1395/05/25

یک فعال کارگری گفت: معاش جامعه کارگری با مشکلات بسیاری روبروست.

به گزارش نای قلم، بهرام حسنی نژاد در گفت و گویی اظهار کرد: مسئولان دولتی قصد دارند به نفع بخش خصوصی وارد میدان شده و کارگران را از حقوق قانونی خود محروم کنند.

وی در ارتباط با اظهارات مدیرکل اشتغال وزارت کار مبنی بر لزوم ارزان‌سازی نیروی کار، گفت: با کمال تاسف باید گفت اظهارات دولتمردان نشان می‌دهد که آنها از طرفی بر طبل ارزان‌سازی نیروی کار از طریق خارج کردن آنان از شمول قوانین حمایتی می‌کوبند و از طرف دیگر با ارائه لایحه گشترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قصد دارند نیروی کار را از حقوق خود محروم سازند.

حسنی نژاد این رویکرد دولت و بخش خصوصی که بزرگ ترین حامی دولت در مواقع بحرانی است را آسیب‌زا و ضدمفهوم کار به عنوان یک "ارزش" دانست و افزود: بخش خصوصی و حامیان آن در دولت، به کارگر به عنوان یک کالا می‌نگرند که باید بیشترین سود را از آن برد. این نگاه به کارگر و مقوله کار نه تنها برخلاف ارزش‌های دینی است بلکه از منظر حقوق کار نگاهی منفعت‌گرایانه است.

وی اظهار کرد: این اظهارات در شرایطی است که کارگران هیچگاه خواهان عدم حمایت توسط قانون کار نشده‌اند، بلکه همواره تاکید داشته‌اند که مواد حمایتی قانون کار باید تمام و کمال اجرا شود که البته باید گفت تاکنون این مواد، اجرایی نشده‌اند.

از منظر این فعال کارگری نگاه دولت به حقوق کار "واپس گرایانه"و در جهت توزیع رانت‌های ناشی از انباشت سود و سرمایه است.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر مدیرکل اشتغال وزارت کار که در نشستی با فعالان بخش خصوصی گفته بود که دولت آماده است در جهت پایین آوردن هزینه‌های کارفرمایان، نیروی کار ارزان برای این بخش فراهم کند، اظهار داشت: این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که در حال حاضر نیز کارگران بسیاری در جهت تامین منافع کارفرمایان و پایین آوردن ریسک ضررهای اقتصادی آنان، دستمزد‌های پایین‌تر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.

حسنی نژاد افزود: تقابل لشگرِ عظیمِ بیکاران و کارگرانی که به عنوان "کالا" از ارزششان متناسب با شرایط اقتصادی کشور کاسته می‌شود، تنها حمایت جامعه کارگری را از دولت می‌کاهد و از این طریق در درازمددت نیز منفعتی از ناحیه بخش خصوص نصیب دولت نمی‌شود.

حسنی‌نژاد در پایان هشدار داد: در حالیکه معاش جامعه کارگری با مشکلات بسیار روبروست، بحث چنین طرح‌هایی در بین مسئولان و کاربدستان و دامن زدن به آنها، تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/