1395/04/09

مهدي‌ تقوي

اطلاعات منتشره درباره فيش‌هاي حقوقي نشان مي‌دهد كه تاريخ امضاي فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران در دستگاه‌هاي دولتي مربوط به دولت های نهم و دهم بوده كه در پرونده فيش‌هاي نجومي دولت يازدهم قرار گرفته است. از اين رو اكنون با دو مساله متفاوت روبه رو هستيم. نخست آنكه، صاحبان حقوق كلان يا به عبارتي نجومي كارمندان بخش دولتي هستند يا بخش خصوصي حقوق آنها را مي‌پردازد؟ اگر متعلق به بخش خصوصي باشند، چندان مهم به نظر نمي‌آيد، زيرا بخش خصوصي بر مبناي كارآيي و ميزان بهره وري كاركنان به نيروي كارخود دستمزد مي‌دهد. به طور مثال يك استاد دانشگاه با مرتبه علمي بالا سقف درآمدش برابر با ۴ ميليون تومان است که در حقيقت مبلغي بسيار كمتر از آن مبلغي است که مردم درباره دریافتی اساتيد فكر مي‌كنند.

بنابراين دولت بايد شرايطي را به وجود آورد كه همه افراد از شرايط و حقوق برابر برخوردار باشند، در غير اين صورت تداوم نابرابري ميان نيروهاي كار آنها را ناگزير به كار در مشاغل غيردولتی مربوط مي‌كند و كمتر زمان و نيرو براي كار اصلي خود در بخش دولتي مي‌گذارد.

اگر پرداخت برخي از اين حقوق‌هاي كلان به جهت زد و بندهاي سياسي بوده، بايد ديوان محاسبات جلو آن را مي‌گرفت. تنها كاري كه آقاي روحاني مي‌تواند در برابر اين جوسازي‌ها و سوءاستفاده‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي انجام دهد اين است كه اطلاعات فيش‌هاي منتشره مربوط به دولت قبل را به مجلس ارائه داده و در مجلس سقفي براي حقوق كاركنان بخش دولتي قائل شود، در غير اين صورت مساله فيش‌هاي نجومي اگرچه غير مرتبط با دوران روحاني باشد، براي دولت هزينه‌سازخواهد شد و مخالفان دولت همچنان از اين مساله به عنوان فرصت و اهرمي براي تخريب دولت بهره مي‌برند.

اگرچه تاكنون هم تاثيرات بسيار منفي‌اي در ميان افكار عمومي به بار آورده است اما باز هم آقاي روحاني مي‌تواند در اين راستا از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي اجرايي خواستار گزارشي جهت بررسي ميزان دريافتي مديران عالي رتبه دولتي شود و خود نيز سقفي عالادنه براي مديران و حتي كاركنان تعيين كند.

از سويي دیگر همان طور معاون اول رئيس‌جمهور اذعان كرد «مسئولان دچار سياست زدگي نشوند»؛ بنابراين باید در برخي از سازمان‌ها جلو عزل و نصب‌ها بر اساس ارتباط و زدوبندهاي سياسي گرفته شود؛ چراكه اگر دولت نخواهد برخوردي قاطعانه با اين مسائل داشته باشد ميزان بهره وري و كارآمدي مديران دولتي كاهش پيدا خواهد كرد.

در نهايت عزل و نصب‌هاي مديران داخلي بر اساس روابط و زد و بندهاي سياسي در ميان نيروهاي كارآمد بي‌انگيزگي ايجاد كرده و بر كم و كيف كار تاثير خواهد گذاشت. اين مسائل بر عملكرد كابينه و در نتيجه افشاي فيش‌هاي غيرمرتبط با دولت يازدهم در اعتماد افكار عمومي و آراي روحاني نسبت به انتخابات سال آتي اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/