1395/02/11

«600 ميليون تومان براي ناهار و شام اين کاندیدا هزينه شده است، 12 ميليون تومان هزينه مشاوره فلان كانديدا براي تنظيم متن سخنراني است، ديروز دعوت عمومي فلان كانديدا در بهترين رستوران شهر بود، هزینه های تبلیغاتی اين کاندیدها اعم از هزینه حمل و نقل، تهیه غذا، خرید هدیه، ایاب و ذهاب، اجاره سالن برای سخنرانی، چاپ پوستر و سایر هزینه‌های جاری برای یک تبلیغات از کجا تامین می‌شود و ...»

این‌ها نمونه‌اي از گفت و شنودهايي است كه بعد از اعلام نتايج انتخابات چه در دور نخست و چه در دور دوم هنوز هم در محافل عمومي جريان دارد، آنچه در اين بخش به آن پرداخته مي‌شود هزينه‌هاي چندصد ميليوني برخي كانديداهاست كه سبب ايجاد شبهات شده است.

امروزه مردم به مرحله‌اي از بلوغ فكري رسيده‌اند كه بتوانند پيام‌هاي اين قبيل رفتارها را آناليز كنند، اقدامات آن‌ها را ناشايست بدانند و آن را تخطئه كنند، روي خوش اين رويدادها واكنش منفي افكار عمومي بود كه اين خود جاي اميدواري دارد.

طبق ماده 56 قانون انتخابات، فرصت فعاليت تبليغاتي داوطلبان هشت روز قبل از اخذ راي و 24 ساعت قبل از اخذ راي مي‌باشد اين در حاليست كه شاهد فعاليت‌هاي تبليغاتي بسياري پيش از موعد و خلاف قانون بوديم. ناگفته پيداست بسيار بودند افرادي كه با هدف بهره‌برداري شخصي قصد ورود به مجلس داشتند و در اين بين دست به هرگونه اقدام توهين‌آميزي نسبت به مردم و به ويژه هواداران خود نمودند.

وقتي كانديدايي در اين ايام اقدام به برگزاري مهماني‌ها، پخش تبلت، برنج، مرغ بسته‌بندي شده در مناطق محروم شهر، حضور در مسابقات ورزشي، صادر كردن پيام‌هاي تسليت هدف‌دار و شركت در مراسمات جشن و عزاي مردم که در طول سال به عروسی و عزای نزدیکانش هم نمی‌رود ولی در طول این چند هفته پایین شهر و بالا شهر را یکی می‌داند و یک پای مراسم است پيامي جز اين نمي‌تواند داشته باشد كه تلقي وي اين است كه مردم راي خود را در ازاي يك وعده غذايي به صندوق مي‌اندازند و اين گمانه خود بزرگ‌ترين اهانت به مردم است.

چه بسا ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه هدف اين نوشتار زير سوال بردن مقوله تبليغ نيست چراكه تبليغات در دنياي امروز به يك علم پيچيده و جامعه‌شناسانه تبديل شده و مولفه جدا نشدني از هر انتخابات حتي در ساير كشورهاست با اين حال چگونگي تامين هزينه‌ها و کيفيت و کميت آن‌هاست که همواره محل مناقشه واقع می‌شود.

واضح و مبرهن است كه تبليغات ضمن اينكه تاثير مثبتي بر ايجاد شور و نشاط انتخاباتي دارد، اما برخي حركت‌هاي گستاخانه سبب شد هر انسان عاقل و بالغ نسبت به آینده خود احساس ياس و نااميدي كند و اين سوالات را در پي داشته باشد كه منابع مالي چنين بريز و بپاش‌ها كجاست؟ پول مورد نياز از كجا تامين شد؟ از چه كساني كمك گرفتند و براي جبران آن‌ها چه وعده‌هايي داده شده بود؟ با كمي تعقل و تامل مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه تلاش و تكافوي اين افراد نه براي خدمت به مردم كه براي تصاحب كرسي‌هاي قدرت بود و چنين افرادي نمي‌توانند صراط مستقيم خدمت صادقانه را در پيش بگيرند. چه بسا وقتي نماينده‌اي ثبات و بقاي خود را در جبران تامين منافع حاميان خود ببيند هرگز نخواهد توانست نيازمندان و محرومان جامعه را از زير چرخ‌هاي ستمگران و زياده‌خواهان نجات دهد، كانديدايي كه ميليون‌ها خرج مي‌كند تا در محلات فقيرنشين پوستر و بنر نصب كند نمي‌داند درد كودكان آن مناطق گرسنگي و تامين خرج و مخارج مدرسه رفتن است.

اين افراد از ابتداي ورود به مجلس يا با دوختن كيسه‌اي از همين حالا به دنبال برگشت پول‌هاي كثيف هزينه شده خود خواهند رفت يا به دنبال انباشت پول از راه‌هاي غيرمشروع، رانت‌ها و سوءاستفاده‌هاي مختلف مالي و ... خواهند بود تا بتوانند هزينه انتخابات بعدي را تامين كنند. در كشورهاي ديگر قوانين محدودكننده‌اي براي منابع مالي كانديداها وجود دارد، ضمن اينكه قانون اجازه اين را نمي‌دهد كه کاندیداها هزينه تبليغاتي خود را از يك سرمايه‌دار تامين كنند بلكه سقفي براي مقدار هزينه‌ها در نظر گرفته مي‌شود تا در راه درست استفاده شوند.

به عنوان مثال طبق قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است که یکی از وظایف این شورا رسیدگی به منابع مالی احزاب سیاسی است. بنابراین وظیفه، شورای قانون اساسی بر هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای احزاب سیاسی در انتخابات نظارت کرده و به این وسیله، دخل و خرج‌های انتخاباتی را کنترل می‌کند که باید مطابق با سقف هزینه اعلام شده باشد.

بر طبق اصل ۲۱ قانون اساسی کشور آلمان، احزاب «باید برای سرمایه‌ها و منابع و استفاده از منابع پولی خود به طور عمومی پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب ۱۹۶۷ و اصلاحیه آن در ۱۹۸۳ ضمانت‌های اجرایی این ماده را پیش بینی کرده که بنا بر آن، احزاب موظف به افشای اسامی افراد کمک کننده هستند و مجازات‌هایی نیز برای عدم گزارش کمک‌های مالی در نظر گرفته شده است.

به نظر مي‌رسد بعد از برگزاري 10 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري، فقدان سازوكارهاي دقيق تنظيم‌كننده نظام كمك‌هاي مالي براي كانديداها كاملا احساس شد و ديگر زمان آن فرا رسيده است كه در كشور ما نيز به منظور آسودگي خيال افكار عمومي، نظام انتخاباتي، قانوني را براي جلوگيري از هزينه‌ها و مخارج در رقابت‌هاي انتخاباتي وضع كند تا جلوي برخي سوءاستفاده‌هاي مالي در تبليغات انتخاباتي گرفته شود.

هر چند كه نظر می‌رسد نوعي اجماع نسبي در بين مسئولان، و کارشناسان وجود دارد مبني بر اينکه شيوه هاي تبليغات و ميزان هزینه‌ها بايد سر و سامان يابد. اين اجماع ناظر بر ريخت و پاش هاي فراواني است که از سوي برخي نامزدهاي انتخابات به صورت آشکار انجام می‌شود. پشت پرده هم گاهي بده بستان‌های مالي و غير مالي همچون وعده و وعيدها و استفاده از امکانات دولتي و دخالت‌های غيرقانوني در حمايت از بعضي نامزدها انجام می‌شود. اما ضروريست كانديداها منابع مالي و مقدار دريافتي خود را از اسپانسرها شفاف به هيئت‌هاي اجرايي و نظارتي اعلام كنند تا اين نهادها از كم و كيف اين موضوع آگاهي داشته باشند كه عملياتي كردن اين مهم تنها در سايه وضع قانوني شفاف و جامع امكان پذير است، از سوي ديگر نه تنها بايد حجم كمك‌هاي دريافتي كانديداها معين باشد بلكه قانون بايد براي اسپانسرها سقفي را مشخص كند تا از ايجاد فساد مالي جلوگيري شود.

وقتي منابع مالي مشخص باشد و مردم مطمئن داشته باشند كه نهادهاي نظارتي از وابستگي نمايندگان به افراد حقيقي و حقوقي اطلاع دارند با اطمينان بيشتري در انتخابات شركت مي‌كنند. سخن آخر اينكه قوانين محدودكننده به سلامت انتخابات كمك می‌کند و اين از مهم‌ترين فوايد اجراي نظارت پيش از انتخابات است.

انتهاي پيام/