لحاظ تعداد افزایش چشمگیری داشته و به ویژه در حوزه جوانان از هفت سازمان به 97 سازمان رسیده است. محمدحسین حسنی با تاکید بر اینکه ادغام سازمان های جوانان و ورزش در دولت گذشته آسیب جدی به حوزه‌ی جوانان وارد کرد، افزود: تنوع فعالیت در سازمان های مردم نهاد طی دولت گذشته محدود بود ولی در حال حاضر دامنه فعالیت ها افزایش چشمگیری دارد. به گفته وی علاوه بر توانمندسازی و ساماندهی، حمایت از طرح‌ها و برنامه ها در جهت کیفی سازی فعالیت سازمانها ضروری است زیرا مردمی کردن مشکلات به حل آنها کمک می‌کند. وی خاطر نشان کرد: ایجاد خانه‌های جوان به عنوان محل استقرار سازمان های مردم نهاد هدف ماست تا این سازمان ها از بروکراسی اداری خارج شوند و در مکانی مستقل اقدام به فعالیت کنند. مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجان غربی معتقد است که مهمترین خواست دولت در حوزه‌ی اجتماعی، توسعه سازمانهای مردم نهاد است و باید موانع موجود بر سر راه سمن ها برداشته شود تا توسعه این سازمانها به پایه و اساس توسعه امنیت اجتماعی منجر شود. هوشنگ عطاپور با اشاره به اینکه تا قبل از دولت یازدهم نگاه‌ها به تشکیل و توسعه سازمانهای مردم نهاد سیاسی بود، ادامه داد: مسئولان در آن دوران فکر می کردند که با توسعه سازمان های مردم نهاد، احتمال نفود در داخل کشور بیشتر می شود در حالی که وجود سمن ها بسیاری از مشکلات اجتماعی را مرتفع می کند. عطاپورعناوین چندین سازمان مردم نهاد موفق در این استان را ذکر کرد و ادامه داد: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی /بیمارستان امید/، مرکز اقامتی درمانی کودکان بیمار ارومیه /بنیاد کودک/، موسسه دارالحافظین و... از جمله سازمان های مردم نهاد نامدار در امر کمک رسانی به مستضعفان و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است. استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به نقش مشارکت های مردمی در رفع برخی از مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری جوانان، گفت: صدور مجوز برای سمن ها از 2 مسیر مجزا /استانداری و ورزش و جوانان/ نیازمند بازنگری است. به گفته قربانعلی سعادت ورزش و جوانان نیز باید تفکیک شوند یا سازمان جوانان باید به صورت مستقل زیر نظر وزارت ورزش فعالیت کند تا مشکل کمبود اعتبار در بخش جوانان مرتفع شود. آئین نامه اجرایی تاسیس سازمانهای غیردولتی در سال 84 (هیأت وزیران) موضوع فعالیت این سازمانها را مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امورخیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن دانسته است. انتهای پیام/ |