| تریبون آزاد 1395/04/09 |
 |
| فیش بازی سیاسی |
افشاي جريان فيش‌هاي حقوق‌هاي نجومي برخي مديران دولتي و غيردولتي سبب شد تا دولت روحاني كميته ويژه‌اي را براي رسيدگي و برخورد با خاطيان و متخلفان پرونده تشكيل دهد؛ كميته‌اي كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی رياست آن را عهده دار شده است. همزمان با اين، محمود علوي وزير اطلاعات نيز اعلام كرده است كه وزارتخانه او نيز در صدد تهيه گزارشاتي برآمده و هيات دولت را در رسيدگي به مسئله همراهي خواهد كرد. همچنين سازمان بازرسي كل كشور نيز تاكنون جزئياتی از گزارشات واصله در اختيار اصحاب رسانه قرار داده است. بركناري مديرعامل بانك رفاه نيز اولين اتفاق رخ داده در اين جريان است كه با اظهارات اخير روحاني چنين به نظر مي‌رسد كه همچنان روال پرونده ادامه خواهد داشت و دولت در كنار سايرنهادهاي نظارتي و قضائي مسئله را پيگيري مي‌كند؛ مجموعه اقدامات و اتفاقاتي كه اگرچه پرده از يك فساد اقتصادي نهفته و البته تلخ در كشور برداشته ولي در ادامه يك نكته مثبت و مفيد به همراه داشته و آن جديت دولت در برخورد با مفاسد و تخلفات است. خواه اين تخلفات مربوط به دولت كنوني و خواه مربوط به دولت قبل يا هر نهاد ديگري باشد، روحاني و تيم او تاكنون كارنامه قابل قبولي در برخورد با فسادهاي كلان داشته‌اند، هرچند كه اين موفقيت با ضعف بعضا دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي از جمله تيم اطلاع‌رساني دولت سبب شده تا كمرنگ‌تر شده و زمينه را براي جريان‌سازي مخالفان فراهم كند. همچنان اقدامات اخير رسانه‌هاي تندرو كه به ازاي انتقاد از مفاسد كلان قبل و تخلفات جريان محافظه‌كار طي هشت سال رياست دولت احمدي‌نژاد، مترصد آن شدند تا موضوعي چون فيش‌هاي حقوقي را بدون توجه به اقدامات دولت روحاني برجسته كرده و حتي مدعي آن شدند كه تمامي مفاسد كلان از دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات برخاسته است. علي رغم آنكه طي هفته‌هاي اخير مسئولان نظارتي و قضائي بر برجسته نكردن موضوع فيش‌هاي حقوقي تاكيد داشته و درحالي كه مسئولان دولتي بارها بر برخورد با متخلفان و خاطيان تاكيد داشته‌اند، اين رسانه‌هاي تندروي جريان محافظه‌كار بودند كه سعي داشته تا با بهره‌برداري از جريان فيش‌هاي حقوقي اهداف انتخاباتي خود را عليه دولت محقق كنند. آن هم در حد و اندازه‌اي كه براي مبرا بودن دولت احمدي‌نژاد از هر فساد و اتهامي بر آن شدند تا ريشه تمامي مفاسد را در دولت سازندگي و دولت اصلاحات دانسته و دولت روحاني را فرصتي دوباره براي جان گرفتن مفسدان و مفاسد اقتصادي برشمارند. جالب آنكه آنان دوره هشت ساله دولت احمدي‌نژاد را به‌رغم تمامي پرونده‌هاي قضائي دوراني باشكوه ياد كرده و مدعي مي‌شوند كه در اين دوران تلاش دولت باعث شد تا جلوي مفاسد اقتصادي گرفته شود. تحركات اخير جريان محافظه‌كار در خصوص فيش‌هاي حقوقي بيش از آنكه در جهت افشای زواياي پنهان فساد و تخلفات مالي مديران باشند، نوعي تحرك سياسي عليه دولت تصور مي‌شود. بويژه آنكه در تمام انتقادات اين جريان سياسي نه افراد خاطي و متهم كه شخص حسن روحاني و دولت آن مورد هدف قرار گرفته و جريان‌سازي‌هاي تخريبي فقط عليه آن استمرار دارد. مصطفي درايتي يكي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب در اين خصوص به روزان گفته است كه «رقابت در عرصه سياست يك واقعيت است و من فكر مي‌كنم وجود رقيب براي دولت مفيد است چون از جانب همين رقيبان است كه دولت به اشتباهات خود پي مي‌برد؛ وگرنه از رفقا چنين توقعي كمتر است. دولت هرجايي كه ديد رقيبان انتقاد بحقي دارند مي‌تواند از آن انتقادات ولو آنكه برجسته و اغراق شده باشد استفاده كند ولي هرجايي كه ديد اين انتقادات و تخريب‌ها واقعيت ندارند بايد پاسخ دهد و افكار عمومي در جريان اتفاقات قرار دهد. البته اگر تخريب‌ها از حد رسانه و تبليغ خارج شدند دولت بايد با تمام توان از جايگاه و شأن خودش و نيز مردم دفاع كند. دولت نبايد اجازه دهد كه اين جريان‌سازي‌ها وارد فازهاي عملياتي بشوند». انتهای پیام/ |