1394/05/10

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری گفت: فضای اعتدال در کشور توسط حقوقدانان نهادینه می‌شود.

به گزارش نای قلم، الهام امین‌زاده عصر امروز در دیدار با اساتید حقوق دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی اظهار کرد: مدیران در حال حاضر و در دوران پساتحریم نیاز به جرأت اجرایی دارند.

 وی افزود: مدیران کشور را باید آگاه کنیم که وحدت رویه از استنباط قوانین داشته باشند.

امین‌زاده مباحث حقوقی را نرم‌افزار اداره حکومت توصیف کرد و گفت: کارآمدی یک نظام به قوی بودن این نرم‌افزار بستگی دارد و باید همه ما در کشور در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از حضور حقوقدانان و اساتید رشته حقوق استفاده کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته جایگاه حقوق در کشور تنزل پیدا کرد و فسادهای بزرگ نیز به خاطر عدم وجود مباحث حقوقی و همچنین ناشناخته بودن حقوقدانان در بین مردم و جامعه مدنی رخ داد.

امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر هر طرح و لایحه‌ای در دولت از فیلتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری می گذرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم همه بخش‌های دولت به پیشنهادات حقوقی تمکین دارند، گفت: این امر منجر به کاهش مغایرت‌های تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به ۲ درصد شده است.

وی بر ضرورت گام برداشتن در عرصه‌های مختلف مبنی بر آموزش اقشار مختلف مردم در ارتباط با مباحث حقوق شهروندی، تبیین جایگاه شورای حل اختلاف و داوری تاکید و تصریح کرد: برای تحقق یافتن این امور باید همه نهادهای اجرایی و اساتید همکاری مضاعف با این مجموعه داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری از پیگیری طرح بیمه وکالت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ما به دنبال مکانیزمی برای ارایه خدمات حقوقی ارزان قیمت وکالت خانواده هستیم.

امین‌زاده تصریح کرد: معتقدیم هر لایحه‌ای حاوی حق و تکلیف مردم می‌باشد.

وی در ادامه آموزش مردم، لایحه جامع داوری و شوراهای حل اختلاف را از راه‌حل‌های کاهش دعاوی مردم در محاکم قضایی عنوان کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری همچنین در این جلسه بر پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان شیمیایی شهر سردشت و حل بحران دریاچه ارومیه تأکید کرد.

امین‌زاده رفع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، همکاری با بانوان وکیل و طرح مسایل حقوقی زنان در تریبون‌های نماز جمعه، تدوین لایحه حقوق شهروندی و تنقیح قوانین در کشور را از مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ۲۴ ماه گذشته برشمرد.

وی در زمینه قانون دسترسی آزاد اطلاعات، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای اجرایی مربوط به این قانون تصویب شده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به تهیه بسته‌های نرم‌افزاری لازم به منظور در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای مردم هستند که البته استان سمنان در این زمینه به عنوان پیش‌رو و الگویی در حال فعالیت است.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی تصریح کرد: پرداختن به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف و عرصه‌های حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و دانشجویان رشته‌های حقوق دانشگاه‌های مناطق مختلف کشورمان، باید برای تحقیق و ارائه پایان نامه در رشته‌های حقوقی به ویژه مشکلات و کاستی‌های موجود سوق داده شوند.

امین‌زاده تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف به عنوان مثال حقوق تولید کننده و مصرف‌‌کننده را ضروری دانست، یادآوری کرد: در صورت رفع خلاءهای حقوقی موجود می‌توان در سایر عرصه‌ها مانند اقتصاد و تجارت تاثیرهای مطلوبی بر جای گذاشت.

وی در ادامه در خصوص جلسات مشترک حقوقدانان بین‌الملل با برخی از اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای‌، گفت: در این جلسات پیش از توافق وین و لوزان پیشنهادات حقوقدانان بین‌الملل شنیده شد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری افزود: در هفته گذشته نیز جلساتی برای بررسی توافق هسته‌ای موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد که در آینده نیز این جلسات ادامه خواهد داشت.

امین‌زاده گفت: اجرای این توافق برای کشور بسیار مهم بوده و باید ببینیم در انتهای ۹۰ روز که برجام اجرایی می‌شود در داخل کشور چه آمادگی‌هایی خواهیم داشت و البته مجلس نیز بر اساس حق بررسی و اظهارنظر خود در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی توافق برجام می‌باشد.

انتهای پیام/