| جامعه و شهروند 1395/01/18 |
 |
| به مناسبت روز جهانی بهداشت/ طرح تحول سلامت ادامه يابد |
رسول خضري هر سال بر اساس تصميم نمايندگان مجلس، شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است تا تعرفه خدمات سلامت را قبل از تصويب بودجه سالانه تعيين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه كند. اين در حالي است كه در سال جاري سازمان‌هاي بيمه‌گر در پي افزايش هفت درصدي مبلغ بيمه هستند. به گزارش نای قلم، هر ساله در زمينه كم و كيف ميزان افزايش تعرفه‌هاي درماني اختلاف نظرهاي فراوان بين سازمان‌ها در حوزه سلامت، سازمان‌هاي ذي‌ربط را با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه مي‌كند، اما بايد توجه داشت كه امسال براي تصويب و تعيين ميزان تعرفه خدمات سلامت مشكلات اساسي بروز كرده است. براي مثال در سال گذشته بيمه سلامت ايران با كسري بودجه حدود پنج يا شش ميليارد تومانی مواجه شده بود و اين سازمان در حال حاضر به دليل كمبود بودجه توانايي پاسخگويي مطالبات را ندارد و حتي هم‌اكنون نيز پرداخت مطالبات با تاخير هفت يا هشت ماهه مواجه است. در ضمن محوريت طرح تحول سلامت در قالب هزينه بيمه‌ها همچنان اجرا مي‌شود، با اين وجود اگر بيمه‌ها در زمينه نحوه تخصيص تعرفه‌ها فعاليت ثمربخش نداشته باشند به نسبت از طرح تحول سلامت فقط نام آن باقي خواهد ماند. در سال گذشته ارزش نسبي خدمات مورد بازبيني قرار گرفت و با اين اقدام رقم ۱۲۰ درصد افزايش اعتبار را شاهد بوديم. همچنين در سال گذشته برنامه و شيوه تعرفه‌گذاري كه از گذشته بر اساس كتاب كاليفرنيا تدوين مي‌شد بعد از ۲۰ سال مورد بازنگري قرار گرفت. در مجموع اين اقدامات باعث افزايش ۱۲۰ درصدي اعتبارات شد. با توجه به اينكه در سال گذشته يك بار به ارزش نسبي خدمات افزوده شده است با اين تفاسير افزايش ۱۵درصد تعرفه‌ها در سال جاري چندان مناسب نيست. از سوي ديگر، براي ايجاد تعادل در تعرفه‌ها دولت بايد بودجه‌ها را افزايش دهد و يا اينكه با ايجاد تعامل بين سازمان‌ها به مديريت آن بپردازد. بايد توجه داشت كه ميزان تعرفه‌ها در بخش دولتي هيچ تفاوتي با بخش خصوصي ندارد. در ضمن اعلام مبلغ از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر چندان مورد حمايت سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت و درمان نيست. اين در حالي است كه در اين زمينه هر يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر استنباط‌هاي ويژه خود را دارند. اگر هر ساله ارائه خدمات بر اساس وضعيت كشور، ارزش نسبي خدمات و قيمت تمام شده باشد ديگر چنين مشكلاتي بروز نمي‌كند. براي مثال هنوز قيمت تمام شده خدمات به صورت جزئي مشخص نشده است. اين امر مشكل بزرگي است و با اين وضعيت چگونه مي‌توان به تدوين بودجه پرداخت و انتظار داشت بودجه درخواستي مبتني برعملكرد باشد! اينچنين مشكلات به وضوح و به كرات در حوزه سلامت مشاهده مي‌شود. امسال بودجه كلان كشور با رشد ۲/۸ مواجه بوده است، اما اين رشد بودجه در حوزه سلامت كمتر از هفت درصد بوده است. اين امر حوزه سلامت را با چالش‌ها و كاستي‌هاي گوناگوني مواجه كرده است. پرداخت‌ها از جيب مردم كاهش يافته است در چند سال اخير با اجراي طرح تحول سلامت پرداخت‌ها از جيب مردم كاهش يافته است. براي مثال با اين اقدام در بخش سرپايي فقط ۳۰ درصد فرانشيزي اخذ مي‌شود. در ضمن وضعيت پرداخت‌ها براي اقشار آسيب‌پذير، بيماران مزمن، بيماران نادر و ديگر بيماري‌هاي پرهزينه نيز با تعهدات بيمه‌اي به شكل بيمه پايه و تعهد سازمان‌هاي بيمه‌گر محقق شده است. اما اختصاص يارانه براي بخش درمان تاكنون در حوزه سلامت كشور محقق نشده است. اين در حالي است كه روي كاغذ خيلي مسائل نوشته مي‌شود، اما در مرحله اجرا و عمل هيچ يك از اين اقدامات چندان لحاظ نمي‌شود. متاسفانه به دليل مشكلات و كمبود‌هاي موجود در حوزه پوشش‌دهي بيمه‌ها در اغلب مواقع مشاهده مي‌شود كه به دليل بيماري يك فرد اعضاي خانواده با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌شوند و اين امر باعث تنزل سطح طبقاتي خانواده‌ها در كشور مي‌شود. تمام دغدغه‌هاي حوزه سلامت بيمه‌ها در امر سلامت و ارتقاي اين مهم در كشور نقش كليدي ايفا مي‌كنند. ۷۰ درصد بودجه حوزه سلامت از طريق بيمه‌ها تامين مي‌شود و اگر بيمه‌ها همكاري مناسبي در اين زمينه داشته باشند به اين ترتيب طرح تحول با پيشرفت همراه خواهد بود و مردم از اين قضيه منفعت خواهند برد، در غير اين صورت هم پرداخت از جيب مردم افزايش مي‌يابد و هم حوزه سلامت با چالش جدي مواجه مي‌شود. از سوي ديگر بايد طرح تحول سلامت ادامه داشته باشد. آن هم به اين دليل كه اين طرح در فرایند ۱۲ ساله به ثمر مي‌رسد. اميد است اين طرح در بلندمدت آثار و تبعات مثبت فراواني همراه باشد. اين امر با همراهي، هم‌افزايي و همدلي مسئولان در حوزه بهداشت و درمان كشور محقق مي‌شود. ۷۰ درصد بودجه حوزه سلامت در دست بيمه‌هاست و هر گونه اقدامي در اين حوزه همراهي اين بخش را مي‌طلبد. تجميع بيمه‌ها شايد لحاظ شود در برنامه چهارم و پنجم توسعه برنامه‌هاي مناسبي در قالب تجميع بيمه‌ها انجام شد، اما در برنامه پنجم تكليف شده بود كه دولت اين امر را بر بيمه‌ها تكليف كند كه متاسفانه چنين اقدامي انجام نشد. ساختار بيمه‌ها در كشور هماهنگ نيست و ميزان مبلغ قابل اخذ هريك از سازمان‌هاي بيمه‌گر با ديگري متفاوت است و اين دوگانگي باعث بروز مشكلات عديده در حوزه سلامت مي‌شود. اما بنابر قانون، هيات دولت بايد مطابق با اسناد بالادستي بخشنامه مربوطه را به نحوي تدوين كند كه هم جوانب احتياط رعايت شود و هم بيمه‌هاي كشورهمچون سازمان‌هاي بيمه‌گر در كشور‌هاي پيشرفته دنيا به يك ميزان و به شكل واحد وارد شوند تا به اين ترتيب با ارائه سياست يكپارچه بتوان به ارائه خدمات پرداخت. دليل مبادرت به اين امر اين است كه در هر كشوري بايد بالاترين عدالت در حوزه سلامت لحاظ شود. در ضمن اين امر با وحدت رويه و اعمال سياست‌هاي يكپارچه بيمه‌ها محقق مي‌شود و منوط به تجميع بيمه‌ها و وحدت رويه در ارائه خدمات است. در سال‌هاي اخير اقدامات اساسي در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است؛ براي مثال طرح تحول سلامت مي‌تواند يكي از اين اقدامات در جهت افزايش بهره‌وري از حوزه درمان كشور باشد و به اين ترتيب از ميزان تخصيص بودجه از سوي مردم نيز كاسته مي‌شود. با توجه به اينكه اين امر يك اقدام بلندمدت است به نسبت با تحقق آن مي‌توان انتظار تغيير و تحولات مطلوب در حوزه بهداشت و درمان كشور را داشت. انتهای پیام/ |