1394/05/07

وزیر کشور با تاکید بر اینکه استان‌ها ظرفیت و پتانسیل‌های طبیعی، انسانی و تکنولوژی لازم را برای اداره خود دارند، گفت: این مسئله ادعا نیست و اعداد و ارقام این را نشان می‌دهد.

به گزارش ناي قلم به نقل از سايت اطلاع رساني دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار نمایندگان سرمایه گذاران استان‌ها افزود: معتقدیم نیمی از استان‌های ما در گام اول می توانند خود را اداره کنند و به بقیه نیز نیاز است کمک شود تا این کار را انجام دهند.

وی، بحث تولید و سرمایه گذاری را محور اصلی برنامه های همه کشورها بیان کرد و افزود: همه دعواها در دنیا در بحث تولید، بازار، سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی است؛ در واقع قدرت اقتصادی، اصل اولیه است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همه کشورها تلاش دارند تا شرایط بهتری برای شهروندانشان فراهم کنند و موقعیت بهتری در نظام بین‌الملل داشته تا تأثیرگذاری بر روند حوادث منطقه ای و بین‌المللی داشته باشند.

وزیر کشور افزود: با توجه به اهداف، برنامه‌ها و آرمان‌هایی که به عنوان انقلاب اسلامی داریم و موقعیت خاص، مورد هجمه کشورهای مختلف با نگاه های متفاوت هستیم؛ از این رو باید توانمندی ملی در حوزه اقتصادی را دوچندان کنیم.

رحمانی فضلی به نام‌گذاری سال‌ها، از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: چند سالی است که رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری سال‌ها را بر محور اقتصادی گذاشته و نام‌گذاری ایشان حمایت از اقتصاد است.

وی با بیان اینکه دهه آینده دهه عدالت و توسعه و امسال سال اقتصاد مقاومتی است، افزود: این به معنای آن است که همه نگرانی و تلاش رهبری معظم انقلاب در حوزه اقتصاد است.

وزیر کشور یادآور شد: اگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب تحلیل محتوا شود، مسایل اقتصادی، علمی و پیشرفت‌های کشور در رتبه اول قرار می‌گیرد.

رحمانی فضلی گفت: وقتی که رهبر انقلاب چنین درکی از شرایط و چنین هدفی را پیگیری می‌کنند، دیگران باید تابع آن باشند؛ ما فراز و فرودهای مختلفی داشتیم اما جمع بندی همه این مسیری که تاکنون طی شده متوسط به بالاست.

وی افزود: درست است که مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتیم و هنوز مشکلات زیادی داریم اما افق پیش روی ما به گونه ای است که انگیزه لازم را در همه ما ایجاد می‌کند که گام‌های بلندتری را برداریم؛ این نیز همت بلند ایرانی و غیرت تولیدکنندگان و اقتصاددانان ماست.

وزیر کشور اضافه کرد: درست است که نظام سلطه و استبدادی را ساقط کردیم و خدمات رسانی را بهبود بخشیدیم اما نظام‌هایی که حاکم بر آن نظام استبدادی بود را در آن تغییر اساسی ندادیم.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه می‌گوییم، آیا نظام بودجه ریزی ما متناسب با اهداف بلند اقتصادی بخش خصوصی ماست؟؛ می‌گویم نه، زیرا این نظام بودجه ریزی نظامی است که تقویت دستگاه های دولت، بزرگ کردن شرکت‌های دولت و ... است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اصل 44 و خصوصی سازی را انجام دادیم اما روند بودجه های شرکت‌های دولتی در بودجه سنواتی نشان می‌دهد در حال افزایش است.

«مگر قرار نیست که بخشی از این شرکت‌ها را واگذار کنیم؟ چرا بودجه شرکت‌های دولتی زیاد می‌شود؟ این نظام بودجه ریزی عدم تعادل و توازن را پیش می‌آورد.»

رحمانی فضلی گفت: «سهم استان‌ها از منابع ملی چه در قالب بودجه و چه در قالب تسهیلات و اعتبارات واقعا چگونه است و چه نظامی حاکم بر آن توزیع است؟ این نظام بودجه ریزی است که براساس فعالیت و براساس جمعیت، اعتبارات و منابع تخصیص داده می‌شود که عدم تعادل و توازن است.»

وی به نظام برنامه ریزی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «نظام برنامه ریزی ما نظامی است که در سال 1352 تصویب شده و با اهداف و سیاست‌های آن زمان است؛ ما در آن زمان از بحث اقتصادی یک تعریف دیگری داشتیم؛ نگاه‌ها متفاوت بوده است.»

رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد ما در درون اقتصاد بین‌الملل تعریف شده است، افزود: یکی از اهداف بزرگ و اصلی، پیوند اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌المللی بوده است؛ همچنین مسئله ای به نام استقلال، مقاومت و رقابت معنی نداشته است و ما آن را در اقتصاد داخلی تعریف کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: «از سال 1352 تاکنون، نظام برنامه ریزی کشور تغییر نکرده است؛ البته وصله و پینه‌هایی کردیم اما واقعا تغییر اساسی ندادیم.»

وی به نظام پولی و بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت: هرچند نظام پولی و مالی و بانکی ما اسلامی شده و ربا از بین رفته است اما واقعیت قضیه این است که نظام بانکی که پشتیبانی تولید و رقابت پذیر و در عرصه رقابت مالی و پولی عرض اندام کند، نداریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: یا نظام اداری و اختیارات متمرکز اداری ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهند و یا اینکه دولت‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند اما نظام اداری حاکم، این تغیرات را سخت کرده است.

وی با بیان اینکه در چارچوب این نظامات در حال کار هستیم و تغییر این نظام‌ها نیز کار یک شبه و سریع نخواهد بود، گفت: باید گام‌های اساسی برداشته شود تا بتوانیم با سهولت و اطمینان بیشتری به بخش خصوصی و کسانی که در عرصه تولید و اقتصاد وارد می‌شوند کمک کنیم.

وزیر کشور در ادامه گفت: با مجموع این بسترها، روندها، حوادث، فراز و فرودها، تحریم و جنگ می‌توانیم ببینیم از دل این همه حوادث یک نسلی شکوفا شده است که در حوزه اقتصاد روتین شده و اگر در یک شرایط راحتی قرار بگیرند، قدرت و قابلیت رقابت به شدت بالا خواهد رفت.

وی با بیان اینکه عده ای معتقدند باید دولت کاری به بحث سرمایه گذاری نداشته باشد، افزود: به طور قطع این امکان پذیر نخواهد بود زیرا دولت تسهیل کننده، حامی و هدایت کننده است؛ همچنین دولت امنیت را ایجاد می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: «ما باید قوانین کنونی را اجرا کنیم؛ به طور یقین استانداران ما این کار رامی توانند انجام دهند.»

وی با بیان اینکه بعضی از سرمایه گذاران معتقدند بعضی از موضوعات ما در حد وزارت کشور نیست و به دستگاه های دیگر مثل اقتصاد و دارایی مربوط می‌شود، افزود: ما این‌ها را به عنوان عضوی از دولت و مدافع این تفکر در دولت پیگیری می‌کنیم که انشاالله عمل شود.

رحمانی فضلی همچنین گفت: بعضی از موارد به قوانین و مقررات مربوط می‌شود که در آن‌ها اشکالاتی وجود دارد. این مسئله نیز به مجلس و قانون‌گذار مرتبط است که حتما باید از مسیر دولت و مجلس پیگیری شود.

انتهاي پيام/