1394/05/10

مدير کل دیوان محاسبات آذربايجان غربي از تشکیل کمیته های تعاملی پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در استان به عنوان پيش زمينه اقدامات پيشگيرانه خبر داد.

به گزارش ناي قلم، کمیته تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي متشکل از معاون استاندار و مدیر کل دیوان محاسبات، امور اقتصاد و دارایی و مديران دستگاه‌هاي اجرایی است كه عليرضا اقتصاد ظهر امروز در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در استانداری برگزار شد، تشكيل اين كميته در راستاي پیشگیری از وقوع تخلفات مالی دستگاه‌های استان را مثبت ارزيابي كرد و اين اقدام را در راستاي سیاست‌های تعاملي و پيشگيرانه ديوان محاسبات برشمرد.

كميته‌اي كه وظايف آن کمک به تحقق اهداف سازماني، آسيب‌شناسي فعاليت‌ها، عمليات و برنامه‌ها، ارائه راهكار قانوني و كاربردي براي رفع نقاط آسيب‌پذير، انجام اقدامات موثر و به موقع به منظور رعايت قوانين و مقررات با سياست‌هاي پيشگيرانه، همكاري و اقدام به موقع جهت مستندسازي تخلفات اعلامي و تسريع در ارسال گزارش به دادسرا و برخورد با متخلفان ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به منظور تقويت نظام كنترل‌هاي داخلي تعریف شده است.

وي همچنين تاكيد كرد كه ديوان محاسبات با وجود كمبودهاي موجود تلاش مي‌كند با اقدامات پیشگیرانه و تعامل با دولت، میزان تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي را به حداقل برساند.

اقتصاد، به اقدامات دولت تدبير و اميد در ارتباط با نظم مالي هم اشاره كرد و اينكه یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در حوزه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، مبارزه با فساد به هر شکل و شیوه‌ی آن است.

وي به ناآگاهی مدیران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از قوانین و مقررات مالی نيز اشاره کرد و اينكه بر اساس بررسی‌ها و تجربيات ديوان محاسبات كشور بخش قابل توجهي از تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي به دليل عدم آشنايي كافي مسئولان و كاركنان دستگاه هاي اجرايي با قوانين و مقررات ذی‌ربط بوده و سوءنيت ديگري در وقوع تخلف نداشتند لذا ضرورت آموزش كارآمد براي مسئولان و كاركنان بيش از پيش ضروري است.

اقتصاد از توسعه دولت الکترونیک نيز سخن گفت و تاكيد كرد كه توسعه دولت الکترونیک زمینه کاهش تخلفات اداری را فراهم می‌کند، مراجعه مردم به دستگاه اجرايي كاسته می‌شود و مردم اعتماد بيشتري به دولت خواهند داشت.

وي در ادامه خواستار مبادله موافقت نامه در يك يا دو ماه اول سال در استان‌هاي سردسير به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، شد.

انتهاي پيام/