1395/08/18

لعیا نورانی زنوز

روز گذشته همایش اصولگرایی و نیروهای انقلابی در ارومیه با حضور حسن عباسی استاد دانشگاه برگزار شد.

در این همایش دانشجویان پلاکاردهایی با مضمون «خامنه ای کوثر است دشمن او اکبر است»، «ببخشید کشور ما وسط باغ پسته شما افتاد» و ...در دست داشتند.

اینکه حسن عباسی چه پیشینه سیاسی دارد یا آیت الله هاشمی چه خدماتی برای نظام و انقلاب انجام داده بر همگان روشن است و در این مقال نمی گنجد اما آنچه جای بحث دارد توهین نسبت به مقامات داخلی کشور است که طبق قانون «جرم سیاسی» تلقی می شود؛ قانونی که مجلس شورای اسلامی بعد از 37 سال در اردیبهشت ماه امسال تصویب کرد و در تاریخ بیست و نهم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

«اهانت و توهين و آنچه در ادبيات ما از ريشه «وهن» آمده است و به معناي استفاده از الفاظ و اعمال برخلاف ادب، كلمات ركيك يا علائم و نشانه هايي است كه در عرف موهن دانسته مي شوند. هرچند مصاديق توهين تابع قاعده نسبيت در زمان، مكان و فرهنگ هاي مختلف است اما آنچه از رفتار و گفتار در عرف و مصاديق قضايي موهن تلقي مي شود صرف نظر از اين نسبيت هاي فرهنگي در اكثر كشورهاي جهان جرم تلقي مي شود و مستحق مجازات است. در موازين كيفري اسلام نيز اهانت «قذف» به معناي فحاشي و نسبت دادن امر خلاف جنسي به فرد يا خانواده اش مستحق مجازات حد است. بر همين منوال در مقررات جزايي كشورمان نيز در مواردي متعدد اهانت احصار شده و قابل مجازات است.

طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامي اهانت و استفاده از الفاظ ركيك و فحاشي جرم تلقي شده و قابل كيفر است. ماده 609 قانون مجازات نيز به اهانت مشدد پرداخته و براي حمايت از مسوولان و مديران و دولتمردان كشور كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن با توهين مواجه شوند براي توهين كننده مجازات مقرر شده است. حتي براساس اين قانون توهين به مقامات و نمايندگان سياسي كشورهاي ديگر به صورت معامله متقابل يعني در صورتي كه آن كشور نيز توهين كنندگان به مقامات كشورمان را مجازات كنند، مجازات مي شوند.

گروهي كه خود را داراي تفكر قوي و مترقي مي داند اگر با گروه مقابل خود از روش هاي ناصحيح از جمله توهين بهره گيرد جز تقليل اعتبار سياسي جناح متبوع خود كار ديگري نكرده است به لحاظ قانوني نيز صرف نظر از اين تقليل اعتبار به لحاظ قانوني امكان برخورد قضايي با شكايت شاكي ممكن است و حتي در صورتي كه توهين شونده از مقامات يا مسئولان دولتي باشد، به دليل عمومي بودن جرم، توسط دادستان قابل تعقيب و مجازات به شمار مي رود».( روزنامه شرق ، شماره 1198)

واضح و مبرهن است که چنین رفتارهایی نقض آشکار اخلاق عمومی بوده و هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم امواج توهین ها و بداخلاقی های سیاسی دامنه دارتر و تندتر خواهد بود.

بر کسی پوشیده نیست که «اخلاق عمومی» قانون زندگی در تمام جوامع می باشد که نه رعایت آن و نه نقض آن نیازمند قدرت سیاسی و قضایی نیست و کسانی که پایبند رعایت درست اخلاق عمومی به عنوان یک ارزش والا نیستند در دیوان کیفری مردم محاکمه می شوند و وجدان بیدار و عمومی جامعه بدون حب و بغض حکم خود را صادر می کنند اما سوال این است که این روند تا کجا و تا کی ادامه خواهد یافت؟

دفاع از شرافت و حیثیت افراد ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مسئولان باید جزو اولویت های خود قرار دهند و در مواقعی ضروریست منتظر شکایت نمانند و در تعقیب خاطیان درنگ نکنند.

وقتی پیش نیاز نهادینه کردن حکومت مردم بر مردم "حفاظت و حمایت از آبرو و حیثیت سیاسی و اجتماعی افراد" است لذا فضای اجتماعی باید به گونه ای مدیریت شود تا بحث و مجادله متعارف و متعادل ترویج یابد چرا که در غیر اینصورت اهانت و هتک حرمت به تمام گروه ها تعمیم خواهد یافت و به جای تعالی افکار، پرخاشگری، توهین و هتک حرمت در فضای سیاسی و اجتماعی حاکم خواهد شد.

انتهای پیام/