1394/04/31

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه جدید خبر داد و گفت:اجرای این بخشنامه احیای ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بود.

 به گزارش ناي قلم به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، فرامرز توفیقی با اشاره به وجود نیروهای پیمانی در شرکت‌ها گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کار شرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کردند. یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری داشتیم و در کنار آن کارگری بود که استخدام کارخانه‌ها بود که درآمد کارگر استخدام کارخانه به مراتب بیشتر از حقوق کارگر پیمانکاری بود که این عمل نقض ماده ۳۸ قانون کار و همچنین نقض مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بود، چرا که در آنجا بیان می‌کند تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش باید انجام شود که در حال نقض بود.

وی بیان کرد: این موضوع را به شدت دنبال کردیم و هدفمان این بود اگر کارفرما نیرو را به پیمانکار واگذار می‌کند آن‌ها بتوانند در شرایط یکسان حقوق برابر دریافت کنند و خواستار اجرای همترازی نیروهای شرکتی استخدامی و قراردادی شدیم.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران از ابلاغ بخشنامه جدید معاونت روابط کار به ادارات تعاون، کار و رفاه استان‌ها خبر داد و گفت: در این بخشنامه رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تأکید شده است.

به گفته توفیقی بر اساس این بخشنامه کارفرما موظف است تا همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی دیگر بنگاه‌ها را رعایت کند و اگر قرار است نیروهای شرکتی از کارخانه ای حقوق بگیرند که سایر نیروها می‌گیرند، در کل مزایا باید شرایط یکسانی دیده شود.

متن کامل ابلاغیه حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به شرح زیر است:

«همان‌گونه که مطلع هستید مهم‌ترین سیاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کار از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.»

با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصاً در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتاً بر اساس قراردادهای یک ساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:

۱-بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آن‌ها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.

۲-چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.

انتهای پیام /