1395/07/28

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد از تخصیص 75 میلیارد و 600 میلیون تومانی اعتبارات آذربایجان‌ غربی در شش ماهه اول از محل اسناد خزانه اسلامی خبر داد.

به گزارش نای قلم، مهدی بنانی در کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای تأمین مالی و تسویه بدهی‌ها در قانون بودجه سال 1395 کل کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر ضرورت توزیع تخصیص به تفکیک دستگاه و طرح‌های اولویت‌دار عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی در اولویت‌بندی سریع پیمانکاران طلبکار و ارسال مشخصات آن‌ها در قالب دستورالعمل ابلاغی(که به تفصیل در این جلسه تشریح گردید) به خزانه معین استان و تکلیف خزانه به ارسال اطلاعات دریافتی به فرابورس و مرکز مدیریت بدهی‌ها و مدیریت دارایی‌های مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی، جهت جذب به موقع اعتبارات اسناد خزانه اسلامی، تأکید کرد.

وی با اشاره به محل تأمین‌مالی هزینه‌های دولت در قانون بودجه سنوات گذشته به صورت نقدی از محل فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض گمرکی، گفت:  قبل از اجرای برجام مشکل فروش مقدار نفت وجود داشت اما بعد از اجرای برجام و رفع محدودیت، قیمت نفت کاهش یافت و در نتیجه در منابع حاصل از فروش نفت تغییر محسوسی ایجاد نشده که این امر استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی دولت که مورد تأکید ویژه قانون‎گذار در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بودجه سال 1395 بوده، اجتناب ناپذیر نموده است. علاوه بر این استفاده از منابع حاصل از اوراق بدهی در تأمین مالی فعالیت‌های دولت امری رایج  و مرسوم در کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای اسلامی است.

بنانی اضافه کرد: از 57 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دولت در سال جاری، فقط شش هزار میلیارد تومان به‌ صورت نقدی و بقیه در قالب ابزارهای بدهی تخصیص خواهد یافت.

وی گفت: ظرفیت قانون بودجه سال 1395 در استفاده از منابع بدهی، فراتر از بودجه عمرانی بوده و دولت اقدام به ‌پیش‎بینی 120 هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل ابزارهای متنوع تأمین مالی(اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره، اوراق تسویه) کرده که از این مبلغ 37 هزار میلیارد تومان سهم دستگاه‌های اجرایی و 83 هزار میلیارد تومان سهم دولت است.

بنانی با اشاره به دو آسیب در پرداخت‌های عمرانی و وصول منابع دولت، اعلام کرد: آسیب اول، عدم تقارن زمانی وصول منابع نقدی دولت با فصل کاری برای طرح‌های عمرانی است به گونه‌ای که در شش ماهه اول که فصل کاری بوده منابع نقدی دولت کافی نبوده و در شش ماهه دوم برعکس. آسیب دوم، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران که علاوه بر سلب اعتماد بخش خصوصی به دولت، موجب عدم وصول منابع دولت از شرکت‌های تحت مدیریت آنان(مالیات متعلقه شرکت) شده و سبب پیدایش چرخه معیوب "عدم پرداخت مطالبات پیمانکارن، عدم وصول منابع دولت، عدم وصول مطالبات بانک‌ها از پیمانکاران و ..." می‌شود، لذا قانون‌گذار برای حل آسیب اول در بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1395، اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت(با سررسید کمتر از یک سال و تسویه از محل اعتبارات سال 1395) را پیش بینی کرده تا در شش ماهه اول با انتشار اسناد خزانه اسلامی و تسویه آن در شش ماهه دوم مشکل عدم تقارن را حل نموده و پروژه‌های عمرانی با سرعت بیشتر و در بهترین فصل کاری انجام پذیرد.

این مقام مسئول وزارت اقتصاد افزود: برای حل مشکل دوم نیز علاوه بر ابزار اسناد خزانه اسلامی، ابزار اوراق تسویه خزانه نیز پیش‌بینی گردیده تا مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی آنان به دولت (به ویژه  بدهی مالیاتی) به طور همزمان تسویه گشته تا  بدهی مالیاتی شرکت‌های مذکور خللی در روند فعالیت‌های عادی شرکت ایجاد نکند.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان یادآور شد، استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید منوط به ارائه کامل آمار بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های متقاضی به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان است.

داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی نیز در این کارگاه با اعلام میزان 3500 میلیارد تومان بدهی دولت در استان، گفت: با استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی و تسویه بدهی، می‎توان شاهد کاهش بدهی‎ها و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و به دنبال آن، رونق اقتصادی بیشتر در استان بود.

در همین راستا و بعد از پایان گارگاه، بنانی در دیدار با استاندار آذربایجان‎غربی به بیان خلاصه‌ای از اقدامات و برنامه‌های وزارت متبوع خویش جهت تأمین مالی با استفاده از ابزارهای جدید پرداخت.

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان‎غربی ضمن استقبال از اوراق خزانه اسلامی، با اشاره به کارهای عمرانی صورت گرفته در استان، ابراز امیدواری نمود با عملیاتی شدن این طرح در اسرع زمان، شاهد تسویه بدهی پیمانکاران استان بوده تا سایر پروژه‌ها، با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

همچنین پس از این دیدار، جلسه‌ای با حضور مهدی بنانی، مدیران سازمان برنامه و بودجه استان و معاونین و مدیران اداره‎کل امور اقتصادی و دارایی در محل دفتر غفارپور نمایندهخ وزیر و مدیرکل دارائی استان تشکیل شده و آخرین همفکری‌ها و هماهنگی‌ها در راستای تخصیص  به موقع اسناد خزانه اسلامی به دستگاه‌ها و جذب سریع اعتبارات آن، انجام گرفت.

انتهای پیام/